جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل . خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد . نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد می‌شود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب و قبول در عقد نکاح باید دارای شرایط زیر باشند:1ـ الفاظی که دلالت بر نکاح می‌کند، بکار برده شود. 2ـ در قبول، فوریت شرط است؛ 3ـ اصل این است که ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد؛ 4ـ صیغة نکاح نباید موقت به وقت باشد؛ 5ـ تعلیق در عقد موجب بطلان عقد است؛ 6ـ وکالت در اجرای صیغة عقد ازدواج جایز است. شرایط مربوط به زوجین عبارتند از:1ـ عدم وجود مانع برای نکاح؛ 2ـ معین بودن زوجین؛ 3ـ مختار بودن زوجین4ـ در نکاح، عقل و بلوغ شرط است، مگر در مواردی که ازدواج باید از طرف ولی منعقد شود. در نکاح سفیه، اذن ولی لازم است عقد نکاح در حضور شهود منعقد ‌شده و شهادت، شرط صحت نکاح است. ولی، که شامل پدر، وصی پدر، خویشاوند عصبی، معتق، حاکم و مالک می‌باشد، کسی است که صحت عقد متوقف بر او است.ولایت مختص مردان است و زن نمی‌تواند ولایت داشته باشد. هر نکاحی که بدون ولی یا نائب او واقع شود، باطل است و زن نمی‌تواند مستقلا ازدواج کند .رعایت ترتیب در اولیاء شرط لازم است..

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است. که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل می دهد. استفاده از رحم اجاره ای در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و فقها قرار گرفته است. از آن جا که دلیل روشنی بر حرمت عمل مذکور در دست نیست عمل به اصل برائت تنها گزینه مورد وفاق می تواند باشد با توجه به اصل مذکور و با توجه به عدم دلیل به تحریم از سویی و احراز عدم مخالفت چنین عملی با شریعت از سوی دیگر، می توان ادعا کرد که گرفتن تخمک از زن و لقاح آن با اسپرم مرد در خارج و سپس جایگزینی آن در رحم زن دیگر، محکوم به جواز می باشد و فقط از آیات، روایات، ابواب فقهی مرتبط و اصول و کلیات فقه شیعه و از ادله و روایات خاص مربوط به شیوه های غیر طبیعی تولید مثل، می توان احکام و آثار این روش را استنباط کرد. اگر گروهی از فقها به کارگیری این روش را مورد تردید قرار داده اند، احتمالا به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، تعیین قیمت‌از سوی دولت است و این تعیین قیمت تاثیر زیادی در اقتصاد دارد به گونه ای که تولید، عرضه، اشتغال و کل بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد. در نگاه اول قیمت گذاری از سوی دولت امر مناسب و به جایی به نظر می رسد و دولت ها نیز چه بسا به آن اقدام نمایند. در این مقاله به نظر اندیشمندان و فقهای شیعه توجه شده است که با توجه به ادلّه شرعی آیا تعیین قیمت را جایز می دانند؟ در این تحقیق به موارد ذیل دست می یا بیم: 1. در شرایط عادی بازار؛ دولت نمی تواند قیمت تعیین نماید، 2. در شرایط خاص (احتکار، تبانی و انحصار) افراد موظف به عرضه کالا (بدون تعیین قیمت) می شوند؛ در صورتی که فروشندگان اجحاف نموند موظف به کاهش قیمت اند؛ و اگر همچنان اجحاف را ادامه دادند؛ از سوی دولت قیمت تعیین می شود.

«قضیه حملیه» به لحاظ موضوع خود دارای تقسیماتی است.یکی از آنها تقسیم قضیه حملیه به اعتبار موضوع است. خروجی این تقسیم بندی، در متون مختلف منطقی، سه یا چهار یا پنج قسم است که به تقسیمات مثلثی و مربعی و مخمسی حملیه تعبیر شده است. ارسطوئیان تا قرن هفتم با افزودن قضیه شخصیه بر طبقه بندی که از ارسطو به جای مانده، تقسیم مثلثی را ارائه کرده اند. منطق نگاران مسلمان، از قرن هفتم با افزودن قضیه طبیعیه، تقسیم مربعی را طرح کرده اند. افزودن این قضیه به متن اقسام سه گانه سنتی، تقسیم مربع را بوجود آورد که منطق نگاران بعدی تقریبا به همین تقسیم معروف مربعی پای بند شدند. آنها که تقسیم مربعی را پذیرفتند اقسام سه گانه قبلی را با همان نگرش و تعریف پذیرفتند و قسم جدیدی به آن اضافه کردند. اما کسی که به تقسیم مربعی یک قسم اضافه نموده و تقسیم مخمس را ارائه نمود علامه حلی است. این مقاله درصدد است تا به روش توصیفی و تحلیلی و ضمن تبیین دو دیدگاه تحویل و عدم تحویل که سبب پیدایش تقسیم مثلثی و مربعی است به این سئوال پاسخ دهد که معیار و نتایج تقسیمات مثلثی و مربعی و مخمسی حملیه در آثار منطق نگاران مسلمان چیست؟

معاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین با احکام شرع، اجرای خیارات در معاملات الکترونیکی ضروری می‌باشد؛ ولیکن قانون تجارت الکترونیکی به علت نوپایی خود و همچنین مدت زمان کمی که از تصویب قوانین آن می‌گذرد، از جنبه‌های بسیاری، مبهم و کلی بوده و قانون‌گذار در موارد بسیاری نیز سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است که یکی از مسائلی که در این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات می‌باشد، در حالی که با وجود امکان اعمال این خیارات در معاملات الکترونیکی، از آن جایی که قوانین موضوعه تجارت الکترونیکی در زمینه خیارات جوابگوی نیازهای شرکت‌کنندگان در این تجارت نمی‌باشد، لذا نیاز به اصلاح قوانین موجود و همچنین وضع قوانین جدید، مطابق با احکام فقه اسلامی می‌باشد. دلیل این مطلب آن است که بررسی امکان استفاده از خیارات در معاملات الکترونیکی نشان می‌دهد که با توجه به عرف موجود و رویه عملی طراحان و کاربران فضای سایبری و امکان اطلاق مجلس به ارتباطات الکترونیکی پیوسته، انجام معامله به صورت پیوسته در محیط اینترنت می‌تواند مفهوم یک مجلس بودن

می‌دانیم«نکاح» نوعی عقد است و طبعاً شرایط اساسی صحت ( موضوع ماده 190 قانون مدنی ) و قواعد عمومی تعهدات باید در آن رعایت شود، یکی از قواعد عمومی تعهدات، امکان الزام متعهد به انجام موضوع تعهد است ولی تردیدی نیست که قواعد عمومی معاملات تا جایی در نکاح می‌آید که با طبیعت اولیه نکاح سازگار باشد یکی از چالشهای حقوقی که محاکم را نیز درگیر خود نموده است بحث تعهد به ازدواج دائم است برای مثال ضمن عقد متعه، زوج متعهد می‌شود تا پس از انقضای مدت نکاح منقطع ، زن را به عقد دائم خود در آورد و چه بسا برای تضمین اجرای این تعهد، چکی با مبلغ معلوم نیز صادر و در اختیار زوجه قرار می‌دهد، آیا دعوی زوجه با عنوان الزام زوج به حضور در دفتر ازدواج به منظور اجرای صیغه نکاح دائم و ثبت آن و ایضا مطالبه مبلغ چک در صورت امتناع زوج از ایفای تعهد مزبور توجیه شرعی دارد؟ رسالت این پژوهش پاسخ گوئی به این سوال است.