جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نخستین شیوه‌ای که مورخان اسلامی تحت‌تأثیر محدثان، در نقل و نگارش تاریخ به‌کار برده‌اند، تاریخ نقلی است که مورخ همانند راوی به نقل صرف حدیث بسنده و در صورت نقد، تنها به بررسی وثاقت راوی اکتفا می‌کند. مورخ در آغاز، شایستگی راویان احادیث را به شیوه علم رجال و فنّ جرح و تعدیل احراز کرده و به‌دلیل شباهت اسلوب نقد و بررسی تاریخ به حدیث، شناخت کافی به سندهای روایات، میزان وثاقت و عدم وثاقت، راوی جرح و تعدیل و محتوای حدیث داشته‌ است. با این روش با سلسله سندهای اخبار تاریخی به یاری علم رجال و جرح و تعدیل شتافته و تصویر واضحی از پیدایش تاریخ از درون حدیث نشان می‌دهد. محدثان اسلامی و نیز مورخان غربی مانند شاخت، ینبل و موتسکی که در نقد احادیث پیشینه داشته‌اند، در تحقیقات خود از روش تحلیل تاریخی متون و سنجش آن‌ها ازطریق نمونه‌های مستقل و بیرونی استمداد جسته‌اند. براین‌اساس، بررسی فضای تاریخی راویانی که درباره آن‌ها جرح و تعدیل وجود دارد، هدف اصلی این پژوهش است و باتوجه‌به ضرورت رفع تعارض به شیوه‌ (تحلیل سند – متن) با تمرکز بر ‌بخش تعارض آرای رجالی به اعتبارسنجی این اقوال پرداخته و اندکی از تاریخِ پیرامونی این تعارضات را تحلیل‌ و بررسی می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای سازمان ‌یافته و با پیاده‌سازی روش تحلیل اسناد - متن در علم رجال شیعه، راویانی چون هشام‌بن‌حکم و یونس‌بن‌عبدالرحمن که در توثیق و تضعیف آن‌ها تعارض وجود دارد، به‌عنوان متن مشترک، شناخته‌ ‌شده و با بهره‌گیری از سلسله سندهای رجال کشی و ترسیم زنجیره‌ای راویان توثیق و تضعیف‌کننده، می‌توان پیشینه این تعارضات را تاریخ‌گذاری و اعتبارسنجی نمود. درنتیجه، با ترسیم شبکه‌ای روایات جرح هشام‌بن‌حکم و یونس‌بن‌عبدالرحمن به حلقه مشترک این روایات که یعقوب‌بن‌یزید و عبداللّه‌بن‌حجال است، می‌توان دست یافت که نقش محوری در نشر روایات جرح را داشته‌اند.

تسبیحاتِ حضرتِ فاطمه‌ی زهرا (س) طبق احادیث متعدّد و صحیح، هدیه‌ی گران‌سنگ پیامبر (ص) به آن بانوی مینوی است. امّا آن دسته از روایاتی که از «چرایی این اهداء» و «شأن صدور» این تسبیحات ارزشمند سخن گفته‌اند، مشوّش و مضطرب‌اند. پژوهش حاضر، ضمن تأکید بر اصالت تسبیحات حضرت فاطمه (س) با هدف واکاوی روایات «شأن صدور آن» به روش تحلیلی ـ توصیفی سامان یافته است. نتیجه این‌که: «ماجرای درخواست خدمتکار» مجموعه روایاتی است که به‌ عنوان شأن صدور این تسبیحات مطرح شده و ابتدا طیالسی ـ یکی از محدّثان اهل تسنّنِ در دهه‌ی نخست قرن سوّم قمری - در مسندش روایت کرده است. اَسناد این ماجرا، طبق مبانی رجالی شیعه، جملگی نامعتبرند؛ چراکه اکثر افراد سلسله‌ی اسناد آن، از شخصیّت‌های مجهول و مهمل و یا افرادی هستند که به دروغ‌پردازی و دشمنی با اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) شهرت دارند. از سوی دیگر، این ماجرا، به لحاظ متنی بسیار پرتشویش بوده و مصداق حدیث مضطرب است. علّت رویکرد پررنگ مصادر عامّه به این ماجرا، استناد به آن در جهت موجّه ساختن بازداشت حقوق مالی اهل بیت (ع) توسّط خلفای اوّل و دوّم است. چنان‌که حتّی برخی متکلّمان عامّه مانند ابن‌حجر عسقلانی، نووی و ... خدمتکارانی را که به حضرت فاطمه داده نشد «اسیر جنگی» معرّفی می‌کنند تا بازداشت «سهم خمس اهل بیت» توسّط خلفای مذکور را پیروی از سنّت پیامبر(ص) جلوه دهند.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیّت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می‌کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می‌شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویّه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی مورد بحث قرارگرفته است. نقطة آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی ازطریق اِعمال قوه موسس و به اتکاء اراده ملی،به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است ازظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییرنظام سیاسی مبتنی برخواست ملی، استمرارخواست ملی تغییرنظام، و تعین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضرمی کوشد با روش مطالعه کتابخانه ای، و ازطریق استنادبه منابع معتبرتاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357شمسی - 1979میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه موسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظرحقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حد فاصل اوایل سال 1356تا اواخرسال1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دوماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در22 بهمن1357 ،به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

