جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان نظام بانکی به حساب می آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و نظام بی نقص نیست، بلکه همانند همه قوانین و نظام های بشری نیازمند اصلاح و تکمیل مستمر است. بیش از سی سال از تجربه بانکداری بدون ربا سپری می شود، در این مدت الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و یا پیشنهاد شده است. برخی از این الگوها به حداقل عقود بسنده کرده، برخی از حداکثر آنها استفاده می کنند، برخی سراغ عقود مبادله ای با بازدهی معین، برخی سراغ عقود مشارکتی با بازدهی متغیر رفته اند و برخی دیگر از ترکیب آنها استفاده می کنند. این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی در حوزه مباحث بانکداری بدون ربا است،به صورت مشخص به دنبال نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت پیشنهاد و قانون جایگزین است و سپس به آسیب شناسی فقهی و حقوقی الگوی عملیاتی نظام بانکی می پردازد و در ادامه بحث الگوهای جایگزین و پیشنهادات کاربردی ارائه می نماید. بر این اساس در قانون پیشنهادی سعی شده است که قانون به گونه ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا موسسه ای با هر سلیقه ای را پوشش دهد. البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل برای جلوگیری از پیاده شدن الگوهای غیر اصولی نیز داده شده است.در الگوی جدید و به تدیج با برنامه و زمانبندی مشخص باید به این سمت حرکت کنیم که بانک های تجاری سهم قراردادهای مشارکتی را کم کرده، روی قراردادهای مبادله ای متمرکز شود و بانک های تخصصی با کاستن از سهم قراردادهای مبادله ای به عقدهای مشارکتی همت گمارند و بانک های جامع به سمت تفکیکبخش های سه گانه غیر انتفاعی، تجاری و تخصصی حرکت کنند ، در نتیجه با استفاده از احکام اسلام و رعایت قوانین بانکی بدون ربا می توان به الگویی رسید که از یک طرف به آسان و روان شدن معاملات بانکی می انجامد و از طرف دیگر متناسب با اهداف و سلیقه های مشتریان است و باعث کاهش هزینه های عملیاتی و واقعی تر شدن قراردادها می شود.

---

---

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.