جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم‌انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت‌شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم‌انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می‌کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم‌انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه‌ی مبناگرایی معرفت‌شناختی است که گزاره‌های تعیین‌کننده در حوزه جرم‌انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می‌سازد. نظریه‌ی جرم‌انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از«آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه‌های سیاسی است. در نتیجه، نظریه‌های جرم‌انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری‌پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری نظریه‌‌ی جرم‌انگاری، چارچوبی است که اندیشه‌ی سیاسی برای آن ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، انواع جرم‌انگاری به تبع انواع اندیشه‌های سیاسی قابل تقسیم‌اند: جرم‌انگاری لیبرال، جرم‌انگاری اجتماع‌گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می‌توان از جرم‌انگاری ویژه‌ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می‌توان گفت این رساله، «رساله‌ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله‌ای درباره‌ی حقوق» است که از بیرون از منظومه‌ی حقوقی، به آن نگریسته و آن‌را توصیف می‌کند.