جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار، از منظري قرآني و روايي به اهميت شورا و ابعاد سياسي و اجتماعي آن در حکومت اسلامي مي‌پردازد. نويسنده کارکردهاي مهم شورا، جايگاه ويژه آن در نظام حکومتي اسلام و نقش آن در حلّ مشکلات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي و اداره حکومت را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار باب تدوين يافته است: نگارنده در باب اول ضمن چهار فصل، ابتدا نياز جامعه به قانون و نظم را بررسي و سپس منشأ حکومت، اقسام حکومت، منشأ قدرت حکومت در دين اسلام و دموکراسي و نسبت آن با حکومت را تبيين مي‌سازد. آن گاه از منظري قرآني و روايي با اشاره به نظام سياسي و حکومت در اسلام، ضرورت تشکيل حکومت در فقه سياسي شيعه و کارکردهاي حکومت را بيان مي‌کند. در باب دوم ديدگاه‌هاي کلّي در مورد شورا و جايگاه آن در حکومت اسلامي را مطرح کرده و با استفاده از آيات قرآن، روايات، سيره معصومين و پيامبر اسلام در جنگ‌ها و ساير امور حکومتي اهميت و جايگاه شورا و موضوع و شرايط آن را در دين اسلام شرح مي‌دهد. ابعاد مختلف شورا از جهت فقهي، قرآني، روايي و تاريخي، نقش شورا در تعيين حاکم، رابطه بين شورا و حاکميت انسان و تاريخچه شورا در دين اسلام، از ديگر محورهاي بحث در باب دوم محسوب مي‌شود. در باب سوم ادلّه قائلين و منکران وجوب شورا و استناد قائلين به سيره پيامبر اکرم( و ساير ادلّه فقهي بيان شده و نتايج شورا از منظر قرآن و روش‌هاي شورا و مشورت ذکر گرديده است. باب چهارم نيز به نقش شورا در تعيين حاکم و تشکيل حکومت، تاريخچه شورا در صدر اسلام براي تعيين خليفه و رابطه بين شورا و ولايت فقيه و مسايل سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي مي‌پردازد.

---

---

‫نوشتار حاضر، به بيان برخي احکام ارث، يعني: عول (زياد شدن سهام ارث و کم شدن مال) و تعصيب، يعني: زماني که وارثي بين يک فرد مذکر و ميت فرد مؤنث نباشد، مي‌پردازد و آراي فقهاي شيعه اماميه و اهل سنت در اين موضوع را با هم مقايسه مي‌کند. نويسنده در پنج فصل ابعاد مختلف اين موضوع را بررسيده و آراي فقهاي شيعي و سني را منعکس کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از معناي لغوي و اصطلاحي عول و تعصيب ارائه شده، همچنين ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و فقه اهل سنت درباره مفهوم اصطلاحي و فقهي عول و تعصيب با يکديگر مقايسه و تعريف فقه مقارن از عول و تعصيب بيان مي‌گردد. فصل دوم به ديدگاه مذهب فقهي اماميه در مورد عول اختصاص دارد و احکام عول از منظر فقهاي اماميه مطرح شده و احتمال‌هاي مختلف در زمينه عول در روايات و اخبار وارد شده از ائمه( و ديدگاه‌هاي فقهاي سده نخستين و صحابه در اين باره، حکم عول به مقتضاي اصل عملي و دليل فقاهتي، استدلال شيخ مفيد در نفي عول و اشکال‌هاي وارد شده بر وي و تاريخچه بحث از عول از قرن پنجم تا قرن دهم هجري و بررسي روايات دال بر نفي عول در احاديث منقول از منابع اهل سنت بيان گرديده است. فصل سوم به موضع‌گيري فقهي علماي اهل سنت در مورد عول مي‌پردازد و ادله آنان در اثبات عول و استنادشان به برخي احاديث و سيره صحابه پيامبر( به ويژه امام علي( درباره عول و ديدگاه قرآن کريم در اين موضوع را منعکس مي‌سازد. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي فقه اماميه در مورد تعصيب و فروع ارث و ضوابط شرعي حاکم برآن مطرح مي‌شود و ادله قرآني و روايي آنان تجزيه و تحليل فقهي گرديده و ديدگاه برخي مفسران شيعه در نفي تعصيب با استناد به آيه (اولو الارحام بعضهم اولي ببعض) و کيفيت استدلال بعضي فقها و ادله آنان در نفي تعصيب به صورت مفصل بيان و اختلاف نظر فقهي آنان فراروي مخاطبان قرار گرفته است. فصل پنجم نيز به ديدگاه اهل سنت در باره تعصيب اختصاص يافته و عوامل ارث، اقسام عصبه، نظريات فقهاي اهل سنت در مورد آيه" اولو الارحام" و اثبات تعصيب بيان مي‌شود.

