جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عنوان :

تحلیل فقهی-اقتصادی سهام ممتاز

نویسنده:

طباطبایی سیدصادق

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , نمایه مقاله

مشخصات اثر

عنوان :

بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

نویسنده:

امام سیدمحمدرضا, داورزنی حسین, رضوی سیدمحمد

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , نمایه مقاله

کلیدواژه‌های اصلی :

تجارت در تعالیم اقتصادی اسلام , ربا , مضاربه , عامل , شرکت

چکیده :

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تاسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.

صفحات :

از صفحه 215 تا 229

مشخصات اثر

عنوان :

شرط قرض در عقد اجاره

نویسنده:

ایزدی فرد علی اکبر

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , نمایه مقاله

کلیدواژه‌های اصلی :

ربا , معامله صوری , قرض , عقد اجاره , معاملات محاباتی , قصد نامشروع

چکیده :

از جمله معاملات رایج در میان مردم «شرط قرض در عقد اجاره» است، به این صورت که اگر کسی بخواهد خانه ای را اجاره کند با پرداخت پیش پولی تحت عنوان «قرض» آن را به مبلغی کمتر از اجرت واقعی اجاره می کند. این سوال مطرح است: آیا روش مزبور که به جای «شرط رهن در عقد اجاره» پیشنهاد گردیده از لحاظ شرعی صحیح است؟ آیا چنین شرطی مستلزم ربا نیست؟ آیا در معاملات مزبور هدف اسلام از قرض که همانا کمک به نیازمندان بدون دریافت سود و کسب منفعت است، تحت الشعاع ربا خواری قرار نمی گیرد؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد پاسخ به سوالات فوق و بررسی مشروعیت «شرط قرض در عقد اجاره» است.

صفحات :

از صفحه 9 تا 30

مشخصات اثر

عنوان :

پول و احکام فقهی آن

نویسنده:

قرایی فیاض

نوع منبع :

مقاله , کتابخانه عمومی

کلیدواژه‌های اصلی :

ربا , بیع , پول , خمس و زکات

چکیده :

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی تواند درباره آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساسا متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است. بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می شود. از این رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده است تا نوع ارزش پول روشن شود. سپس با توجه به ماهیت پول و نوع ارزش آن، به نوع احکام راجع به پول، از جمله حکم ربای معاملی و ربای قرضی نسبت به پول امروز و حکم خمس و زکات پول امروز پرداخته شده است. مطالب مذکور در این نوشتار تحت عناوین شناخت پول (به عنوان موضوع حکم فقهی) و احکام آن مورد بررسی قرار گرفته است.

صفحات :

از صفحه 125 تا 148

مشخصات اثر

عنوان :

مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا

نویسنده:

قراملکی علی مظهر

نوع منبع :

مقاله , کتابخانه عمومی

کلیدواژه‌های اصلی :

ربا , ظلم , ربای قرضی , ربای معاملی , مکیل , موزون , معدود , حیل , تخلص از ربا

چکیده :

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند ربای قرضی و ربای معاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد. در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم: 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غیرمنطقی است. 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست. 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد، علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نیست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول، بدیع و ابتکاری است. مطالعه حاضر و نیز تأمل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد: استاد مطهری در امر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است در عین پای بندی به چهارچوبهای شریعت، کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد، آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است، دارا بوده است.

صفحات :

از صفحه 149 تا 164

مشخصات اثر

عنوان :

حساب داری تخصیص منابع

نویسنده:

طغیانی مهدی, آجری آیسک امیرعباس, طاهری صفار مرجان

نوع منبع :

مقاله , کتابخانه عمومی

مشخصات اثر

عنوان :

ربا در وام های دولتی

نویسنده:

جعفری هرندی محمد

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , نمایه مقاله

کلیدواژه‌های اصلی :

حق , ربا , شخصیت حقوقی

چکیده :

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجه معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نمی باشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجه آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعا از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایه عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایه خودشان را به خود آن ها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت.

صفحات :

از صفحه 97 تا 111

مشخصات اثر

عنوان :

ماهیت بهره و ربا، دیدگاه مقایسه ای

نویسنده:

محمدکاظم رجایی

نوع منبع :

کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی , نمایه مقاله

کلیدواژه‌های اصلی :

ربا , سود , بهره‏ی اسمی , بهره‏ی حقیقی , بهره‏ی طبیعی و قراردادی , حرمت بهره , وام‏های مصرفی و سرمایه گذاری

چکیده :

مباحث بهره سابقه‏ی 2000 ساله دارد. بحث‏ها درباره‏ی آن به شدت متفاوت است. در ارتباط با ضرورت و عدم ضرورت بهره نیز دیدگاه‏ها متفاوت است. همچنان که در اقتصاد نظریه‏های نرخ بهره‏ی مثبت وجود دارد، با نظریه‏های نرخ بهره‏ی صفر هم مواجهیم. هیچ یک از این نظریه‏ها جنبه‏ی غالب نداشته، بلکه هر کدام از این نظریه‏ها طرفداران مخصوص به خود را داشته اند. ما در خارج با یک گروه بهره مواجه هستیم، که در این جا مناسب است نام بهره کاربردی بر آن گذاشته شود. آن چه ما در مقام تعریف آن هستیم همان بهره‏ی کاربردی است؛ یعنی بهره‏ای که در خارج وجود دارد، نه قراردادهای شخصی و ساختگی برخی نظریه پردازان. می‏توان گفت: این بهره در قرارداد وام تعیین می‏شود. پرداخت قطعی و مطمئن اصل وام در زمان حال صورت می‏گیرد. بازپرداخت مشروط به مازاد یا پرمیم است. (در قرارداد وام شرط می‏کنند بازپرداخت با یک توفیر یا مازادی همراه باشد). وام دهنده خود را از مبلغ وام جدا می‏کند و ملکیت وجوه را به وام گیرنده انتقال می‏دهد. در نتیجه، برای او مصرف وام مهم نیست؛ بلکه بازگشت اصل و فرع وام مهم است و سرانجام موعدها مشخص است. همین مشخصه‏ها در ربا نیز صادق است. ربای قرضی زیاده در قرارداد وام با شرط زیاده است و حرمت آن عام است. در نتیجه، تعریف ربا بر همه‏ی انواع بهره، که در نظریه‏های بهره ارائه شده است، صدق می‏کند و بهره و ربا منطبق بر یکدیگرند.

مشخصات اثر

از :	{0}
پست الکترونیک :	{1}
تلفن :	{2}
دورنگار :	{3}
Aaddress :	{4}
متن :	{5}

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ورود

ثبت نام

در تلگرام به ما بپیوندید