جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی
کانال ارتباطی از طریق پست الکترونیک :
support@alefbalib.com
نام :
*
*
نام خانوادگی :
*
*
پست الکترونیک :
*
*
*
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
بخش :
مدیریت کتابخانه
روابط عمومی
پشتیبانی و فنی
نظرات و پیشنهادات /شکایات
پیغام :
*
*
حروف تصویر :
*
*
ارسال
انصراف
از :
{0}
پست الکترونیک :
{1}
تلفن :
{2}
دورنگار :
{3}
Aaddress :
{4}
متن :
{5}
فارسی |
العربیه |
English
ورود
ثبت نام
در تلگرام به ما بپیوندید
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ...
همه موارد
عنوان
موضوع
پدید آور
جستجو در متن
: جستجو در الفبا
در گوگل
...جستجوی هوشمند
صفحه اصلی کتابخانه
پورتال جامع الفبا
مرور منابع
مرور الفبایی منابع
مرور کل منابع
مرور نوع منبع
آثار پر استناد
متون مرجع
مرور موضوعی
مرور نمودار درختی موضوعات
فهرست گزیده موضوعات
کلام اسلامی
امامت
توحید
نبوت
اسماء الهی
انسان شناسی
علم کلام
جبر و اختیار
خداشناسی
عدل الهی
فرق کلامی
معاد
علم نفس
وحی
براهین خدا شناسی
حیات اخروی
صفات الهی
معجزات
مسائل جدید کلامی
عقل و دین
زبان دین
عقل و ایمان
برهان تجربه دینی
علم و دین
تعلیم آموزه های دینی
معرفت شناسی
کثرت گرایی دینی
شرور(مسأله شر)
سایر موضوعات
اخلاق اسلامی
اخلاق دینی
تاریخ اسلام
تعلیم و تربیت
تفسیر قرآن
حدیث
دفاعیه، ردیه و پاسخ به شبهات
سیره ائمه اطهار علیهم السلام
شیعه-شناسی
عرفان
فلسفه اسلامی
مرور اشخاص
مرور پدیدآورندگان
مرور اعلام
مرور آثار مرتبط با شخصیت ها
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی
مرور مجلات
مرور الفبایی مجلات
مرور کل مجلات
مرور وضعیت انتشار
مرور درجه علمی
مرور زبان اصلی
مرور محل نشر
مرور دوره انتشار
گالری
عکس
فیلم
صوت
متن
چندرسانه ای
جستجو
جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در سایر پایگاهها
جستجو در کتابخانه دیجیتالی تبیان
جستجو در کتابخانه دیجیتالی قائمیه
جستجو در کنسرسیوم محتوای ملی
کتابخانه مجازی ادبیات
کتابخانه مجازی حکمت عرفانی
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران
کتابخانه تخصصی ادبیات
کتابخانه الکترونیکی شیعه
علم نت
کتابخانه شخصی
مدیریت علاقه مندیها
ارسال اثر
دانشنامه
راهنما
راهنما
صفحه اصلی کتابخانه
> جستجوی هوشمند در الفبا
جستجو در
عنوان
پدیدآورنده
توصیفگر
موضوع
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
برای عبارت
و
یا
بجز
عنوان
پدیدآورنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
و
یا
بجز
عنوان
پدیدآورنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
و
یا
بجز
عنوان
نویسنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
و
یا
بجز
عنوان
نویسنده
توصیفگر
کلیدواژه
ناشر
زبان
نوع منبع
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی رساله تحصیلی
تاریخ
محل
جستجو در متن
همه موارد
شامل عبارت
باشد
تنها فرادادههای دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
نوع منبع:
کتاب
تمام موارد
فرمت:
تصویر
تمام موارد
مرتب سازی بر اساس
عنوان
نویسنده
جنس منبع
محل
ناشر
تاریخ تغییر
و به صورت
صعودی
نزولی
وتعداد نمایش
5
10
15
20
30
40
50
فرارداده در صفحه باشد
جستجو
*برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
خروجی
چاپ نتایج
Mods
Dublin Core
Marc
MarcIran
Pdf
اکسل
انتخاب همه
23478
تعداد رکورد ها : 312383
عنوان :
واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار در حقوق ایران
نویسنده:
سیمایی صراف حسین, خراسانی سیدعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
شرط
,
مقدار مورد معامله
,
معلوم بودن مورد معامله
,
تخلف از شرط
,
مال تجزیه پذیر
چکیده :
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه وصفی (فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه اصلی (رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی (مواد 355، 384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک (ماده 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مساله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 109 تا 128
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی
نویسنده:
مولودی محمد, حمزه هویدا مهدی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
اقرار
,
دلالت التزامی
,
اماره قضایی
,
استنباط دادرس
چکیده :
اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقر است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ادله غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 85 تا 100
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بازجستی در ویژگی های فقهی حقوقی سرمایه در عقد مضاربه
نویسنده:
