جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در عصر حاضر، با اثرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع از جمله ایران، مشکلات متعددی برای خانواده پدید آمده است. اختلاف‏ های خانوادگی، طلاق، فرزندان بی‏سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده‏های ماست. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‏ اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‏ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد. از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‏شمرد. نیک‏بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‏داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‏یابی به آرامش برمی‏شمارد. و آرامش و آسایش در گرو اقتصاد قوی و سالم است . بدون اقتصاد سالم، ستون فقرات خانواده می شکند و خانواده به آرامش و آسایش دسترسی پیدا نمی کند، خانواده فقیر و به دنبال آن جامعه و کشور فقیر همیشه سرافکنده و شرمنده است و نمی تواند صاحب قدرت و اقتدار باشند. از این جهت است که رسول اکرم (ص) فرمود: «خداوندا نان ما رامبارک فرما»نقش اقتصاد را در تأمین آرامش و آسایش زندگی نباید نادیده گرفت. از نظر فقهی و حقوقی، اقتصاد در راستای تحیکم بنیان خانواده، نقش اساسی ایفا می‌کند. «آثار حقوق نکاح و پیوند زندگی مشترک، شامل دو بخش قابل توجّه است. بخشی از این آثار دارای جنبه اقتصادی و بخشی نیز متضمن حقوق و تکالیف همسران در روابط فی ما بین است.» قرآن شریف «اقتصاد سالم» را در تحکیم بنیان خانواده و به دنبال آن در دستیابی خانواده به آرامش و آسایش، بسیار موثر می‌داند. از این جهت با یک مهندسی بسیار زیبا، اقتصاد سالم را در ساختار خانواده جاسازی کرده است. مهریه و تأکید بر پرداخت بی‌چون و چرای آن،هزینه خوراک، پوشاک، و مسکن، توجه به ثروت ایتام توجه به سهم قانونی مرد و زن در ارث، ارزیابی بلوغ اقتصادی یتیمان، پیش از واگذاری ارث به آنان، توجه به میراث یتیمان به عنوان امانتی سنگین،توصیه‌ای اخلاقی در مورد تقسیم ارث،توجه به تفاوت مرد و زن در ارث، توجه به طبقات میراث‌بران، توجه به استقلال اقتصادی زن،و ... از جمله بحث‌های اقتصادی هستند که قرآن شریف، آن را در راستای تحیکم بنیان خانواده مطرح کرده است .این پژوهشبه کانون پر از مهر و نیز آسیب‏شناسی آن می‏پردازد. و ویژگی های آن را از دیدگاه های گوناگون بررسی کرده و تاثیر اقتصاد در تشیید مبانی آن را مورد بررسی قرار می دهد.

‫با توجه به گسترش روزافزون جمعيّت جهان، و ايجاد ناهماهنگي بين بخش توليد و مصرف، مدّتي است که اين فکر به ذهن انديشمندان خطور نموده است که براي اين مشکل چاره‌اي انديشيده شود و افزايش انسان‌ها کنترل گردد. اين بحث براي اولين بار در سال(1798ميلادي) توسط کشيش انگليسي به نام مالتوس مطرح شد و به مرور اين بحث به جوامع اسلامي کشيده شد و موضوع کنترل جمعيّت در دستور کار کشورهاي اسلامي قرار گرفت؛ به دنبال آن اين پرسش پديد آمد که ديدگاه اسلام و فقهاي اسلامي در اين خصوص چيست. آيا اسلام چنين امري را(کنترل جمعيّت) جايز مي‌داند يا خير؟ اگر جايز مي‌داند، آيا به هر وسيله‌اي جايز مي‌داند يا آن را محدود مي‌کند؟ لذا تبيين نظر اسلام، به خصوص فقهاي شيعه، نسبت به کنترل جمعيّت و راه‌هاي آن موضوع اين پايان‌نامه مي‌باشد، که مشتمل بر يک مقدمه و سه بخش است. در مقدّمه به بيان مفهوم کنترل جمعيّت، تاريخچه کنترل جمعيّت در جهان و اسلام، پيشينه کنترل جمعيّت در ايران و نظريات جمعيّت شناسان پرداخته شده است؛ در بخش اول نگرش‌هاي جمعيّتي علماء در نیم قرن اخير مورد تبيين قرار گرفت، در بخش دوم ادلّه مخالفين و موافقين کنترل جمعيّت مورد بررسي قرار گرفت و در بخش سوم به ارائه راه‌هاي کنترل جمعيّت پرداخته شده، و در پايان از کل بحث نتيجه‌گيري به عمل آمده است. از جمله مزاياي اين تحقيق نسبت به تحقيقات مشابه عبارت است: 1- ذکر اقوال علماي مخالف و موافق در قبل و بعد از انقلاب. 2- بررسي گسترده آيات و روايات و پرهيز از يک سونگري. 3- توجّه به مباني عقلي. 4- هشدار نسبت به کنترل جمعيّت در مناطق مرزي. 5- تبيين روش‌هاي مشروع کنترل جمعيّت. كليد واژه: ازدواج، خانواده، نسل، افزايش جمعيّت، کنترل جمعيّت، عزل، سقط جنين.