یکی از عقودی که فقها به بررسی حکم آن از لحاظ صحت و بطلان پرداخته‌اند شرکت مفاوضه است. شرکت مفاوضه بنابر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می‌کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می‌گردند. دربین نظرات مذاهب خمسه شاهد اختلاف نظرگسترده ای می باشیم، فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند، اما برخی از فقهای امامیه قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده‌اند.که تفصیلا در متن مقاله آورده شده است. امام خمینی(ره) تعریف مشابهی با سایر فقهای امامیه از مطلق شرکت و شرکت مفاوضه ارایه کرده‌ و مانند سایر فقها شرکت عقدی را به چهار نوع عنان ،مفاوضه، اعمال و وجوه تقسیم کرده‌اندو قایل به بطلان شرکت مفاوضه هستند. و حقوق ایران هم قائل به بطلان این شرکت می باشد.باتوجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ضروری به نظر می‌رسد ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکر گردد و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شود.

مقاله در پی مرور یا تحلیل مباحث سنتی رد یا پذیرش سقط جنین نیست. آنچه مقاله در پی اثبات آن است شانیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامتهاست. با اثبات شان انسانی در مرحله ترکیب گامتها، مقاله در پی توجیه خاتمه حیات رویان خارج از رحم است. در منابع فقهی، سابقه‌ای از سلب حیات رویان (خارج از رحم) دیده نمی‌شود، آنچه عمدتا محور بحث فقها و در فروع فقهی مورد بررسی قرار گرفته، سقط جنین (مستقر در رحم) است. مقاله می‌کوشد با توسل به تزاحم و قاعده نفی عسر و حرج، حکم مساله را بازیابد. اگرچه سلب حیات از رویان مورد سوال از حضرت امام خمینی (س) واقع نشده و به صراحت در فتاوای ایشان یا تحریر به چشم نمی‌خورد، اما مقاله با استناد به یکی از فتاوای حضرت در تحریر، کوشیده است با قیاس اولویت حکم حضرت را به رویان خارج از رحم تسری دهد.

