جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث امکان یا عدم امکان تحقق دموکراسی در جوامع دینی هم از دیرباز و هم در یکی دو سده ی اخیر مطرح و مورد نظر بسیاری از اندیشمندان دینی و عالمان دینی بوده است تا جایی که برخی از علمای دین و روشنفکران مذهبی موافق با دموکراسی دین سالارانه، با رویکردی درون دینی در محورهای مختلفی برای وفاق اسلام و دموکراسی تلاش داشته اند. محورهایی همانند: - تطبیق فلسفه ی سیاسی دموکراسی با فلسفه ی سیاسی حکومت در اسلام. - پذیرفتن دموکراسی به مثابه یک نوع روش حکومت در اسلام. و .... اما ظهور آموزه و نظام مردم سالاری دینی از پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در واقع یکی از اشکال نقادی بومی و دینی شده ی دموکراسی غرب در کشور ما و جهان اسلام است که با تدوین نظری و نضج عملی این آموزه؛ دموکراسی غرب با چالشی جدید مواجه گشته است. این مقاله از زاویه ی نقد دموکراسی لیبرال، رویکردی تحلیل گرانه به مردم سالاری دینی دارد و ...

اساس سیاست، بر رابطه ی میان حکومت و مردم استوار است که دو تفسیر دارد: یکی تفسیر این رابطه از ناحیه ی حکومت کنندگان است که جریان نفوذ از بالا به پایین است و دیگری از ناحیه ی مردم که این تفسیر نفوذ از پایین به بالا است. در ناحق بودن تفسیر اول جای بحث نیست، همچنان که غیر واقعی بودنِ عملی شدن تفسیر دوم هم بدیهی است. حساسیت اندیشه های سیاسی رابطه ی مردم و حکومت از نوع تفسیر دوم است. اهمیت این مساله در هر نظامی از یک نوع دغدغه های اشخاص در مورد جریان حاکم برخاسته است. در نظام های اریستوکراسی و دیکتاتوری، این دغدغه خود را بیشتر نشان می داده و در نظام دموکراسی با وجود اینکه باید مردم در سهم خود از جهت دخالت در تصمیم گیری های حکومت مطمئن باشند، موضوع رابطه ی مردم با حکومت از بالاترین حساسیت ها برخوردار است. همه ی شعارها و سخن سرایی ها در خصوص زمام سرنوشت مردم به دست مردم، تا زمانی است که با قدرت اکثریت افراد جامعه، شخص یا گروه خاصی در راس قدرت قرار گرفته است، از هنگامی که این مطلب صورت گرفت در مردم تحت حکومت دو نوع اضطراب به وجود می آید. 1. دغدغه ی آن اقلیتی که با روی کار آمدن جریان مخالف، سرنوشت خود را در دست شخص یا گروهی می بینند که او را برای مدیریت سرنوشت اجتماعیش صالح نمی دانست. 2. دغدغه ی آن اکثریتی که این جریان به روی کار آورد، که تا چه اندازه این شخص یا گروه بر سر عهد و پیمان خود باقی است؟ اما اضطرابات مردمی در نظام های دینی و تجربیات عملی بیشتر در نظام های دینی مربوط به دوران های خیلی قدیم و باستانی درارتباط با حکومت انبیای الهی است که جزییات و خصوصیات آن در علوم سیاسی روز منعکس نیست. آنچه از گذشته برای اندیشه های سیاسی از تجربه ی عملی حاکمیت دینی مطرح است تجربه های عملی دوران حاکمیت کلیسا در غرب است که به نام خدا و دین، جریان کلیسا حدود ده قرن قدرت را در جوامع غربی در دست داشت و نظام خودکامه ای را به مردم تحمیل نمود و این تجربه این مردم غرب منشا پیدایش سکولاریسم و عقب گردی آنها از دین شد و با این سابقه تصویر مردم در جریان حکومت دینی نه تنها تصویرِ حاکمیت مردمی نیست بلکه تصویر حکومت مردمی است که مردم، یک مکلف و یک موظف بی اختیارند و متاسفانه این برداشت از غرب به جوامع اسلامی هم منتقل شد. از عوامل موثر در رابطه ی مردم باحکومت، موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است. در دنیای غرب، موقعیت مردم در حکومت، از نظر اندیشه های سیاسی گذشته تا سه قرن قبل، موقعیت یک برده بلکه پایین تر، در موقعیت یک چهارپا تنزل داشته است. مستنداتی در این مورد در مقاله ذکر شده و در برابر این بینش، دیدگاه اسلام در خصوص موقعیت مردم از نظر حکومت با تکیه بر کلام امیرالمومنین علیه السلام، با دیدگاه گذشته ی غربیان ارزیابی شده است. از سه قرن گذشته تاکنون در غرب دیدگاه اندیشه های سیاسی نسبت به موقعیت مردم در حکومت رو به تحول گذاشت و برای نقش مردم در حکومت، سه راه پیش بینی شده که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

