جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.

‫نوشتار حاضر، بر اساس مباني فقهي فقه اماميه و فقه حنفيه به تشريح احکام و فروع فقهي مربوط به ازدواج و مباني و شرايط تعدد زوجات مي‌پردازد و ضمن بررسي مشروعيت ازدواج‌هاي متعدد و حقوق زنان، ديدگاه‌هاي فقهي شيعه و مذهب حنفي را در اين باره مقايسه مي‌کند. نويسنده در سه فصل ادله جواز تعدد زوجات و موارد اتفاق و اختلاف نظر فقه اماميه و فقه حنفيه را در اين موضوع منعکس ساخته است. وي در فصل اول از نوشتار خود مباحث مقدماتي، کليات موضوع و مفهوم تعدّد زوجات را از لحاظ لغوي و اصطلاحي بيان کرده و اقسام ازدواج (دائم و موقت) و شرايط آن‌ها را نزد فقه اماميه و فقه حنفيه باز مي‌گويد. سپس تاريخچه مسأله تعدّد زوجات در امت‌هاي قبل از اسلام را ارائه کرده وضمن واکاوي اهّميت تعدّد زوجات و نقش آن در حيات اجتماعي، حکمت مشروعيت تعدّد زوجات را به دليل سلامت اجتماعي مترتب بر آن، تشريح مي‌کند. نگارنده در فصل دوم از اين تحقيق، ادله مشروعيت تعدد زوجات را در فقه اماميه و فقه حنفيه بررسيده و دليل‌هاي آنان از قرآن کريم، سنت نبوي، اجماع فقها و سيره مسلمانان و سيره پيامبر اسلام و معصومين( را ذکر مي‌کند. آن‌گاه برخي موارد عدم جواز تعدد زوجات، مانند جمع بين دو خواهر و ازدواج با آنان، جمع بين زن و خاله و عمه او، حرمت ازدواج با برادرزاده، عمه، خواهرزاده و خاله را از منظر اماميه و حنفيه بيان کرده و موارد اختلاف و اتفاق نظر آنان را در باره ادله مشروعيت تعدّد زوجات فراروي مخاطبان مي‌نهد. او در فصل سوم احکام مترتب بر تعدد زوجات نزد اماميه و حنفيه را باز گفته و شرايطي مانند رعايت عدالت بين زوجين از لحاظ مسکن، تقسيم نفقه، نحوه رفتار با آنان، رعايت حقوقشان، احترام به آن‌ها، رعايت کرامت انساني آنان و... را از منظر اماميه و حنفيه مطرح کرده و با اشاره به اختلاف‌ها و اشتراک‌هاي فقهي آنان، به برخي شبهه‌هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه پاسخ مي‌دهد.

‫در اين پايان نامه از دو منظر فقهي و حقوقي و با تأکيد بر قوانين و حقوق وضع شده کشور افغانستان از جنبه‌اي عُمومي به آثار جُرم و ضرر و زيان آن بر جامعه اسلامي و نقش دولت در قالب حافظ منافع عمومي و مدني اجتماع و به عنوان يک مدّعي العموم واکاوي و راه هاي جبران تضييع حقوق فردي و اجتماعي با استفاده از قواعد فقهي و حقوقي بيان شده است. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است: در فصل اوّل با کلّياتي از مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و زيان، جُرم و مفاهيم مشابه آن ها و تاريخچه‌اي کوتاه از مسؤوليّت مدني و مباني آن روبه رو هستيم. نويسنده با اشاره به مباني حقوقي مسؤوليّت مدني و مباني فقهي آن، قواعدي فقهي، مانند قاعده اِتلاف، تسبيب، لاضرر، علي اليد و مدرک فقهي و مفاّد اين قواعد درباره مسؤوليّت مدني را شرح مي‌دهد. آن گاه ارکان مسؤوليّت مدني يعني ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارد شده را وارسيده و اين ارکان را از لِحاظ فقهي و حقوقي توضيح داده است. وي در فصل دوم به خسارت هاي قابل مطالبه بر اثر وقوع جُرم و جنايت اشاره کرده و شرايط ضرر قابل جبران و ويژگي‌هاي خسارت