جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار با توجه به ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي غيرمسلمان و ضرورت حفظ شعاير اسلامي توسط مسلمانان در اين کشورها، وظايف فقهي شهروندان مسلمان را بررسيده و انجام برخي امور در شرايط اضطرار و عمل به تقيه در پاره‌اي موارد را شرح مي‌دهد. نويسنده در چهار فصل به ابعاد مختلف وظايف شهروندان مسلمان در کشورهاي غير مسلمان پرداخته است. وي در فصل اول نخست تعريفي از معناي شهروند، دارالاسلام، دارالکفر در لغت، اصطلاح و فرهنگ اسلامي ارائه داده، سپس مفهوم نظام، نظام سياسي، حکومت، مشروعيت، مشروعيت الهي و مشروعيت در اسلام و ملاک مشروعيت در نظام اسلامي و نقش مردم در مشروعيت را تبيين مي‌سازد. در فصل دوم خصوصيات نظام اسلامي و مباني آن، مانند خدا باوري و خدامحوري، انسان شناسي و جامعيت؛ ويژگي‌هاي ساختاري همچون مردم سالاري ديني؛ اهداف نظام اسلامي مثل برقراري عدالت، امنيت و تعالي انسان بيان شده؛ سپس اوصاف نظام غير اسلامي و مباني‌اش مانند انسان محوري (امانيسم) فردگرايي، عقل مداري، علم محوري، تساهل و تسامح و پلوراليسم، و ساختار سياسي و اجتماعي آن مثل سکولاريسم و دموکراسي ذکر شده است. در فصل سوم وظايف فردي مسلمانان در نظام غير اسلامي تبيين شده و وظايف آنان در زمينه رعايت طهارت و نجاست بدن غير مسلمان، ذبايح اهل کتاب، ازدواج مسلمان با غير مسلمان، رعايت تقيه در مواقع ضروري و وظايف اعتقادي و رعايت مسايل ديني و لزوم حفظ عقايد و شعاير ديني در اين کشورها توسط مسلمانان بررسي مي‌شود. فصل چهارم به وظايف سياسي- اجتماعي مسلمانان در نظام غير اسلامي اختصاص يافته و اصولي مانند عدم قبول حکومت جور، حرمت ياري ستمگر و همکاري در ستم، عدم پذيرش ولايت والي جور و اصل لطمه نخوردن دين، لزوم همکاري و دفاع از حقوق ديگر، و همچنين وظايف فردي مسلمانان در قوانين اجتماعي و روابط اقتصادي بيان گرديده است.

---

‫ارتباط زن و مرد نامحرم، از مسائل مهم و مورد ابتلاي جامعه امروزي به شمار ميرود و با توجه به اينکه عنصر نگاه بين دو جنس مخالف، تبعات مهمي دارد، اين پژوهش در پنج فصل، حکم نگاه مرد به زن نامحرم را از نظر فقهي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و بحث از مفاهيمي چون نظر، زينت و حجاب، به حکم نگاه به بدن زن نامحرم ازديدگاه فقها پرداخته است و حرمت آن را با توجه به برخي از آيات قرآن چون آيه غضّ بصر و روايات ثابت دانسته است. سپس حکم نگاه به وجه وکفين زن نامحرم را بيان کرده است. در اين باره سه قول مطرح شده است: جواز نگاه، حرمت نگاه و قول به تفصيل؛ يعني جواز نگاه اول و حرمت نگاههاي بعدي. ادله هر يک از اقوال بيان شده و نويسنده در جمع بندي، ادله جواز نگاه به دست و صورت را از ادله دو نظر ديگر محکم تر دانسته و قول به تفصيل را ضعيف ترين قول شمرده است. در باره نگاه به واسطه آينه و آب زلال، دو نظر وجود دارد: حکم به جواز و تفاوت آن با نگاه مستقيم، و حکم به حرمت و عدم تفاوت آن با نگاه مستقيم. نظر دوم به مشهور علما چون صاحب عروه تعلق دارد. در مورد نگاه به زن نامحرم به واسطه عکس و فيلم، اگر صاحب عکس و فيلم براي نگاه کننده شناخته شده باشد، حکم آن حرمت است و اگر ناشناس باشد، در صورت بي حجاب بودن، در صورتي نگاه جايز است که خالي از لذت و قصد ريبه باشد و مفسده اي هم در بين نباشد. در پايان، برخي موارد نگاه، استثنا شده و حکم به جواز آنها داده شده است که عبارتاند از: نگاه به قصد ازدواج، نگاه به زنان سالخورده، نگاه به زنان روستايي و صحرا نشين لاابالي نسبت به حجاب، نگاه به زنان اهل ذمه و کفار، نگاه به دختر بچه مميز و نگاه در هنگام ضرورت در حد ضرورت. در برخي از اين موارد، محدوده جواز نيز بررسي شده است.

