جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می ‎کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمد‎های ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست ‎هایی که اتکا به تک ‌محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات شود، ضروری به نظر می ‎رسد.در ایران به دلیل بانک ‌پایگی نظام مالی، تامین مالی بخش ‎های مختلف اقتصاد از جمله صادرات به ‌شدت به این بخش وابسته است و این در حالی است که نظام بانکی کشور به جهت نداشتن ابزارهای مالی مناسب، سهم ناچیزی از نیازهای مالی بخش صادرات را پوشش می‎ دهد؛ بنابراین لزوم حرکت به سمت تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مناسب، ضروری به نظر می‎ رسد. یکی از این ابزارها اوراق مضاربه است.این مقاله پس از مروری بر پژوهش ‎های صورت گرفته در حوزه تامین مالی بخش صادرات، و نقد روش‎ های تامین مالی در این بخش، به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای تامین مالی بخش صادرات است؟» نتایج این مقاله که با به ‌کارگیری روش توصیفی - کاربردی به دست آمده است، ضمن ارایه مدل ‎های عملیاتی اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان می ‌دهد که اوراق مضابه از لحاظ فقهی و اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی بخش صادرات است و فعالان مالی بخش صادرات می ‌توانند با استفاده از این اوراق، کمبود منابع لازم برای حمایت مالی و اعتباری از صادر‌کنندگان را پر کنند.

به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهای خارجی را نیز شامل می شود.

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تاسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.

هدف این مقاله مقایسه‏ی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپرده‏ها و به کار گیری آنها در فعالیت‏های اقتصادی می‏باشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ی مهم جذب سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام می‏باشد. در حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی‏کند. در اجرا نیز در مرحله‏ی تجهیز سپرده‏ها پرداخت ربا انجام نمی‏گیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏های جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏باشد. از جهت کارایی به نظر می‏رسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.