قابل مطالبه اعمّ از خسارات مادّي و معنوي را بيان مي‌کند. نگارنده در همين زمينه به قطعي، مسلّم بودن و مستقيم بودن ضرر و عدم جبران آن به عنوان شرايط ضرر قابل جبران بر اثر وقوع جُرم اشاره کرده و برخي مصاديق خسارات مادي مانند تلف عين، تلف مال، تلف منفعت و برخي از مصاديق خسارت معنوي را بررسيده و بر ضرورت جبران اين خسارات ها با توجّه به قواعد فقهي و حقوقي مبتني بر مسؤوليّت مدني، تأکيد کرده است. در فصل سوم وي به چگونگي پرداخت و جبران خسارت و مسؤوليّت ناشي از آن اشاره کرده و جبران عيني، جبران از طريق پرداخت معادل و تطبيق راه‌هاي مختلف جبران را بيان مي‌کند. نويسنده در يک جمع‌بندي و نتيجه گيري از موضوع تحقيق، پس از بيان قواعد عمومي ضمان در فقه اسلامي و تطبيق آن در اين مسأله با عناوين نوظهور حقوقي، کلّيه خسارت هاي مادّي از قبيل تلف اعيان، تلف اموال و تلف ابدان را با توجّه به احکام مراجع قضايي و مطابقِ با احکام اسلامي و حقوقي را قابل پيگيري حقوقي و قضايي دانسته و در زمينه خسارت هاي معنوي نيز ضمن بررسي ادلّه قائلين به ضمان تکليفي و ضمان وضعي عاقله، ضمان تکليفي را نپذيرفته، ولي ضمان وضعي را موافق با قواعد و سخنان مشهورِ فقها و حقوق‌دانان برشمرده و راه‌هاي جبران خسارات مزبور، مانندِ انتشار حکم محکوميت را بررسيده است.

‫اين نوشتار با توجه به ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي غيرمسلمان و ضرورت حفظ شعاير اسلامي توسط مسلمانان در اين کشورها، وظايف فقهي شهروندان مسلمان را بررسيده و انجام برخي امور در شرايط اضطرار و عمل به تقيه در پاره‌اي موارد را شرح مي‌دهد. نويسنده در چهار فصل به ابعاد مختلف وظايف شهروندان مسلمان در کشورهاي غير مسلمان پرداخته است. وي در فصل اول نخست تعريفي از معناي شهروند، دارالاسلام، دارالکفر در لغت، اصطلاح و فرهنگ اسلامي ارائه داده، سپس مفهوم نظام، نظام سياسي، حکومت، مشروعيت، مشروعيت الهي و مشروعيت در اسلام و ملاک مشروعيت در نظام اسلامي و نقش مردم در مشروعيت را تبيين مي‌سازد. در فصل دوم خصوصيات نظام اسلامي و مباني آن، مانند خدا باوري و خدامحوري، انسان شناسي و جامعيت؛ ويژگي‌هاي ساختاري همچون مردم سالاري ديني؛ اهداف نظام اسلامي مثل برقراري عدالت، امنيت و تعالي انسان بيان شده؛ سپس اوصاف نظام غير اسلامي و مباني‌اش مانند انسان محوري (امانيسم) فردگرايي، عقل مداري، علم محوري، تساهل و تسامح و پلوراليسم، و ساختار سياسي و اجتماعي آن مثل سکولاريسم و دموکراسي ذکر شده است. در فصل سوم وظايف فردي مسلمانان در نظام غير اسلامي تبيين شده و وظايف آنان در زمينه رعايت طهارت و نجاست بدن غير مسلمان، ذبايح اهل کتاب، ازدواج مسلمان با غير مسلمان، رعايت تقيه در مواقع ضروري و وظايف اعتقادي و رعايت مسايل ديني و لزوم حفظ عقايد و شعاير ديني در اين کشورها توسط مسلمانان بررسي مي‌شود. فصل چهارم به وظايف سياسي- اجتماعي مسلمانان در نظام غير اسلامي اختصاص يافته و اصولي مانند عدم قبول حکومت جور، حرمت ياري ستمگر و همکاري در ستم، عدم پذيرش ولايت والي جور و اصل لطمه نخوردن دين، لزوم همکاري و دفاع از حقوق ديگر، و همچنين وظايف فردي مسلمانان در قوانين اجتماعي و روابط اقتصادي بيان گرديده است.

