جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش، ادله دو گروه از مخالفين و موافقين کنترل جمعيت و کاهش آن را منعکس ساخته و آثار مثبت و منفي کاهش جمعيت و جلوگيري از ازدياد نسل را شرح مي‌دهد. نگارنده با توجه به اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جوامع بشري خصوصاً اسلامي امروز، از منظري فقهي به موضوع افزايش جمعيت و مشکلاتي که اين مسأله مي‌تواند در جوامع مسلمان ايجاد کند، پرداخته و در سه فصل دليل‌هاي فقهي موافقان و مخالفان کنترل جمعيت را به صورت تفصيلي بيان کرده است. وي در فصل اول از نوشتار خود ادله فقهي موافقين کنترل جمعيت را بيان کرده و دليل‌هايي مانند جواز عزل مني، دلالت آيه شريفه " نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّي شئتم..." مبني بر اختيار داشتن زوجين بر فرزنددار شدن يا نشدن، روايات مذمت کننده کثرت عيال، انحصار مستحب بودن ازدياد نسل مربوط به زمان پيامبر اسلام(، کمبود مواد غذايي براي نسل‌هاي فعلي و بعدي، استناد به قاعده لاضرر در کاهش جمعيت و ضرورت آن، استناد به اصاله الاباحه و ادله ديگر روايي و قرآني موافقان کاهش و کنترل جمعيت را ارزيابي مي‌کند. فصل دوم از اين نوشتار به ادله مخالفين کاهش و کنترل جمعيت پرداخته و دليل‌هايي همچون: تعارض کنترل جمعيت با رازقيت خداوند متعال، استعماري بودن تفکر کاهش جمعيت براي کاستن جمعيت مسلمانان، اصل بودن ازدياد نسل نزد شارع، و نيز نقش حاکم اسلامي در کاهش و کنترل نسل بيان گرديده است. فصل سوم به نقد فقهي احکام شرعي راه‌هاي جلوگيري از حاملگي و بارداري، مثل جواز عزل، تأخير در ازدواج، جلوگيري از مجامعت، سقط جنين و عقيم کردن زن و مرد (بستن لوله‌ها) به صورت دائم و موقت اختصاص دارد و موارد جواز و عدم جواز اين امور در کاهش جمعيت را شرح مي‌دهد.

‫در اين پژوهش دليل عرف در اجتهاد و نقش آن در موضوع و حکم شرعي مشخص شده و مقّومات عرف و عوامل مؤثر در تحقق عرف و اعتبار يا عدم اعتبار عرف به عنوان يک منبع و مصدر مستقل فقهي مورد بحث و بررسي فقهي قرار گرفته است. نويسنده در قالب سه فصل ميزان نياز يک فقيه به عرف را مشخص کرده و نقش عرف را در اجتهاد از منظر فقهاي شيعه و اهل سنت با يکديگر مقايسه نموده است. در فصل اول، نويسنده مباحث مقدماتي در زمينه نياز يک فقيه به عرف در فهم نصوص ديني و تدوين مباحث فقهي و تنقيح مناط حکم شرعي را ارائه کرده و برخي از اصطلاحات و لغات تحقيق مانند عرف، عادت، سيره عقلايي، سيره متشرعه، اجماع، قانون سنن و آداب اجتماعي را شرح داده است. آن گاه مقّومات عرف و شروط و اقسام آن بيان شده و ارکان عرف، عوامل مؤثر در تحقق عرف، شروط اعتبار عرف در فقه و تقسيمات عرف، اعم از عرف صحيح و فاسد، عرف عام، عرف خاص، عرف حادث، عرف مقارن، عرف متأخر، عرف مسلم و غير مسلم، عرف ثابت، عرف متبدّل، عرف مطرّد، عرف مساوي، عرف قولي، عرف عملي، عرف ارتکازي، عرف دقيق و عرف مسامحي را بيان کرده است. در فصل دوم، نويسنده مصدريت و مبنع بودن عرف براي استنباط حکم شرعي را بيان نموده و اقوال مهم در حجيت عرف نزد اهل سنت و ادله آن را آورده و ادله قائلان به حجيت اعتبار عرف در فقه را به صورت جداگانه تجزيه و تحليل کرده است. وي در فصل سوم، نقش عرف در تنقيح موضوعات احکام و نقش آن در تحديد عناوين وارد شده در نصوص شرعي را تبيين نموده و نمونه‌هايي از نقش آن در تبيين موضوعات و شرايط آن را ذکر کرده است.