جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از ویژگی های مهم اجتماعی که در دوره های تاریخی گاه به عنوان متغیر مستقل و گاه به عنوان متغیر وابسته در فرآیند های تغییر اجتماعی حضور پررنگ دارد، دینداری است. از جمله ساختارهای مهم در دینداری ایرانیان، هیئت ها هستند که پیشینه ی تاریخی طولانی دارند. یکی از مصادیق این هیئت های مذهبی در شهر مشهد روضه های زنانه است. مورد مطالعه این تحقیق، "روضه"ای است که از سابقه ای بالغ بر 70 سال برخوردار است و البته همچنان پابرجاست. به نظر می رسد در گذر زمان تا به امروز به تدریج از آثار مفید روضه کاسته شده و آسیب هایی نیز بر این پدیده ی اجتماعی مترتب شده است. اگرچه هدف چنین روضه هایی انجام مناسک دینی می باشد اما در سال های اخیر تغییرات جدی در هنجارها و کارکردهای آن ها به وجود آمده است.برای مطالعه مردم شناختی تغییر در هنجارها و کارکردهای روضه مورد مطالعه، با استفاده از مشاهده مشارکتی و مصاحبه های عمیق، داده های کیفی جمع آوری شد و بر اساس الگوی تحقیقات مردم شناختی تحلیل شد. در تنظیم مشاهده‌نامه و مصاحبه‌نامه پژوهش، مردم‌شناسانه محقق از نظریات کنش متقابل نمادین، کارکردگرایی و اقتصاد دینی بهره جست. یافته های مردم‌شناختی پژوهش نشان می‌دهند که روضه تحت تاثیر عوامل بیرونی گروه، دچار تحولاتی در کارکردهای اقتصادی (مثلا وام های قرض الحسنه و فروش اقلام خاص در روضه در حال حاضر)، اجتماعی(به عنوان مثال همسرگزینی که قبلا در روضه وجود داشته و الان نیست؛ معاشرت طولانی که در قبلا وجود نداشته است و الان هست)، فرهنگی (به عنوان مثال هنجار مصرف نمایشی که قبلا وجود نداشته است) و دینی (به عنوان مثال تغییر در اولویت تعالیم دینی مطرح شده در روضه) شده اند. همچنین تغییرات هنجاری قابل توجهی را درمناسک دین، پوشش و آرایش و پذیرایی شاهد هستیم.بر اساس یافته های مردم شناختی و به منظور بررسی سازوکارهای تغییر هنجاری، مدلی عامل محور از کنشگران روضه ساخته شد. در این مدل از ایده اساسی اپستین در مورد ویژگی های اصلی هنجار (بی فکر شدن عامل ها وقتی هنجارها مسلط می شوند؛ نقش مقایسه و تقلید در تغییر هنجارها؛ نوآوری به عنوان عاملی در تغییر هنجاری). یافته‌های مدل‌سازی عامل محور نشان می دهد مهم‌ترین پارامتر تأثیرگذاری بر نحوه‌ی استقرار هنجارها که می‌تواند منتج به بی‌فکر شدن عامل‌ها و تبعیت محض از یک هنجار و یا وارد شدن هنجار جدیدباشد پارامتر نوآوری است. دو گروه اصلی عامل ها، جوانان و سالمندان بوده اند. جوانان با سرعت بیشتری نوآوری کرده و از نوآوری های دیگران پیروی می کنند در حالی که سالمندان تکیه بیشتری بر هنجارهای موجود دارند.

‫در اين پايان نامه از دو منظر فقهي و حقوقي و با تأکيد بر قوانين و حقوق وضع شده کشور افغانستان از جنبه‌اي عُمومي به آثار جُرم و ضرر و زيان آن بر جامعه اسلامي و نقش دولت در قالب حافظ منافع عمومي و مدني اجتماع و به عنوان يک مدّعي العموم واکاوي و راه هاي جبران تضييع حقوق فردي و اجتماعي با استفاده از قواعد فقهي و حقوقي بيان شده است. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است: در فصل اوّل با کلّياتي از مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و زيان، جُرم و مفاهيم مشابه آن ها و تاريخچه‌اي کوتاه از مسؤوليّت مدني و مباني آن روبه رو هستيم. نويسنده با اشاره به مباني حقوقي مسؤوليّت مدني و مباني فقهي آن، قواعدي فقهي، مانند قاعده اِتلاف، تسبيب، لاضرر، علي اليد و مدرک فقهي و مفاّد اين قواعد درباره مسؤوليّت مدني را شرح مي‌دهد. آن گاه ارکان مسؤوليّت مدني يعني ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارد شده را وارسيده و اين ارکان را از لِحاظ فقهي و حقوقي توضيح داده است. وي در فصل دوم به خسارت هاي قابل مطالبه بر اثر وقوع جُرم و جنايت اشاره کرده و شرايط ضرر قابل جبران و ويژگي‌هاي خسارت قابل مطالبه اعمّ از خسارات مادّي و معنوي را بيان مي‌کند. نگارنده در همين زمينه به قطعي، مسلّم بودن و مستقيم بودن ضرر و عدم جبران آن به عنوان شرايط ضرر قابل جبران بر اثر وقوع جُرم اشاره کرده و برخي مصاديق خسارات مادي مانند تلف عين، تلف مال، تلف منفعت و برخي از مصاديق خسارت معنوي را بررسيده و بر ضرورت جبران اين خسارات ها با توجّه به قواعد فقهي و حقوقي مبتني بر مسؤوليّت مدني، تأکيد کرده است. در فصل سوم وي به چگونگي پرداخت و جبران خسارت و مسؤوليّت ناشي از آن اشاره کرده و جبران عيني، جبران از طريق پرداخت معادل و تطبيق راه‌هاي مختلف جبران را بيان مي‌کند. نويسنده در يک جمع‌بندي و نتيجه گيري از موضوع تحقيق، پس از بيان قواعد عمومي ضمان در فقه اسلامي و تطبيق آن در اين مسأله با عناوين نوظهور حقوقي، کلّيه خسارت هاي مادّي از قبيل تلف اعيان، تلف اموال و تلف ابدان را با توجّه به احکام مراجع قضايي و مطابقِ با احکام اسلامي و حقوقي را قابل پيگيري حقوقي و قضايي دانسته و در زمينه خسارت هاي معنوي نيز ضمن بررسي ادلّه قائلين به ضمان تکليفي و ضمان وضعي عاقله، ضمان تکليفي را نپذيرفته، ولي ضمان وضعي را موافق با قواعد و سخنان مشهورِ فقها و حقوق‌دانان برشمرده و راه‌هاي جبران خسارات مزبور، مانندِ انتشار حکم محکوميت را بررسيده است.