‫ارتباط زن و مرد نامحرم، از مسائل مهم و مورد ابتلاي جامعه امروزي به شمار ميرود و با توجه به اينکه عنصر نگاه بين دو جنس مخالف، تبعات مهمي دارد، اين پژوهش در پنج فصل، حکم نگاه مرد به زن نامحرم را از نظر فقهي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و بحث از مفاهيمي چون نظر، زينت و حجاب، به حکم نگاه به بدن زن نامحرم ازديدگاه فقها پرداخته است و حرمت آن را با توجه به برخي از آيات قرآن چون آيه غضّ بصر و روايات ثابت دانسته است. سپس حکم نگاه به وجه وکفين زن نامحرم را بيان کرده است. در اين باره سه قول مطرح شده است: جواز نگاه، حرمت نگاه و قول به تفصيل؛ يعني جواز نگاه اول و حرمت نگاههاي بعدي. ادله هر يک از اقوال بيان شده و نويسنده در جمع بندي، ادله جواز نگاه به دست و صورت را از ادله دو نظر ديگر محکم تر دانسته و قول به تفصيل را ضعيف ترين قول شمرده است. در باره نگاه به واسطه آينه و آب زلال، دو نظر وجود دارد: حکم به جواز و تفاوت آن با نگاه مستقيم، و حکم به حرمت و عدم تفاوت آن با نگاه مستقيم. نظر دوم به مشهور علما چون صاحب عروه تعلق دارد. در مورد نگاه به زن نامحرم به واسطه عکس و فيلم، اگر صاحب عکس و فيلم براي نگاه کننده شناخته شده باشد، حکم آن حرمت است و اگر ناشناس باشد، در صورت بي حجاب بودن، در صورتي نگاه جايز است که خالي از لذت و قصد ريبه باشد و مفسده اي هم در بين نباشد. در پايان، برخي موارد نگاه، استثنا شده و حکم به جواز آنها داده شده است که عبارتاند از: نگاه به قصد ازدواج، نگاه به زنان سالخورده، نگاه به زنان روستايي و صحرا نشين لاابالي نسبت به حجاب، نگاه به زنان اهل ذمه و کفار، نگاه به دختر بچه مميز و نگاه در هنگام ضرورت در حد ضرورت. در برخي از اين موارد، محدوده جواز نيز بررسي شده است.