اصغری آق مشهدی فخرالدین, عباسی گلمایی مراد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
عین
,
دین
,
مضاربه
,
سرمایه
,
منفعت
,
وجه نقد
چکیده :
به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهای خارجی را نیز شامل می شود.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 7 تا 28
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام
نویسنده:
مومنی عابدین, مسجدسرایی حمید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
تکلیف از نظر کانت
,
حکم
,
آزادی
,
اصل
,
قواعد اولیه
چکیده :
در نظام حقوقی اسلام «نفی حکم یا تکلیف» و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. بر اساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادله شرعی می باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که «اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حق اولیه بشر است را تامین نمود، در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 63 تا 83
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مسوولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی
نویسنده:
گلین مقدم عیسی, یمرلی صالح
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
رجوع
,
ایجاب
,
پیش قرارداد
,
مذاکره مقدماتی
,
توافق مقدماتی
چکیده :
در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسوولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسوولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی، مسوول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسوولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسوول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسوول دانست.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 43 تا 62
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
بازپژوهی ادله بطلان وصیت به مال غیر (با رویکرد انتقادی به ماده 841 قانون مدنی)
نویسنده:
نقیبی سیدابوالقاسم, خسروی نیا بابک
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
وصیت
,
باطل
,
اجازه
,
غیرنافذ
,
مال غیر
چکیده :
یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست و مشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متاخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند.در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 101 تا 116
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولی دم
نویسنده:
صفایی مریم, سلطانی عباسعلی, ناصری مقدم حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
امام
,
حاکم
,
دیه
,
قصاص
,
ولی دم
,
عفوبلاعوض
چکیده :
با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 85 تا 102
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول
نویسنده:
امینی علیرضا, داداشی نیاکی محمدرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
ظن
,
یقین
,
علم عادی
چکیده :
در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظن و شک خارج نیست، ظن جز در موارد خاص حجت نیست، شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست، لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهرا در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است، چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست، چون ظن، بر خلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند، یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجه و مدلل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلا ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 7 تا 34
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
نویسنده:
خندانی سیدپدرام, خاکباز محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
موازنه
,
عقد معاوضی
,
عدالت معاوضی
,
تعهدات متقابل
چکیده :
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 69 تا 84
مشخصات اثر
ثبت نظر
عنوان :
حریم گویش
نویسنده:
جباری مصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژههای اصلی :
طنز
,
حریم
,
حریم گویش
,
حق گویشوران
چکیده :
برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ساخت برنامه طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه طنز قرار داد؟ در این نوشته، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.
انتخاب :
صفحات :
از صفحه 57 تا 68
مشخصات اثر
ثبت نظر
23478
تعداد رکورد ها : 312383
×
درخواست مدرک
کاربر گرامی : برای در خواست مدرک ابتدا باید وارد سایت شوید
چنانچه قبلا عضو سایت شدهاید
ورود به سایت
در غیر اینصورت
عضویت در سایت
را انتخاب نمایید
ورود به سایت
عضویت در سایت
×
ارسال نظر
نوع
توضیحات
آدرس پست الکترونیکی
کد امنیتی
*
*
با موفقیت به ثبت رسید