جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله با تکیه بر نظریات جدید رمان به ویژه نظر یه بو تیقایی - نشانه شناختی زاویه دید به تحلیل «خواننده درون متن» می پردازد. همانطور که می دانیم خواننده درون متن اصطلاحی است که نظریه پردازان رمان، به و یژه ژرار ژنت، بوتیقاشناس معروف فرانسوی سعی در تعریف و مشخص کردن شیوه های ظهور آن کرده اند. تلاش ما در این مقاله دو گانه است :علاوه بر اثبات حضور و جایگاه «خواننده درون متن» در رمان «زندگی طرز مصرف»، سعی خواهیم کرد با استفاده از اصول نظری بوتیقای رمان و نظریه زاویه دید، به این خواننده درون متن «چهره» ای نیز ببخشیم. در واقع هدف بازسازی چهره «خواننده یا مخاطب درون متن» در رمان پرک است.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

‫در اين پژوهش، احکام فقهي و قوانين مدني، در صورتي که زوج (شوهر) مفقود شود و نيز تکليف زوجه (همسر)، در صورت طولاني شدن غيبت زوج، طبق احکام فقه اماميه، فقه حنفيه و قانون مدني کشور افغانستان شرح و بررسي شده است. نويسنده احکام زوج غائب را طبق دو مبنا پژوهش و ارزيابي کرده است: بر اساس مبناي اول، فرض بر اين مي‌باشد که سرنوشت فرد مفقود هرگز مشخص نمي‌شود که احکام آن در محورهاي وضعيت رابطه زوجيت، مقدمات شرعي و قانوني طلاق يا اعتداد و يا احکام مالي زوجه، از قبيل نفقه وراث از ديدگاه فقهاي اماميه و حنفيه و قانون مدني افغانستان بحث و بررسي شده است. در مبناي دوم، فرض اين گونه مي‌باشد که سرانجام سرنوشت مفقود با مراجعت وي به خانه يا اقامتگاه، يا قطعي شدن مرگ وي به کمک بنّيه، معلوم مي‌شود. براساس اين فرض، احکام زوجه مفقود‌الاثر از ديدگاه فقه اماميه، فقه حنفيه و قوانين موضوعه افغانستان تبيين مي‌گردد. در محور اول، بازگشت مفقود مفروض است و سه حالت براي آن متصور مي‌باشد: يکي اين که بازگشت وي در اثناي عده زوجه صورت گيرد؛ يا اين که بازگشت بعد از عده و قبل از ازدواج زوجه تحقيق يابد و سوم اين که بازگشت بعد از ازدواج زوجه صورت گيرد. احکام هر سه حالت از منظر فقه اماميه، فقه حنفيه و قوانين مدني افغانستان بيان گرديده است. در محور دوم که همان مرگ مفقود، به کمک دلايل و بنيه فرض مي‌باشد و نيز در مورد تجويز ازدواج مجدد زوجه بدون رعايت تشريفات شرعي و قانوني، از ديدگاه اماميه، حنفيه و قانون مدني افغانستان مباحثي مطرح شده و امکان طلاق زوجه مفقود از طريق قاعده عسر و حرج عنوان گرديده و در اين جهت به ديدگاه‌هاي برخي از فقهاي اماميه، حنفيه و قوانين مدني افغانستان نيز اشاره شده است.