---

‫يکي از پديدههاي مهم در حوزه سلامت که وجهه اجتماعي پزشکان را در معرض آسيب قرار داده است، پديدهاي با عنوان «زيرميزي» است. اين پژوهش به بررسي فقهي و حقوقي اين پديده و آثار آن پرداخته است. نويسنده پس از کليات، به ماهيت قرار دارد درمان پرداخته است تا معلوم شود که دريافت مبلغ مازاد بر تعرفه، در چه قالب حقوقي توجيهپذير است؟ نسبت به ماهيت قرارداد معالجه، ديدگاههاي متعددي از جمله اجاره، وکالت، جعاله، پيمانکاري، و عقد معين ارائه شده است که هر يک از موارد، با اشکالاتي مواجه شده است. يکي از بارزترين ديدگاهها در ميان فقها، اعتقاد به اجاره بودن آن است. اما يکي از مهمترين چالشهاي آن، جايز بودن عقد معالجه از سوي بيمار است؛ در حالي که عقد اجاره، عقدي لازم از سوي طرفين است. بطلان نظريه وکالت يا پيمانکاري بودن آن نيز روشن است. اعتقاد به جعاله بودن آن در ميان فقها، شيوع بيشتري دارد؛ با اين تفاوت که در جعاله، حقالعمل بعد از عمل و در درمان، پيش از عمل پرداخت ميگردد. بهترين نظر آن است که آن را در قالب عقد نامعين توجيه کنيم. نسبت به مشروعيت اخذ مازاد بر تعرفه، بيشتر فقها قائل به حرمت تکليفي و عدم جواز اخذ آن شدهاند و از مهمترين ادله آن ميتوان به آيه شريفه حرمت اکل مال به باطل، روايت «لايحل مال امرءٍ الا عن طيب نفسه»، روايات وارد شده در مقام احتياط نسبت به مال غير و قاعده عقلي دفع ضرر محتمل اشاره کرد. تراضي، قاعده احترام عمل مسلم، و قاعده سلطنت، ادله قول به جواز است. از مباني حقوقي عدم جواز، ميتوان به تخلف از قوانين و مقررات دولتي، سوء استفاده از اضطرار بيمار، و رشوه محسوب شدن اخذ مازاد بر تعرفه اشاره کرد. مباني حقوقي جواز آن عبارت است از: غيرواقعي بودن تعرفههاي مصوب و توافقي بودن قرارداد دريافت مازاد بر تعرفه. در پايان، احکام مترتب بر جواز و عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه پزشک، ارائه شده است.

‫دو مسئله کارمزد و جريمه ديرکرد، از مسائل مهمي است که امروزه بانکهاي اسلامي با آن مواجه هستند. به دليل اينکه در برخي مواردِ اين دو مسئله احتمال ربا وجود دارد، اين پژوهش به بررسي فقهي اين دو مسئله پرداخته است. نويسنده پس از مفاهيم و کليات، به مبحث کارمزد و در ذيل آن، به روايات مرتبط با کارمزد، انواع کارمزد، ادله منع از دريافت کارمزد، ادله جواز دريافت آن، و فقهاي مخالف و موافق دريافت آن و ديدگاه آنها پرداخته است. با توجه به کلام فقها، سه نظريه درباره دريافت کارمزد وجود دارد: جواز، جواز در صورت رضايت طرفين و حرمت. البته قائلين به حرمت، براي مشروعيت دريافت کارمزد و تأمين هزينه هاي مؤسسه يا صندوق، سه راهکار شرعي ارائه دادهاند. سپس مبحث ديرکرد ارائه شده است که در ذيل آن، روايات مرتبط با ديرکرد، عوامل ديرکرد، انواع ديرکرد، ادله منع از دريافت ديرکرد و ادله جواز دريافت ديرکرد بيان شده است. دريافت ديرکرد ميتواند بر اساس دو مبناي شرعي صحيح صورت گيرد: 1. به صورت وجه التزام، که مديونْ متعهدِ تأدي? ديون خود در سر رسيد ميشود و در صورت پرداخت نکردن به موقع، جريمه پرداخت نمايد؛ 2. تعزير مالي بدهکاران متخلف. در پايان راه حلهاي پيشنهادي ارائه شده است. تأمين کارمزد توسط مراکز خيريه، توسط بانک با به کارگرفتن بخشي از منابع قرض، و توسط حکومت اسلامي از بيت المال، جايگزينهاي پيشنهادي براي کارمزد است. فرهنگ سازي، اعتبار سنجي، نظام جامع رايانهاي اطلاعات اقتصادي، گرفتن وثيقه هاي کافي، و بيمه، راه حلهاي پيشگيرانه براي ديرکرد است. تفکيک معسرين از متخلفين، امهال به معسرين، پرداخت بدهيهاي آنان توسط دولت، و دريافت ديرکرد از متخلفين با حکم حکومتي، از راه حلهاي پيشنهادي براي مسئله ديرکرد است.

