جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫نويسنده دراين پژوهش به شرح و تبيين" قاعده يد" و ابعاد فقهي آن پرداخته و ضمن بررسي رابطه اين قاعده با ديگر دلايل فقهي و قواعد فقه و اصول فقه؛ در يک مقدمه و سه فصل جوانب مختلف اين قاعده و کارکردهاي آن را در فقه و اصول فقه ترسيم نموده است. وي در مقدمه، ابتدا به جامعيت فقه و شريعت اسلامي اشاره کرده و پس از بيان تاريخچه تدوين قواعد فقهي و تأليف هاي صورت گرفته در اين زمينه؛ به نقش عرف در بيان موضوع و مفهوم قاعده و موارد رجوع به عرف در تعيين مفهوم و مصداق اين قاعده؛ پرداخته است. فصل اول، ابتدا مباحثي مقدماتي در زمينه معناي قواعد فقهي و فرق بين آن و بين اين قواعد و قواعد اصولي، اقسام قواعد فقهي، فرق بين قاعده اصولي و قاعده فقهي، فرق بين مسأله فقهي و قاعده فقهي و نحوه جريان و عدم جريان قواعد فقهي را در شبهات حکميه مطرح کرده؛ سپس به تبيين مفهوم قاعده يد و دلايل آن از قرآن کريم، سنّت، عقل و اجماع پرداخته است. معاني "يد" در اين قاعده وتشريح اصل بودن يا اماره بودن قاعده مذکور از ديگر مطالب فصل اول مي‌باشد. در فصل دوم، علاوه بر تبيين مستندات قاعده يد و احکام مورد استفاده از اين قاعده و نيز دلايل آن، مانند استدلال به روايات (استناد به چهار روايت) تمسک به اجماع و بناي عقلا، در خصوص حجيت قاعده يد و موارد جريان آن، استخراج مسأله ملکيت، دلايل ملکيت با استفاده از قاعده يد، جاري شدن قاعده يد در حقوق، نسب و اعراض و اعتبار آن در مورد اعيان و منافع، شرح شده و سپس ديدگاه‌هاي فقها و اصوليان اماميه در اين زمينه منعکس گرديده است. فصل سوم، افزون بر تحليل مفاد قاعده و نيز تبيين فرق بين قاعده يد و قاعده حجيت قول ذي‌اليد، به تفاوت بين قاعده يد دلالت کننده بر ملک و قاعده يد دال بر ضمان پرداخته است. تعارض قاعده يد با امارات و اصول، تعارض اين قاعده با بينّه و ساير دلايل و قواعد و اصول و نيز کاربردهاي مختلف قاعده يد در معاملات و تزکيه حيوان ذبح شده، از ديگر مباحث فصل سوم است.