‫اجراي حد سرقت شرايطي دارد که يکي از آنها، قرارداشتن مال سرقت شده در حرز است. اين پژوهش در سه فصل، موضوع حرز را با نگاهي به مصاديق نوپيدا از نظر فقهي و حقوقي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و مفاهيم، به ماهيت، عناصر و مصاديق حرز در سرقتهاي نوظهور پرداخته است. تنوع، گستردگي و فراملي بودن، سهولت ارتکاب جرم و از بين بردن آثار وقوع، و کوتاهي زمان و سرعت بالاي ارتکاب جرم، جزء ماهيت و ويژگيهاي سرقتهاي نوظهور شمرده شده است. وي مصاديق سنتي هتک حرز و مصاديق نوظهور و جديد را بررسي نموده است. همچنين در مصاديق نوظهور، مصاديق معلوم و مورد اتفاق و مصاديق مشتبه در فضاي طبيعي و معمولي و مصاديق مشتبه در فضاي مجازي و سايبري را مورد بحث قرار داده است. فصل پاياني، به شرايط و آثار حرز و هتک آن در تحقق سرقت اختصاص يافته است. همانگونه که تشخيص حرز در هر چيزي با عرف است، به نظر ميرسد که هتک حرز نيز امري عرفي باشد. در حقيقت، موضوعات نوظهور، چون سرقت از عابر بانکها و حافظههاي رايانه و شکستن رمز آن، با توجه به مشترکبودن ملاکهاي موجود ميان سرقتهاي سنتي و نوظور، جزء مصاديق بارز سرقت حدي است، نه تعزيري و اگر بين اخذ فيزيکي و غيرفيزيکي فرق گذاشته شود، پويايي فقه مخدوش خواهد شد. نظر برخي از فقهاي معاصر هم اين است که گرچه اين موارد در ويژگيهايي چون سرعت، گستردگي و به کارگيري ابزار، با مصاديق سنتي تفاوت دارند، ولي اصل جرم داراي همان ماهيت است. بناي عقلا و ارتکازات عرفي هم اينگونه اعمال را جرم ميداند و براي آن مجازات قائل است و شارع مقدس هم آن را ردع نکرده است. بنابراين، از سوي شارع مقدس، «بيان» به طور کلي صادر شده و جاي اصل برائت نيست.