‫در اين پژوهش، محدوده تحقيق و تفحص در حال افراد اعم از افراد، حقيقي و حقوقي و استفاده از اين تحقيق و تفحص به بهانه ضرورت حفظ نظام و کشف جاسوس و... از منظري فقهي بحث و بررسي شده و لزوم حفظ احترام و حيثيت افراد و رعايت حريم خصوصي زندگي آن‌ها در فقه اسلامي تأکيد گرديده است. نويسنده طي دو فصل، ضمن بررسي مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، مسئوليت جزايي و محدوده آن، احکام فقهي مترتب بر آن و موارد مجاز تحقيق و تفحص در احوال اشخاص حقيقي و حقوقي و موارد غير مجاز آن را در دايره فقه و شريعت اسلامي بررسي نموده است. در بخش اول، نخست به بيان مفاهيم و کليات تحقيق و تبيين واژه‌هاي هم عرض و نيز بررسي مباني، مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، انگيزه‌ها، اصول و کليات تحقيق و تفحص در احوال اشخاص پرداخته و در ادامه، اصطلاحاتي مانند ضرورت، حفظ نظام، ولايت فقيه، اقسام حکم و تدابير ويژه را در زمينه اشخاص حقوقي شرح داده است. ارائه مصاديقي از تحقيق و تفحص و فرق آن را با مسائلي مانند جاسوسي، تنگ نظري و تغافل؛ تبيين مفهوم مسئوليت جزايي تحقيق و تفحص به بيان جرم و گناه بودن آن؛ عوامل موجهه تحقيق و تفحص در امور ديگران، عوامل مسئوليت‌زايي و رفع مسئوليت از چنين تحقيقي و ساير مباحث حقوقي در اين زمينه از ديدگاهي فقهي، ساير مطالب بخش اول را تشکيل مي‌دهند. در بخش دوم نوشتار، علاوه بر بررسي منابع شرعي و فقهي (آيه‌ها، روايات، عقل و اجماع)؛ به تحقيق و تفحص در احوال اشخاص و تعيين محدوده تحقيق و تفحص و همچنين احترام به حيثيت افراد پرداخته و در ادامه به عوامل موجهه تحقيق و تفحص، محدوده استفاده از تحقيق و تفحص به عمل آمده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاي اطلاعات، افراد مجاز به استفاده از اطلاعات بدست آمده بررسي شده است. اشاره به موارد ممنوع تحقيق و تفحص از نظر قانون و شرع، همراه با ذکر دلايل آن‌ها مباحث پاياني بخش دوم مي‌باشد.

‫اين پايان نامه ضمن تبيين وضعيت نظام بانکي و قوانين بانکداري کشور افغانستان، به بررسي کاستي‌هاي موجود در زمينه الگوي بانکداري اسلامي در اين نظام بانکي مي‌پردازد و پيشنهادهايي را دراين زمينه ارائه مي‌دهد. نويسنده در شش فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته و الگوهاي مناسب بانکداري براي کشور افغانستان را با توجه به الگوهاي مطرح بانکداري اسلامي به ويژه بانکداري اسلامي بيان مي‌کند. وي در فصل اول ضمن تشريح اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان، تاريخچه وضعيت اقتصادي اين کشور را در دوران حکومت مختلف ارائه، و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي افغانستان را تبيين کرده است. در فصل دوم تاريخ و قوانين بانکداري افغانستان مورد بحث قرار گرفته و تأسيس بانک‌هاي مختلف در اين کشور و وضع قوانين بانکي در زمان گذشته در اين کشور همراه با اساسنامه‌هاي جديد و قديم بانک‌ها در اين کشور تجزيه و تحليل مي‌شود. نگارنده در فصل سوم از نوشتار خود به بررسي فقهي قانون فعلي بانکداري در افغانستان پرداخته و قانون بانکداري بانک مرکزي و سياست‌هاي مالي و پولي حاکم بر بانک‌هاي اين کشور را شرح داده است. در فصل چهارم مباني فقهي بانکداري بدون ربا از ديدگاه اماميه و حنفيه (مذهب غالب افغانستان) واکاوي شده و تحليلي از ربوي بودن معاملات بانکي در فقه اسلامي، ماهيت وکالت، شرکت، مضاربه، اجاره، حواله، صلح، فروش اقساطي و احکام بيع و امور مذکور در فقه مذهب حنفيه و چند حکم کاربردي بانکي در فقه اسلامي رايج در کشور افغانستان بيان مي‌گردد. در فصل پنجم الگوهاي بانکداري مطرح اسلامي در ايران‌مانند قرض‌الحسنه، تجهيز منابع و تخصيص آن، خدمات بانکي، ماهيت معاملات مختلف بانکي در ايران و چند کشور اسلامي همچون: پاکستان، اردن، سودان، اندونزي، مالزي و کويت با يکديگر مقايسه گرديده است. در فصل ششم نيز الگوي مناسب بانکداري و چند پيشنهاد براي اصلاح وضعيت بانکداري در اين کشور ارائه مي‌شود.