جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

درزمینۀ تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان‌شده‫‌است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمدۀ قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم‌‫تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل‫‌عدالت‫‌قضایی و کرامت‫ انسانی، به‌ تساوی دیه فتوا‫داده‌اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده‌‫است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین‌المللی می‌توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام‌‫خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می‌توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت‌‫اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این‌که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین‌‫ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ‫‌نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه‌التفاوت ارائه داد.

یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئلۀ حجیت علم قاضی و گسترۀ آن است؛ به‌ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته­‌بندی هستند. در دورۀ معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعۀ مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئلۀ حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق‌اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می­‌گیرد؛ بدین منظور نخست مسئلۀ ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت‌­دهی شرعی به آن بررسی‌شده است؛ سپس گسترۀ حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیرۀ عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادلۀ عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان‌شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق‌اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن­تر است.

از چهار شأن معصومان(ع)- ولایت باطنی، ولایت تکوینی، ولایت در تفسیر شریعت و ولایت سیاسی- این مقاله بر بعد اخیر متمرکز شده است. مشهور فقها و اندیشمندان اسلامی معتقد به نصب الهی در این قضیه هستند. در عین حال، شاهد آرای دیگری نیز هستیم. برخی نیز مسئله احق بودن ایشان برای امامت سیاسی را مطرح کرده­‌اند. ولایت فقیه هرچند ابعاد کلامی نیز دارد، اما اساساً مسئله‌­ای فقهی محسوب می­‌شود. در حالی که روشنفکران دینی با دیدگاهی متجددانه آرای مشهور فقها و متکلمان را به چالش می­‌کشند، نواندیشان دینی- همچون مطهری- سعی دارند دیدگاهی بینابین را مطرح نمایند. این مقاله با روش مقایسه‌­ای و با سطح توصیفی- تحلیلی در صدد است مسئله ولایت سیاسی معصومان(ع) و ولایت فقیه را در گفتمان­‌های فوق مقایسه نماید.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح‌شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به‌جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به‌حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می ­داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

در تمامی ادیان و مکاتب و نظام‌های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره‌مندی از ابزار کتابخانه‌ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه‌ای در پیش‌گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده‌اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به‌قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می‌خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می‌کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت‌های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش‌گرفته است؛ اما در همۀ آن‌ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین‌رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می‌تواند فقیه را به حکم جامع‌تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک‌تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی‌که مدیون صاحب حرفه است با وقتی‌که صاحب حرفه نیست هم قابل‌قبول نیست.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت‌مندی عمومی به شمار می‌رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می‌گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم‌ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می‌دانند و کنش‌های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می‌نمایند. از این منظر می‌توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش‌ها و چالش‌های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می‌تواند بدین‌صورت طرح شود که ثبات و بی‌ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت‌مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می‌کنند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت‌مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به‌خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت‌مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش‌یافته است و این مسئله در بروز بی‌ثباتی‌های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.