‫پايان نامه حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقهي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت و مشروعيت و عدم مشروعيت و نسخ يا عدم نسخ حکم آن پس از زمان رسول خدا( مي‌پردازد. نويسنده سعي دارد در چهار فصل ثابت کند که از ديدگاه فقه اماميه ادله جواز ازدواج موقت که در زمان پيامبر اسلام مشروع بوده، همچنان به قوت خود باقي مانده و هيچ دليلي بر ممنوعيت شرعي و نسخ آن پس از رحلت رسول خدا( نداريم. وي همچنين به شبهه‌هاي منبي بر مشروعيت ازدواج موقت پاسخ گفته است. او در فصل اول از نوشتار خود ابتدا به معرفي مذاهب فقهي اسلامي خصوصاً فقه حنفي و شيعه جعفري پرداخته و شيوه استنباط در فقه را توسط فقهاي اماميه و حنفيه شرح مي‌دهد. آن‌گاه با تعريف لغوي و اصطلاحي ازدواج و ازدواج موقت، اهميت ازدواج در فقه اسلامي، اقسام ازدواج در شريعت اسلام، تاريخچه ازدواج در ساير شرايع و جوامع بشري و جايگاه زن در اسلام و قبل از آن را بيان کرده است. در فصل دوم ضمن بيان ادله فقهي فقهاي اماميه و حنفيه در ازدواج موقت، دليل قرآن، سنت، اجماع و عقل را بر مشروعيت ازدواج موقت از منظر اماميه و حنفيه مطرح مي‌کند. ويژگي‌ها و مقومات ازدواج موقت نزد اماميه و حنفيه و همچنين ارکان ازدواج موقت اعم از صيغه عقد، محل زندگي، زمان عقد، مهر و ساير احکام ازدواج موقت از منظر حنفيه و اماميه، از مباحث فصل سوم محسوب مي‌شود، که نگارنده نقاط اختلاف و اتفاق نظر حنفيه و اماميه را در اين زمينه بازمي‌گويد. در فصل چهارم برخي شبهه‌هاي مربوط به ازدواج موقت، مانند اخلال در نظام خانواده، اباحي‌گري، تکفير صحابه به واسطه ازدواج موقت، از بين رفتن کرامت زن، اختلاط در نسب و مانع شدن ازدواج موقت از ازدواج دائم مطرح و پاسخ آن‌ها ذکر شده است.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

بازرسی و نظارت با هدف تامین امنیت و سلامت هر جامعه ای ، بعنوان دو رکن اساسی و تاثیر گذار در فرآیند مدیریت کلان کشور داری جای داشته و از جمله مولفه های بنیادی این مبحث ، توجه به مسئله عیون می باشد که ریشه در مفهوم تجسس دارد و از آنجا که کارکرد اصلی این گونه افراد که بعنوان عیون و بازرس مخفی در جوامع مختلف ، جهت تجسس به حریم خصوصی مخاطبین خود ورود دارند ، بس لازم و ضروری است که دیدگاه دین مبین اسلام به این مسئله از زاویه نگاه قرآنی ، روایی ، فقه تشیّع و حقوق ، تبیین گردد که آیا پرداختن به این موضوع بعنوان یک اصل مراقبتی در نظام اسلامی دارای مشروعیت می باشد یا خیر؟ آری آنچه که از مجموع منابع اصیل اسلامی با تکیه بر دیدگاه فقهی و حقوقی بر می آید این است که اصل پرداختن به مقوله عیون و تجسس به هر شکلی به معنای عام کلمه جهت ورود مخفیانه و بدون اطلاع در حریم خصوصی زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه ، حرام می باشد. اما به معنای خاص کلمه که مورد بحث ما می باشد، مقوله وجود عیون در ساختار نظام اسلامی در جهت تامین امنیت و سلامت و حفظ نظام ، نه تنها حرمت ندارد بلکه در برخی مصادیق دارای وجوب شرعی و عقلی است و اقتضائاً تحقق این امر در هر جامعه ای ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.بنا براین گماردن افرادی بعنوان عیون جهت تجسس در رفتار شخصی و سازمانی و اجتماعی نوع بشر ، با رعایت حدود و ثغور شرعی دارای جواز بوده و استدلال نوشتار حاضر نظر دارد ، مبانی مشروعیت مبحث عیون و تجسس و انواع تجسس را با وجود مصادیقی چون ورود در حریم خصوصی ،تجسس جهت حفظ نظام ، تجسس در امور دشمنان و غیره را مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار دهد.

---