جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

درزمینۀ تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان‌شده‫‌است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمدۀ قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم‌‫تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل‫‌عدالت‫‌قضایی و کرامت‫ انسانی، به‌ تساوی دیه فتوا‫داده‌اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده‌‫است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین‌المللی می‌توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام‌‫خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می‌توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت‌‫اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این‌که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین‌‫ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ‫‌نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه‌التفاوت ارائه داد.

یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئلۀ حجیت علم قاضی و گسترۀ آن است؛ به‌ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته­‌بندی هستند. در دورۀ معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعۀ مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئلۀ حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق‌اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می­‌گیرد؛ بدین منظور نخست مسئلۀ ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت‌­دهی شرعی به آن بررسی‌شده است؛ سپس گسترۀ حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیرۀ عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادلۀ عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان‌شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق‌اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن­تر است.

از چهار شأن معصومان(ع)- ولایت باطنی، ولایت تکوینی، ولایت در تفسیر شریعت و ولایت سیاسی- این مقاله بر بعد اخیر متمرکز شده است. مشهور فقها و اندیشمندان اسلامی معتقد به نصب الهی در این قضیه هستند. در عین حال، شاهد آرای دیگری نیز هستیم. برخی نیز مسئله احق بودن ایشان برای امامت سیاسی را مطرح کرده­‌اند. ولایت فقیه هرچند ابعاد کلامی نیز دارد، اما اساساً مسئله‌­ای فقهی محسوب می­‌شود. در حالی که روشنفکران دینی با دیدگاهی متجددانه آرای مشهور فقها و متکلمان را به چالش می­‌کشند، نواندیشان دینی- همچون مطهری- سعی دارند دیدگاهی بینابین را مطرح نمایند. این مقاله با روش مقایسه‌­ای و با سطح توصیفی- تحلیلی در صدد است مسئله ولایت سیاسی معصومان(ع) و ولایت فقیه را در گفتمان­‌های فوق مقایسه نماید.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح‌شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به‌جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به‌حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می ­داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

در تمامی ادیان و مکاتب و نظام‌های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره‌مندی از ابزار کتابخانه‌ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه‌ای در پیش‌گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده‌اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به‌قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می‌خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می‌کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت‌های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش‌گرفته است؛ اما در همۀ آن‌ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین‌رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می‌تواند فقیه را به حکم جامع‌تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک‌تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی‌که مدیون صاحب حرفه است با وقتی‌که صاحب حرفه نیست هم قابل‌قبول نیست.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت‌مندی عمومی به شمار می‌رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می‌گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم‌ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می‌دانند و کنش‌های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می‌نمایند. از این منظر می‌توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش‌ها و چالش‌های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می‌تواند بدین‌صورت طرح شود که ثبات و بی‌ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت‌مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می‌کنند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت‌مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به‌خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت‌مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش‌یافته است و این مسئله در بروز بی‌ثباتی‌های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن‌رو که عمدۀ دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن‌ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته ­اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده ­اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع‌بندی امارات، به این نتیجه رسیده ­اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به‌تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.

بررسی‌ها حاکی از آن است در فرایند انقلاب اسلامی کنشگران، متفکران و جامعه هدف از ابزار کتاب به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در تحریک احساسات و عواطف استفاده می‌کردند. هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی تطبیقی تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ با استفاده از نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز پل جی است. گفتمان مذهبی و چپ با الهام از آثار و کتب مؤثر سعی در جذب مردم در فرایند انقلاب اسلامی داشت. در این راستا از مذهبی‌ها و چپ‌ها کتبی همچون ولایت‌فقیه (حکومت اسلامی) اثر امام خمینی، نهضت‌های اسلامی صدساله اخیر اثر مرتضی مطهری، مبارزه پیروز؛ تاریخ تحلیلی قیام عاشورا اثر محمدحسین بهشتی، از آزادی تا شهادت اثر سید محمود طالقانی، تزی برای تحرک اثر مصطفی شعاعیان، تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران اثر بیژن جزنی و ماهی سیاه کوچولو اثر صمد بهرنگی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. نویسندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال‌اند که تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی و چپ در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریۀ جیمز پل جی به چه صورت است؟ روش مورداستفاده در این مقاله روش تحلیل گفتمان با کمک از نظریۀ تحلیل گفتمان جیمز است. پژوهش نشان می‌دهد با توجه به هفت مؤلفۀازندگی جیمز در آثار گفتمان مذهبی و چپ در موضوعاتی چون نارضایتی از وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، نقد و شیوۀ توسعه‌یافتگی رژیم پهلوی، استفاده ابزاری از سنت و دین و در کارکرد روشنفکران اشتراک دارند. از سوی دیگر تحلیل و بررسی آثار دو گفتمان مذهبی و چپ نشان می‌دهد هر دو گفتمان در مؤلفه‌هایی چون نگاه به عالم هستی و طبیعت، نگاه به مفاهیم مدرن، رویکردهای توسعه، بن‌مایه‌های گفتمان، در مکتب و انگیزه‌ها و احساسات افتراق دارند.

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن‌ها استوار است اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلاف‌نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می‌شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این‌که ابهام را در موارد قانونی برمی‌دارد، مانع برخورد سلیقه­ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می‌شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می‌توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به‌ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان‌شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی‌های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی­‌گیرد. این قاعده در مورد حرج‌های گذشته جاری نیست و تنها حرج‌های فعلی و استقبالی را برمی‌دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

حمایت از مرجعیت آیت‌الله خمینی یکی از موضوعات مطرح در تاریخ انقلاب اسلامی است. وفات آیت‌الله بروجردی، قیام پانزده خرداد 1342 و وفات آیت‌الله حکیم سه بازۀ زمانی بود که مسئلۀ مرجعیت در ایران به یکی از موضوعات روز در عرصه­های دینی و سیاسی تبدیل شد. سؤال اصلی پژوهش این است که روحانیون مشهد و به‌ویژه آیت‌الله میلانی در قبال مرجعیت آیت‌الله خمینی چه واکنشی نشان دادند؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه­ای و با تکیه‌بر اسناد آرشیوی و خاطرات، به دنبال پاسخ به این سؤال است. یافته­های پژوهش بیانگر آن است که در جریان مهاجرت علما به تهران که بعد از قیام پانزده خرداد و بازداشت امام خمینی اتفاق افتاد، از مهم‌ترین اقدامات علمای مهاجر و ازجمله آیت‌الله میلانی تأیید مرجعیت ایشان بود. تأیید مرجعیت با استناد به قانون اساسی مشروطه مبنی بر مصونیت قضایی مراجع، مانع سوءقصد به جان امام خمینی شد و به‌تدریج زمینه را برای آزادی ایشان فراهم ساخت.