اگرچه در ادبیات کهن حقوقی، «انصاف» به موازات دارا بودن معنای اخلاقی خود، مفهومی حقوقی نیز یافته لیکن دیرزمانی نیست که به واسطه ورودش درپاره ای نصوص قانونی، تصور قاعده حقوقی بودن آن را به وجود آورده است. این تصور در نظام حقوقی انگلیس، تصوری درست است زیرا رویکرد قاعده انگاری نسبت به آن، هم در ساختار نظام دادرسی آنجا وجود دارد و هم در رویه قضایی و بلکه برخی قواعد مصوب قانونی این نظام حقوقی، ثابت و روشن است.لیکن چنین تلقی از «انصاف» در حقوق ایران به رغم توجه به آن در برخی مقررات قانونی ، امری قطعی نیست. زیرا نه تنها رویه قضایی گویای این نگاه نیست بلکه در دکترین حقوقی نیز وحدت نظر وجود ندارد.چنان نگاهی به « انصاف» در حقوق انگلیس ریشه در اندیشه های فلسفه حقوقی رم قدیم دارد که بازخوانی آنها می تواند الهام بخش دیگر نظام های حقوقی برای پذیرش مقوله مورد بحث به عنوان یک قاعده حقوقی باشد. در حقوق ایران، علاوه بر منابع رسمی آن اعم از فقه امامیه، قوانین اقتباسی خارجی و پاره ای نصوص قانونی موحود، انصاف گرایی از پشتوانه ای به بلندای متون تاریخی خود در فرایند دادرسی دارد که می توان با نگاه ژرف به منابع یاد شده، عناصر لازم برای قاعده حقوقی انگاشتن این مفهوم اخلاقی شناسایی کرد.

قرآن کریم که بخش مهمی از آیات آن بیان مفاهیم اخلاقی است سعی دارد با رهنمودهای اخلاقی جامعه‌ای به وجود آورد که دارای کمال مادی و معنوی باشد. ضرورت وجود جامعه اخلاقی امروز بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود که تحقق آن ممکن نیست مگر در سایه سار تربیت اخلاقی؛ که عوامل مختلف نظری و عملی در ایجاد آن نقش دارند؛ از جمله‌ عوامل نظری، طبقه بندی مفاهیم اخلاقی است تا به این ترتیب هم بتوان به شناسایی اهم و مهم در مفاهیم اخلاقی رسید و هم گام‌‌های تربیتی برای تربیت نفوس افراد جامعه به درستی مشخص شود، لذا نویسنده در جستار حاضر با هدف پژوهشیِ ذکر شده با روشی توصیفی-تحلیلی به طبقه بندی فضایل اخلاقی با محوریت روابط انسانی در آیات قرآن پرداخته است که در حدود 95 آیه را با محوریت پنج شاخصِ تکرار، حصر، تفضیل، تشبیه و بررسی عبارت‌ها و مضمون‌ها مورد کاوش قرار داده است که بر این اساس توانسته است دوازده صفت از شانزده صفت اخلاقی را به عنوان یافته‌های پژوهش در دو شاخه با نقطه اوج و تلاقی صفت اخلاقی «شکر» طبقه بندی کند.

فرزندآوری از کنش‌های طبیعی بشر و غیرمحدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزندآوری» تعبیر می‌شود. لکن اولا قرائن بر تکلیف‌انگاری آن در لسان شارع شاذّ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» که مسکوت قانون‌گذار است را دچار چالش می‌کند و ثانیاً در فرض در زمره‌ی حقوق بودن، حدود و ثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره‌مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده‌ی زوجین و ... منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با فرض احتمال دوگانگی ماهیت «فرزندآوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین بالاستقلال از حیث دارا بودن این حق و طولی یا عرضی بودن اراده‌ی آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده‌ی ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادلّه‌ی شرعی می‌پردازد. مطابق یافته‌های این تحقیق، علی‌رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده‌ی زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره‌ی «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می‌نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقّی برای زن، آن را در طول حقّ فرزندآوری مرد قرار می‌دهد.

الگوی سیاسی مدنظر امام‌خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می‌رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع»ی معرفی کرده که جمهوریت آن، «جنس» و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری‌ها است. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. با این حال در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی‌توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام‌مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض‌ها و مناقشه‌های مختلف در سطوح تصمیم‌گیری و اجرا از جانبی و گفتمان‌های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. از این‌رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و همچنین سخنان امام‌خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری‌اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته‌های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری‌اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت بوده و در چهارچوب «کلان‌رهیافت مدرن» قرار می‌گیرد؛ بنابراین جمهوری‌اسلامی موظف است برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون خود لحاظ کند.