جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حدیث مهم‌ترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمهو اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. پژوهش حاضر پس از بیان کلیاتی درباره حدیث، تدوین و حجیت آن، نقش پیامبر و امامان معصوم در تشریع احکام، عصمت آن بزرگواران و تعارض و راه حل رفع آن، به خاستگاه تعارض در احادیث فقهی می‌پردازد.از عوامل تاثیرگذار در تعارض احادیث فقهی، لفظ و معنای حدیث است. زبان عربی با تمام امتیازها، از روش‌های خاصی تبعیت می‌کند که عدم درک آن ویژگی‌ها، و نیز تحول این زبان موجب تعارض برخی روایات شده‌است. عامل دیگر، مرتبط با مبدأ صدور روایات است، معصومان به انگیزه‌های مختلف گاه حکم واقعی را مخفی نگه‌داشته و سخن خویش را در قالب توریه و تقیه مطرح کرده‌اند و گاه رعایت ظرفیت مخاطب، و بیان تدریجی احکام، موجب احساس تعارض برخی روایات شده‌است. تحریف و جعل احادیث و وجود کذابان، ادراج و تقطیع و نیز فراموشی و غفلت راویان از دیگر اسباب ایجاد تعارض است. شرایط زمانی و مکانی صدور حدیث، و تاثیر آن درتغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام از نکات مهمی است که در این بحث به آن پرداخته شده‌است. تحقیق حاضر موجب تغییر نگاه فقیه در مقام استنباط نسبت به اخبار متعارض خواهد شد.

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد. اینقاعده اسلامی از حدیث معروف نبوی« اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود. یکی دیگر از مواردی که از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می کند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است. البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می کند که مجرم کیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاکت سالم بماند و همان طور که از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شکی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد که آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد. نا گفته نماند که در مورد چگونگی اجرای حدود و کیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند که حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است که آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و کما کان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده کرد.

چکیده ندارد.

چکیدهموضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این نوشتار با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است.در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی‌توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه –در صورت اثبات- از برخی از آن‌ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به برخی از روایات موجود و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می‌توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین‌تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت‌های دیگر نمی‌توان حکمی این‌چنین داد. چرا که این گونه از مدیران و مسئولان سیاسی، در واقع، در مقام کارگزار ولی امر هستند و نه ولیّ مستقل. البته، با توجه به ادله موجود، مرجوحیت هر نوع مدیریت سیاسی برای زنان محرز است.

در اسلام به دلیل مطرح نبودن اتانازی در زمان شکل‌گیری فقه، به بیان احکام فقهی و حقوقی این موضوع در فصلی مجزا پرداخته نشده است. اتانازی از دیدگاه اسلام به هر دلیل و انگیزه‌ای حتی از روی ترحّم و دلسوزی هرگز جایز نیست. اما باید گفت اتانازی، واژه‌ای عام است که گرچه در نگاه اول در میان جوامع، ادیان و مذاهب مختلف دیدی منفی نسبت به آن وجود دارد، اما مواردی از آن تحت عناوینی همچون مرگ مغزی، کمبود امکانات پزشکی و اقتصادی و... صورت می‌گیرد. و حتی مواردی از آن را می‌توان تحت عنوان خودکشی مورد بررسی قرار داد. این تحقیق دارای چهار بخش است که بخش اول کلیات بحث، بخش دوم بررسی دیدگاه ادیان و برخی جوامع در مورد اتانازی، بخش سوم بررسی فقهی، حقوقی و اخلاقی آن و بخش چهارم ارتباط و یا عدم ارتباط اتانازی با مواردی همچون خودکشی، مرگ مغزی و سقط جنین را مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت این نتیجه گرفته می شود که برخی از انواع آن، از سوی برخی ادیان، جوامع و مذاهب و برخی فقیهان معاصر جایز دانسته شده است. و علی‌رغم اینکه کسی نباید در تسریع مرگ بیمار اقدام نماید، نباید به طولانی کردن دوره احتضار هم پرداخت.

استعمال مواد مخدر امروزه به عنوان تهدید بزرگی در نظام جامعه در دولتها و ملتها به حساب می آید و سالانه مبالغ هنگفتی در ارتباط با ملامت افراد جامعه و مبارزه با این پدیده شوم هزینه می شود . از آنجا که مهمترین رکن هر حکومت و دولتی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند احکامی که از سوی شارع مقدس برای مکلف وضع شده است تا جایی است که منجر به ضرر جمعی و روحی افراد بشر نشود.نظر به اینکه استعمال هر گونه مواد مخدر به جسم و روح انسان و حیثیت فردی و اجتماعی انسانها ضرر و آسیب می رساند مطابق قاعده لاضرر که از قواعد مسلم فقهی است و همچنین احادیث ، آیات قرآنی (219و195 سوره بقره، 157 اعراف، 90و 91 مائده ) بنا و سیر عقلاء و مذاهب شیعه و اهل تسنن استنباط می شد که حکم فقهی استعمال مواد مخدر حرمت است.ما در این پایان نامهدر صدد این هستیم که ضمن تفسیر ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر به بررسی و تحلیل مبانی فقهی استعمال مواد مخدر بپردازیم و در این رابطه نیز برای غنای بیشتر پایان نامه ، نظر سنجی از جامعه آماری 460 نفر بر اساس جدول مورگان که از نظر علمی نیز این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تهیه نموده ایم. باشد که همه و همه اینها مرضی درگاه حضرت حق قرار گیرد.