جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فقهای اهل سنت معتقدند که زوجه همانند زوج از تمام ترکه ارث می برد، اما اکثر فقهای امامیه با استناد به روایات وارده از ائمه (ع) زوجه را از بعض ترکه محروم می دانند و از آنجا که اموالی که زوجه از آن محروم شده در این روایات متفاوت است، موجب پیدایش بیش از پنج نظریه گردیده است. بنابراین ذکر اختلاف مذکور و بیان شیوه های حل تعارض میان آنها ضروری است. روایات باب میراث زوجه به سه دسته مطلق، روایات دال بر محرومیت و روایات دال بر ارث از همه اموال تقسیم می شود. روایات مطلق از آنجا که در مقام بیان میزان سهم الارث زوجه بوده و توسط روایات دیگر تخصیص می خورند، نمی توانند بر ارث از تمام ترکه دلالت داشته باشند. همچنین با بررسی باب مرجحات مشاهده شد که روایات دال بر ارث از همه اموال را نمی توان تنها به جهت موافقت با کتاب بر دسته دیگر برتری داد و علاوه بر این توسط روایاتی که بر محرومیت دلالت دارد، تخصیص می خورد. در نتیجه از جمع میان روایات باب ارث زوجه این نتیجه حاصل می شود که زوجه ی صاحب فرزند، از تمام ترکه و فاقد فرزند، از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.

بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اسناد بین المللی حقوق بشر که به صورت خاص و یا عام ناظر بر زنان می باشد؛ از جمله میثاقین، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل نایروبی، پکن، اعلامیه توسعه هزاره و... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد از جمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، کمیسیون مقام زن، کمیته حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر نهادهای ناظر ایجاد شده و حتی ساختارهایی در نهادهای منطقه ای از جمله در اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقایی تاسیس شده است. در تمام این موارد تمرکز و توجه به موضوع زنان، رفع تبعیض علیه آنها و ایجاد تساوی جنسیتی بوده است. نکته مهم در رویکرد اخیر این حمایت ها و استیفاء حقوق زنان آن است که گاهی به این موضوع توجه نشده که مسائل دیگری هم غیر از تساوی و آزادی نیز وجود دارد، زیرا اینها شرط لازم اند نه شرط کافی؛ لذا می توان گفت در این حمایت ها «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» قرار گرفت، «زن بودن» زن موجب فراموشی «انسان بودن» وی گردید و در بیشتر اسناد حقوق بشری به موضوع خصوصیت حقیقی، فطری و خدادادی زنان و حمایت از نهاد مقدس خانواده و تفاوت کارکردی نهاد خانواده با دیگر نهادهای قراردادی توجه نشده است و اصولا بر حقوق فردی تاکید شده است. در این مقاله به سیر حمایت از حقوق زنان و خانواده در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی پرداخته شده و در ادامه نگرشی انتقادی نسبت به رویکرد بین المللی صورت گرفته است. لازم به ذکر است به واسطه محدودیت کمی و جلوگیری از تکرار و اطاله، نگرش حقوق ملی به اختصار و در لابه لای مباحث اشاره خواهد شد.

تنها زمانی می توان وضعیت حقوقی زنان در «نظام حقوق زن در اسلام» و نظریه های «حقوق فمینیستی» را به داوری گذاشت که ملاک صحیحی برای ارزیابی وجود داشته باشد. تک تک گزاره های حقوقی مربوط به زنان در نظام حقوقی اسلام یا نظریه پردازی های فمینیستی، نمودی از مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، مبدا و هدف شناختی و ارزش شناختی است. قضاوت در مورد فراتری و فروتری، ظالمانه یا عادلانه بودن این گزاره ها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد این مبانی است. شناخت حقیقت انسان، مولفه های انسانیت، ابعاد وجودی بشر، آغاز و انجام، کمال و شقاوت، موانع و استعدادها، دوست و دشمن و... از مهم ترین مباحث هستی شناسانه به عنوان مبانی این مباحث ارزشی است. افزون بر این روش شناخت، ارزیابی و نقد این مبانی هستی شناسانه و ارزش شناختی، حوزه وسیعی از مباحث راه و راهنما شناسی و معرفت شناختی را فرا روی ما قرار می دهد که گذر از آن برای دست یابی و دفاع عقلانی از حقیقت ضرورت دارد.

فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی این فناوری یکی از مسائل نوپیدای علمی است که به عرصه فقه و حقوق کشیده شده است. به دلیل نوپیدا بودن کاربردهای انسانی فناوری ژنتیک، از قبیل انگشت نگاری ژنتیکی و تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی نص صریح و خاصی در متون فقهی و حقوقی در مورد آنها وجود ندارد. در حالی که هم اکنون فناوری نوین انگشت نگاری ژنتیکی به سادگی توسط متخصصین علم ژنتیک در ایران اجرا شده و در دسترس است و بر این اساس مقدمات تهیه بانک اطلاعات ژنتیکی و همچنین صدور کارت شناسایی مخصوصی که همه اطلاعات هویت ژنی افراد در آن درج شود، در دست تهیه است و اقبال به استفاده از این اطلاعات در دستگاه قضایی و دادگاه ها برای اثبات دعاوی فزونی می یابد، با این حال در میزان اعتبار و تعیین جایگاه فقهی و حقوقی این اطلاعات در نظام ادله اثبات دعوا در فقه و حقوق ایران میان نوشته های محققین اختلافاتی به چشم می خورد که می توان با توجه به اطمینان آور بودن آزمایش های ژنتیکی و حصول علم عادی توسط آن و با در نظر گرفتن این روش به عنوان اماره قضایی در امور مدنی و به خصوص حوزه اثبات نسب و محسوب نمودن آن در زمره علم قاضی در امور کیفری از جمله تجاوز به عنف، با توجه به امکان پاسخ گویی به تمام شبهات در این زمینه، به این اختلافات پایان داد.

قانون مجازات اسلامی در ماده 278 مطابق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی مجازات خاصی پیش بینی کرده است، اما در بیان شرایط و خصوصیات جرم مذکور، مواردی چند از شمول این حکم استثناء شده اند؛ از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال باشد (بند «ج» ماده 268). لیکن بر حسب عمومات و اطلاقات قانونی و مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر صاحب مال از عقوبت در نظر گرفته شده مستثنی نیست. از بین متقدمین امامیه، ابوالصلاح حلبی با این نظر مخالفت نموده و استثنای مزبور را به مادر نیز تعمیم داده است. این سخن حلبی از سوی علامه حلی تایید شده و دلیل آن اشتراک آنها در عنوان ابوین و وجوب تعظیم و بزرگداشت هردوی آنها بیان شده است. نوشتار حاضر با واکاوی و ارزیابی ادله طرفین در صدد اثبات این امر است که دیدگاه مقابل مشهور استحکام و قوت بیشتری داشته و می توان مادر را نیز همانند پدر از استثناء شدگان حکم مزبور دانست.

امروزه، مساله کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مساله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی- هر چند کوچک – جهت اشاعه ی ارزش های دینی و بومی و ارتقای علمی جامعه فقاهتی برداشته باشد. تتبع و گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر اسنادی و به روش تحلیل محتواست. علی رغم دلالت برخی از نصوص بر تکثیر نسل، می توان به اقتضای درک قطعی عقل، مطلوبیت تکثیر نفوس را دریافت. از مجموع قواعد عقلی، اصولی و فقهی ناظر بر تکثیر موالید چنین مستفاد می گردد که تحدید نسل مومنین زمانی که سبب تضعیف اسلام گردد و امنیت ملی را به خطر اندازد، جایز نیست، بلکه تکثیر موالید ضرورت می یابد.