به طور کلی می توان سه نوع مردم سالاری تصور نمود: 1. در نوع نخست از مرد سالاری، به دلیل نیازی که به قانون و حکومت احساس می کنند با شرکت در انتخابات، نمایندگانی برای خود انتخاب می کنند تا آنان به وضع قانون بپردازند. در این نوع مردم سالاری، قانون حاکم اصلی است. 2. یک نوع دیگر از مردم سالاری را می توان تصور نمود که قانون و نظام و حاکمیت در آن، درون یک ایدئولوژی قرار می گیرد. به عنوان نمونه، کمونیست ها؛ رای، انتخابات و قانون را در چارچوب حزب کمونیست به رسمیت می شناسند. 3. نوع سوم مردم سالاری به گونه ای است که بر اساس یک جهان بینی خاص، که ما از آن به دین تعبیر می کنیم، به وجود آید. در این نوع، مردم بر اساس دین، حکومت تشکیل داده و به وضع قانون می پردازند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید. مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت‌های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت‌ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟ مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می‌گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد.

دموكراسى و رابطه آن با اسلام و حكومت اسلامى، و نيز مفهوم «مردم سالارى دينى» از جمله گفتمان هاى مطرح و چالش برانگيز عرصه سياسى امروز جامعه ماست. چندى پيش در تاريخ 8/3/82 گروهى از شخصيت هاى داخلى و محققان و انديشمندان ميهن اسلامى در مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (قدس سره) گردهم آمدند تا آخرين يافته هاى خويش را پيرامون رابطه دين و حكومت، و حكومت دينى و دموكراسى و يا به اصطلاح صحيح تر، مردم سالارى دينى مطرح نمايند. در اين همايش، كه با همت معاونت پژوهشى مؤسسه برگزار شده بود، استاد فرزانه حضرت آيت اللّه مصباح نيز به ارائه ديدگاه هاى خود پرداختند. متن حاضر حاصل سخنرانى ايشان است كه پس از ويرايش مختصر، از نظر خوانندگان محترم نشريه مى گذرد.

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تامین اهداف و آرمان های خود بازداشت. رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال است یافتنی نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و ... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می هد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

سکولاریسم همانند بسیاری دیگر از «ایسم» های دوره ی جدید، با نهضت اصلاح دینی آغاز شده است و اولین بار نیز تعبیر سکولاریزاسیون در زبان های اروپایی در معاهده ی وستفالی در 1648 م. که به جنگ های فرقه ای سی ساله خاتمه داد به کار رفت. این معاهده حاوی این معنی بود که وحدت دینی اروپای مسیحی از دست رفته و تقسیم آن به فرقه های کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان امری است غیر قابل اجتناب. ریشه یابی واژه ی سکولار از لحاظ لغوی و معنای اصطلاحی آن و ارتباط دادن بحث به حوزه ی سیاست و جامعه شناسی و متفکرینی که در تعریف و شرح دولت مدرن، بر جدایی سیاست و دولت از کلیسا و مذهب تاکید ورزیدند، همچنین معنی اندیشه ی دینی و مردم سالاری دینی از دیدگاه متفکرین اسلامی معاصر و مغایرت مردم سالاری دینی و سکولاریسم؛ مباحثی است که این مقاله به آن پرداخته است.

در عصر حاضر نظام سیاسی مردم سالار با مشارکت سیاسی مردم شکل می‏گیرد.از این رو وجود حکومت برای جوامع بشری ضرورتی است که عقل به آن حکم می‏کند.یکی از خصوصیات مکتب سیاسی اسلام نسبت به سایر مکاتب، فراهم آوردن زمینه مشارکت همه قشرهای مردمی در تمام مراحل تصمیم‏گیری و سرنوشت ساز است. چرا که احکام اسلامی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا بوده و اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‏پذیر نیست. مشارکت سیاسی که به موجب آن شخص اراده خود را جهت مشارکت در حاکمیت جامعه به کار می‏برد،از طرفی حق هر شهروند است و از طرف دیگر تکلیف شرعی هر مسلمان است که برای برپایی حکومت دینی و نظارت مستمر بر اعمال حاکمان وارد این مشارکت شود و در صورت عدم مشارکت سیاسی، جامعه دچار هرج و مرج شده و امکان اجرای احکام شریعت از بین خواهد رفت.