‫ارتداد که در اصطلاح فقهي به‌معناي "کفر پس از اسلام" مي‌باشد، داراي سه رکن اختيار اسلام، انکار و رد اسلام، و اختيار کفر است. فقهاي اماميه و ساير مذاهب اسلامي، هر کدام در مقام بيان اسباب ارتداد، به موارد مختلفي اشاره کرده‌اند، که از مجموع آن‌ها مي‌توان شش عامل اصلي را استخراج نمود، که عبارت است از: نفي اصل وجود خدا؛ نفي يگانگي خدا؛ نفي اصل رسالت و تکذيب پيامبر اسلام(؛ انکار ضروري دين؛ سبّ و دشنام دادن و نيز قذف به خدا، رسول خدا و دين حق؛ هنک حرمت محترمات و مقدسات اسلام به‌عنوان محارب فرهنگي و مفسد في‌الارض. همچنين براي اثبات ارتداد نيز در آموزه‌هاي اسلامي به پنج راه اقرار، شهادت عدلين، مؤمنين عدول، رفتار يا گفتار کفرآلود، و علم قاضي اشاره شده است. بر اين اساس، حکم امام خميني( درباره اعدام سلمان رشدي، از حمايت مباني متعدد فقهي برخوردار است؛ زيرا عناويني مانند مرتد فطري، سابّ النبي، هتاک به محترمات دين، مفسد في‌الارض و محارب فرهنگي بر او بار مي‌شود. علاوه بر اين موارد، حکم امام يک حکم حکومتي تلقي مي‌گردد که بر اساس دلايل عقلي و نقلي، در عصر غيبت امام زمان(، صدور چنين احکامي از اختيارات حاکم اسلامي عادل مي‌باشد. همچنين اگر حکم اعدام مرتد فطري را جزء "حدود" بدانيم، حاکم اسلامي بر اساس آيات و روايات و قواعد فقهي، موظف است که اين حد را به‌عنوان حکم قطعي خدا اجرا نمايد. چنان‌که در سيره پيامبر اسلام(، اهل بيت(، و علما در طول تاريخ اسلام، نظاير چنين احکامي به‌وفور صادر شده است. آن‌چه موجبات صدور چنين حکمي را عليه رشدي فراهم نمود، انتشار کتابي از او بود که در قالب يک رمان، به نفي توحيد الهي و رسالت پيامبر اسلام( پرداخته است. سبّ النبي، نسبت روابط نامشروع جنسي به پيامبر، و هتک قرآن، وحي، جبرئيل، ياران و همسران پيامبر از ديگر موارد اين کتاب است.

‫در فقه جزايي اسلام به چهار نوع مجازات پرداخته شده، که شامل قصاص، ديات، حدود و تعزيرات است. قصاص به‌معناي آن است که فرد جنايت‌کاري را به همان شکلي که جنايت را نسبت به جان يا عضو فرد ديگري مرتکب شده، کيفر دهند. چنين حکمي از احکام تأسيسي اسلام نيست، بلکه در بسياري از جوامع بشري وجود داشته، و در اديان آسماني پيش از اسلام نيز به‌عنوان يک حکم ديني مطرح بوده است. اين حکم در اسلام بر مبناي آيات قرآن کريم، روايات معصومين(، اجماع و سيره عقلا استوار است. قرآن، اجراي حکم قصاص را مايه حيات بشريت مي‌داند. در قرآن سه دسته از آيات وجود دارد که مي‌توان از آن‌ها مفهوم قصاص را استفاده کرد؛ دسته اول، آياتي است که بر اصل مقابله به‌مثل به‌طور کلي دلالت دارد؛ دسته دوم، آياتي است که به اصل حرمت قتل اشاره دارد؛ و دسته سوم، آياتي است که در قالب واژه قصاص بيان شده و به‌طور صريح قصاص را مورد توجه قرار داده است. در کنار اين آيات، روايات بسياري نيز از پيامبر اسلام( و ائمه اطهار( نقل شده که اکثر آن‌ها به حد تواتر رسيده‌اند. در اين روايات مشروعيت قصاص به‌صورت مطلق تأييد شده و فرقي ميان قصاص نفس و قصاص عضو گذاشته نشده است. بر اين اساس، تمام علماي اسلام و فقهاي فريقين، مشروعيت قصاص را بدون هيچ اختلافي، اجماعي دانسته‌اند. سيره عقلا نيز قصاص را امري معقول و پسنديده مي‌داند؛ زيرا ظلم ذاتاً قبيح است، و تعدي و تجاوز بر نفس يا اعضا، بزرگ‌ترين ظلم است و هر عاقلي مجازات ظالم را تحسين مي‌کند. البته اسلام براي اجراي حکم قصاص، شرايطي مانند تساوي در حريت، جنسيت و دين، و همچنين بلوغ قاتل، انتفاي نسبت پدر و فرزندي، مهدورالدم نبودن مقتول و مست نبودن قاتل، قرار داده، و هدف از قصاص را اهميت حيات انسان، جلوگيري از انتقام فردي و تأمين عدالت دانسته است.

---

---