جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پایان نامه حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از منطق تحلیلی سعی در تبیین وجود و ماهیت اقتصاد اسلامی دارد. جهت دستیابی به این هدف سه گام پژوهشی به ترتیب زیر انجام پذیرفته است.گام اول : چگونگی تبیین وجود و ماهیت علوم در فلسفه علمگام دوم : تاریخ و ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامیگام سوم : تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریدر نهایت آنچه به عنوان تعریفی کامل برای بیان ماهیت اقتصاد اسلامی ارائه می شود شامل مباحث وجود شناسی اقتصاد اسلامی نیز می شود و به صورت زیر است : « اقتصاد اسلامی مجموعه ای از دانش ها درباره هر موضوع حقیقی یا اعتباری است که نسبتی با اقتصاد و اسلام داشته باشد، به طوری که اگر جنس برخی از موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اسلامی مانند فقه در نظر گرفته شود فصل قریب آن، اقتصاد است و اگر جنس برخی موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اقتصادی در نظر گرفته شود، فصل قریب آن استفاده از مبانی معرفتی و روش شناسی و اهداف مبتنی به مکتب اسلام یا جغرافیای انسانی اسلام است. قسمت اعظم ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامی در حال حاضر اعتباری است. روش بررسی در موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی بستگی به موضوع دارد و اعم از روش عقلی، اجتهاد دینی، تاریخی، تجربی و روش تحلیل عددی و ریاضی می باشد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر مکتب مبناگرایی کلاسیک در فلسفه علم است و مبادی آن یافته های علوم اسلامی و علوم اقتصادی متعارف می باشد و منطقا با این علوم نسبت اشتراک یا تساوی موضوعی دارد، اما به علت استفاده از مبانی معرفتشناسی و روش و هدف متمایز، از آنها استقلال یافته است. علاوه بر استقلال یاد شده، علت فلسفی حدوث اقتصاد اسلامی را می توان مسئله زایی ناشی از درک روابط اقتصاد و اسلام در همه ابعاد ممکن آن دانست. هدف نهایی و کاربردی اقتصاد اسلامی تحقق نظام اقتصادی مورد نظر اسلام در جامعه است. پیگیری این هدف به علت نیازهای مکتبی و فکری مسلمانان، موجبات عرضه و تقاضای موضوعات مختلف در اقتصاد اسلامی را در جوامع اسلامی فراهم کرده است.»

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن فقه اسلامی در سطح اشخاص حقوقی ایفا نماید.در مرحله‌ی نخست تحقیق، با مبنا قرار دادن و مطالعه و بررسی منابع فقهی شیعه، نسبت به شناخت و استخراج مبانی و مصادیقی اقدام گردید که می‌توانست به‌عنوان مصادیق گزارشگری در نظر گرفته شود. پس از بررسی منابع اشاره‌شده، تعداد 24 مصداق و یک سوال کلی در خصوص سطح اهمیت ریالی آن‌ها، تحت عنوان مصادیق گزارشگری اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت. برخی از این عوامل خودشان نوعی حکم شرعی‌اند و برخی دیگر، فعالیت‌های اقتصادی یا تجاری هستند که دارای احکام، شرایط و الزامات خاص خود می باشند، به طوری که شارع رعایت آن‌ها را در روابط فی‌مابین، مطالبه نموده است. ارتباطی که میان این مصادیق و حوزه‌ی گزارشگری مشاهده می‌شد، به لحاظ جنبه‌های اعتقادی، مذهبی و شرایط محیطی یک کشور اسلامی است که ملاک‌های مهمی برای تصمیم‌گیری افراد به شمار می‌آید. گزارش عملکرد شرعی اشخاص حقوقی در قالب این مصادیق و جنبه‌ی ارزشی آن برای تصمیم‌گیری، از مهم‌ترین کارکردهای قابل‌تعریف برای یک سیستم حسابداری و گزارشگری متناسب با شرایط و ضرورت‌های موجود است.در مرحله دوم تحقیق، با استفاده از ابزار پرسشنامه، دیدگاه کارشناسان مالی و اقتصادی و همچنین استفاده‌کنندگان عمومی گزارش‌های مالی نسبت به اهمیت گزارشگری در قالب این مصادیق موردسنجش قرار گرفت تا بر اساس آزمون فرض، نسبت به رد یا عدم رد فرضیه‌های پژوهش، تصمیم‌گیری شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرض‌، از منظر عموم پاسخ‌دهندگان (تمامی پاسخ دهندگان)، تمام مصادیق و حتی قید گزارشگری با مبلغ ریالی پایین‌تر از سطح اهمیت حسابداری، بااهمیت تلقی گردید. از منظر کارشناسان مالی و اقتصادی، تمامی عوامل به‌غیراز قید سطح اهمیت ریالی، با اهمیت به حساب آمده و مورد تایید قرار گرفت. از دیدگاه استفاده‌کنندگان عمومی، قید سطح اهمیت ریالی و دیگر عوامل به‌غیراز خمس، عاریه و ودیعه، برای گزارشگری بااهمیت دانسته شد. از طرف دیگر بین نگرش دو گروه اصلی، تفاوت معناداری پیرامون مصادیق ربای قرضی، ربای معاملی، وقف و احتکار، در حالت توافق بر گزارشگری مشاهده گردید. برای قید سطح اهمیت ریالی، این تفاوت نگرش به‌صورت عدم توافق بین دو گروه مشاهده شد؛ به این مفهوم که گروه کارشناسان مالی و اقتصادی، گزارشگری با مبلغ ریالی زیر سطح اهمیت را رد کرده اما استفاده‌کنندگان عمومی، گزارشگری مصادیق حتی با ارقامی زیر سطح اهمیت را تأیید نموده‌اند.