جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در مقالة حاضر، گفته­ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می­دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می­نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می­گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی­دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می­کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت ـ تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند ـ در حقوق بشر کنار گذاشته می­شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام­هایی از مالکیت و دِین می­کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه­ای را بین دولت و فرد به گونه­ای آرمانی نشان می­دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می­رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم ـ و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می­کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوة الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می­کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می­شود مقایسه می­کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می­نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی­شود، بلکه فعالانه تضعیف می­گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی­گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزة عمل بر هر یک تأثیر می­گذارد، تشخیص می­دهد.

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی‌ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت سیاسی و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر در برنامه‌های درسی مدارس متوسطه در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مؤلفه‌های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مد نظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مؤلفه‌ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های درسی بررسی شده است. سؤالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش‌آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ 88% می‌باشد. جامعه تحقیق مشتمل بر 420 نفر از دبیران رشته علوم انسانی دوره متوسطه شهر کاشان در سال 1388-1389 می‌باشند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه و فرمول کوکران تعداد دویست نفر از دبیران رشته علوم انسانی با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و تعداد 27 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی انتخاب شده‌اند و نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری تمام شماری تعداد پانزده نفر از کارشناسان برنامه درسی دوره متوسطه در دفتر برنامه‌ریزی و تألیف سازمان پژوهش در برنامه‌ریزی آموزشی به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی (از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین و ... ) و Tو F در سطح آمار استنباطی (آزمون و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی با آموزش مفاهیم مطروحه حقوق بشر در حیطه‌های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه‌های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتاً کم ارزیابی کرده‌اند. بین نظرات دانش‌آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه‌ای نبیند. تنبیه‌ بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می‌باشد. در مطالعه حاضر تنبیه‌ بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه‌ تحقیقات انجام شده در زمینه‌ تنبیه ‌بدنی به بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر تنبیه ‌بدنی و تأثیر‌پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه‌ مدلی مفهومی ‌از عناصر و ابعاد تنبیه ‌بدنی کودکان توسط والدین می‌پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی‌های زمینه‌ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه‌ساز استفاده از تنبیه می‌شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می‌گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می‌باشد. در جوامع اسلامی‌ نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن‌ها، تنبیه ‌بدنی در مرتبه ‌نخست نهی‌ می‌شود و در مرحله‌ بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی‌باشد.

تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می‌آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین‌الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می‌شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می‌کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می‌آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

انسان‌شناسی حقوق طبیعی بشر و روان‌شناسی آن می‌توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می‌خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه‌ای مبتنی بر اولویت‌های سعادت جمعی خویش می‌تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم‌پذیر است و نه تجربه‌پذیر؛ و از جامعه‌ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می‌دهد.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده­اند، این را می­دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایدة پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش­های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می­باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی­های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می­باشد. تبادل دوستانه چنین ایده­هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت­هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت­ها در عمیق­تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش­های مختلفی تعریف شده است.

مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه­های مطلق­گرایان (جهان­شمولان) و نسبی­باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه­گاه اصلی مطلق­گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت­ها زنان می‌پردازد.گرایش‌های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی‌تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته‌های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می‌کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی­های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع­بندی نهایی، نتیجه­ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزة حقوق زنان را پیشنهاد می‌شود.

انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان‌بینی اسطوره‌ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان‌سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح‌ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.

از حقوق اساسی هر فردی در جامعه، آگاهی از شرایط کشور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است، از آنجا که مشارکت سیاسی مستقیم در تمام امور جامعه برای آحاد مردم غیر ممکن است، این ضرورت باید از طریق مکانیزم خاصی از جمله انتخاب نماینده یا نمایندگانی از سوی مردم انجام شود که با حضور در ساختار قدرت و تصمیم سازی امکان حضور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردد. بنابراین در جامعۀ اسلامی این سؤال مطرح است، انتخاب نماینده در سطح جامعه و تصمیم‌گیری جمعی معمولاً به اجماع مطلق نایل نمی‌شود، به صورت عادی به اقلیت و اکثریت منجر می‌گردد، مبانی قرآنی مشروعیت اکثریت چیست، مدعای مقاله گویای این حقیقت است که رأی اکثریت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مبنای قرآنی دارد؛ لذا با تأکید بر دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی مبنای رأی اکثریت بر اساس نظر ایشان اثبات شده و برای حفظ و صیانت از مشروعیت رأی اکثریت و جلوگیری از فساد، نقد و ارزیابی عملکردها و تصمیم سازی‌ها به صورت مستمر لازم و ضروری است. در نگارش مقاله از روش «تاریخ فکری »[1] استفاده شده است، براساس این روش بین اندیشه و واقعیت‌ های سیاسی - اجتماعی، تعامل دائمی در جامعه برقرار است، تحت تاثیر نیازها و بحران‌ها، اندیشه شکل می‌گیرد و اندیشه تولید شده باعث تغییر و دگرگونی در جامعه می‌شود.