جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پايان نامه حاضر راه‌هاي تشخيص مدعي و منکر در جريان امر قضا بر اساس فقه اماميه را بررسيده و احکام و حقوق مدعي و منکر و امور اثبات کننده مدعاي آنان و عوامل قبول و رد ادله آن‌ها را از لحاظ فقهي شرح مي‌دهد. نويسنده در پنج فصل به تحقيق در اين باره پرداخته است. در فصل اول تعاريف کلي واژه‌گان کليدي تحقيق، مانند مفهوم دعوي، مدّعي، منکر (مدّعي عليه)، اقرار، مقر، مقرّ له، مقرّ به، بينه، يمين (قسم)، انکار، نکول، سکوت و قرعه را از جنبه لغوي و اصطلاحي بررسي مي‌کند. در فصل دوم شروط مربوط به مدعي و منکر در مراحل مختلف قضا و دادرسي بيان شده است. در فصل سوم شروط و انواع دعوي و ارکان و شروط آن، ادله مشروعيت دعوي، شرط سماع دعوي و دليل‌هاي قرآني، روايي، اجماع و دليل عقلي مشروعيت دعوي بيان شده و ترجيح يکي از طرفين دعوي (مدعي و منکر) با توجه به انواع دعوي، اعم از دعواي فاسد، صحيح، دعواي زوجين، دعاوي مربوط به ارث و قتل مشخص مي‌گردد. نگارنده در همين زمينه شروط سماع در انواع دعاوي را بازگفته و کيفيت اثبات دعوي به وسيله اقرار يا بينه را نيز بازکاوي کرده است. در فصل چهارم وسايل اثبات ادعاي مدعي و منکر و رد ادله آن‌ها را مطرح ساخته و طبق قاعده "البينة علي‌المدعي واليمين علي من أنکر" حقوق مدعي و منکر در ارائه بينه و قسم را بررسيده و نقش علم قاضي، حجيت علم قاضي (غيرمعصوم)، ادله مربوط به اقرار، ارکان اقرار و شرايط آن، فرق بين اقرار و اعتراف و دليل‌هاي مشروعيت اقرار و قسم را از منظر قرآن کريم، روايات، اجماع و دليل عقلي بيان کرده و کيفيت قسم خوردن و ادله مشروعيت قرعه در صورت رد ادعاهاي مدعي و منکر و سقوط ادله آنان را شرح مي‌دهد. فصل پنجم به جواب مدعي عليه (منکر) و حقوق او از لحاظ فقهي و نيز حق او در قسم خوردن و شرايط و کيفيت آن اختصاص دارد.

---

مسلمانان در برخورد با غرب و مدرنیته سه رویکرد از خود نشان داده‌اند: غرب‌گرایی، اصلاح‌گرایی و سنت‌گرایی. سنت‌گرایان خود به دو دسته افراطی و اعتدالی قابل تقسیم‌اند که دسته اول خواستار نفی کلیت مدرنیته در قالبی یکپارچه است و دسته دوم برخی از جنبه‌های تمدن غرب به ویژه در زمینه تکنولوژی و سخت افزاری را می‌پذیرد. گروه سوم اصلاح‌گرایان نامیده می‌شوند که بر سازگاری ایده‌ها و نگرش‌های دینی با هویت مدرن باور دارند.در این پایان‌نامه، نگرش سیاسی سید محمد خاتمی و حسن روحانی که دارای سابقه اجرایی و همچنین آثار مکتوبی در عرصه سیاست هستند، مورد ارزیابی قرار می‌گیردو به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که برداشت خاتمی و روحانی از مدرنیته و دین چه تاثیری بر دیدگاه‌ ایشان در باب نظام سیاسی و به طور مشخص مواردی مانند مبنای مشروعیت حکومت، کارکردهای دولت، نهادهای حکومتی و نیز حقوق شهروندی نهاده است. در اندیشه سید محمد خاتمی اصلی‌ترین مسئله، بحران تفکر، آزادی بیان و اندیشه است.او به عنوان سیاستمداری با گرایش فکری اصلاح‌گرایانه به بازسازی اندیشه سیاسی اسلامی بر مبنای یافته‌های عقل و دستاوردهای تمدن مدرن باور دارد. در مقابل،روحانی معضل فرهنگی را در صدر بحران‌ها می‌داند و همانند سنت‌گرایان بر این نظر است که اسلام ناب قادر به پاسخگویی به تمامی مشکلات بوده و همه حوزه‌های زندگی بشری را دربرمی‌گیرد. ویاسلام را بی‌نیاز از سایر مکاتب دانسته و بهره‌گیری از دستاورد سایر تمدن‌ها را عمدتاً به حوزه‌های تکنیکی و نهادی به منظور افزایش کارآمدی محدود می‌کند.