‫يکي از پديدههاي مهم در حوزه سلامت که وجهه اجتماعي پزشکان را در معرض آسيب قرار داده است، پديدهاي با عنوان «زيرميزي» است. اين پژوهش به بررسي فقهي و حقوقي اين پديده و آثار آن پرداخته است. نويسنده پس از کليات، به ماهيت قرار دارد درمان پرداخته است تا معلوم شود که دريافت مبلغ مازاد بر تعرفه، در چه قالب حقوقي توجيهپذير است؟ نسبت به ماهيت قرارداد معالجه، ديدگاههاي متعددي از جمله اجاره، وکالت، جعاله، پيمانکاري، و عقد معين ارائه شده است که هر يک از موارد، با اشکالاتي مواجه شده است. يکي از بارزترين ديدگاهها در ميان فقها، اعتقاد به اجاره بودن آن است. اما يکي از مهمترين چالشهاي آن، جايز بودن عقد معالجه از سوي بيمار است؛ در حالي که عقد اجاره، عقدي لازم از سوي طرفين است. بطلان نظريه وکالت يا پيمانکاري بودن آن نيز روشن است. اعتقاد به جعاله بودن آن در ميان فقها، شيوع بيشتري دارد؛ با اين تفاوت که در جعاله، حقالعمل بعد از عمل و در درمان، پيش از عمل پرداخت ميگردد. بهترين نظر آن است که آن را در قالب عقد نامعين توجيه کنيم. نسبت به مشروعيت اخذ مازاد بر تعرفه، بيشتر فقها قائل به حرمت تکليفي و عدم جواز اخذ آن شدهاند و از مهمترين ادله آن ميتوان به آيه شريفه حرمت اکل مال به باطل، روايت «لايحل مال امرءٍ الا عن طيب نفسه»، روايات وارد شده در مقام احتياط نسبت به مال غير و قاعده عقلي دفع ضرر محتمل اشاره کرد. تراضي، قاعده احترام عمل مسلم، و قاعده سلطنت، ادله قول به جواز است. از مباني حقوقي عدم جواز، ميتوان به تخلف از قوانين و مقررات دولتي، سوء استفاده از اضطرار بيمار، و رشوه محسوب شدن اخذ مازاد بر تعرفه اشاره کرد. مباني حقوقي جواز آن عبارت است از: غيرواقعي بودن تعرفههاي مصوب و توافقي بودن قرارداد دريافت مازاد بر تعرفه. در پايان، احکام مترتب بر جواز و عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه پزشک، ارائه شده است.

‫دو مسئله کارمزد و جريمه ديرکرد، از مسائل مهمي است که امروزه بانکهاي اسلامي با آن مواجه هستند. به دليل اينکه در برخي مواردِ اين دو مسئله احتمال ربا وجود دارد، اين پژوهش به بررسي فقهي اين دو مسئله پرداخته است. نويسنده پس از مفاهيم و کليات، به مبحث کارمزد و در ذيل آن، به روايات مرتبط با کارمزد، انواع کارمزد، ادله منع از دريافت کارمزد، ادله جواز دريافت آن، و فقهاي مخالف و موافق دريافت آن و ديدگاه آنها پرداخته است. با توجه به کلام فقها، سه نظريه درباره دريافت کارمزد وجود دارد: جواز، جواز در صورت رضايت طرفين و حرمت. البته قائلين به حرمت، براي مشروعيت دريافت کارمزد و تأمين هزينه هاي مؤسسه يا صندوق، سه راهکار شرعي ارائه دادهاند. سپس مبحث ديرکرد ارائه شده است که در ذيل آن، روايات مرتبط با ديرکرد، عوامل ديرکرد، انواع ديرکرد، ادله منع از دريافت ديرکرد و ادله جواز دريافت ديرکرد بيان شده است. دريافت ديرکرد ميتواند بر اساس دو مبناي شرعي صحيح صورت گيرد: 1. به صورت وجه التزام، که مديونْ متعهدِ تأدي? ديون خود در سر رسيد ميشود و در صورت پرداخت نکردن به موقع، جريمه پرداخت نمايد؛ 2. تعزير مالي بدهکاران متخلف. در پايان راه حلهاي پيشنهادي ارائه شده است. تأمين کارمزد توسط مراکز خيريه، توسط بانک با به کارگرفتن بخشي از منابع قرض، و توسط حکومت اسلامي از بيت المال، جايگزينهاي پيشنهادي براي کارمزد است. فرهنگ سازي، اعتبار سنجي، نظام جامع رايانهاي اطلاعات اقتصادي، گرفتن وثيقه هاي کافي، و بيمه، راه حلهاي پيشگيرانه براي ديرکرد است. تفکيک معسرين از متخلفين، امهال به معسرين، پرداخت بدهيهاي آنان توسط دولت، و دريافت ديرکرد از متخلفين با حکم حکومتي، از راه حلهاي پيشنهادي براي مسئله ديرکرد است.