جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهمیت مبحث مالیات­ها و درآمد­های مالیاتی در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. وجود نظریات متفاوت اقتصادی در این زمینه و معلوم نبودن نرخ مالیاتی مناسب، توجه ویژه­ای را برای انتخاب یک الگوی مالیاتی مناسب می­طلبد. اعتقاد مسلمانان به کامل بودن دین اسلام و دستورات این آیین الهی و هم چنین وجود مباحث اقتصادی در صدر اسلام، اهمیت خاصی را به قوانین اقتصادی اسلام داده است.این مقاله سعی دارد تا با استفاده از این قوانین روند پیاده­سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را طرح­ریزی کند. در همین راستا از احکام خمس و زکات که در حال حاضر از شمول جامع­تری برخوردار هستند، استفاده شده است. قوانین اقتصادی استخراجی از خمس و زکات و مقایسه آن با سیستم­های مالیاتی موجود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مناسب­ترین سیستم مالیاتی حال حاضر، معرفی کرده است. نرخ های مالیاتی نیز از نسبت­های تعلق خمس و زکات و موارد وجوب آن­ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای یک سیستم مالیاتی در ایران تنها با همکاری خود مردم و تعاون اجتماعی امکان پذیر است؛ از این جهت توجه به بعد اعتقادی این مسأله و تمرکز بر روی رهنمودهای الهی می­تواند روند پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را تسهیل کند.

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مسئله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.

زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.

تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت تلاشی هدفمند برای ساختن تمدنی برآمده از هویت اسلامی- ایرانی است. مقاله حاضر در تلاش است تا نشان دهد تدوین الگوی مذکور بدون مراجعه گسترده به تاریخ اقتصادی- اجتماعی بشر پر ایراد خواهد بود. این امر بیش از هر چیز از اهمیت معرفتی و روش­شناختی تاریخ در شناخت قواعد و اسلوب­های حاکم بر حرکت اقتصاد در جوامع گوناگون نشأت می­گیرد. مطالعه تاریخ از زاویه دیگری نیز برای ما حائز اهمیت است. مطالعه تاریخ بومی ما به ویژه تاریخ تمدن اسلامی نه تنها امکان تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را تایید می­کند بلکه در سینه خود مملو از درس­هایی است که می­تواند در شکل دادن آینده ما مفید باشد. مسلمانان در فاصله قرن­های سوم تا پنجم هجری قمری توانستند به سطحی از شکوفایی و رونق اقتصادی برسند که ملل اروپایی تنها پس از چند قرن تلاش و کوشش به آن دست یافتند. اگر چه بخش مهمی از سازوکارها و ابعاد اقتصادی- اجتماعی تاریخ تمدن اسلامی همچنان مغفول و ناشناخته مانده است اما آنچه بیش از همه مورد نیاز است به کارگیری رویکردی مناسب برای استخراج و تفسیر میراث تاریخی مسلمانان است. ما در این پژوهش کوشیده­ایم رویکرد روش­شناختی مذکور را معرفی کنیم و نشان دهیم که چگونه می­توان از این ذخیره ارزشمند تاریخی، الگویی پویا و ارزشمند استخراج کرد. چنانکه از مجموع استدلالات مقاله بر می­آید تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیازمند تحول در روش­شناسی مطالعات اقتصادی، استفاده بیشتر از روش تاریخی و به کارگیری رویکرد نهادی به تاریخ تمدن اسلامی- ایرانی است.

مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آن­ها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.

مطالعه کارایی عقود مختلف در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مدرن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به بررسی و مقایسة کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی در شعب بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعة موردی، پرداخته شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار و با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیر به عنوان نهاده و سه متغیر به عنوان ستانده، میزان کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی برای 52 شعبه از شعب بانک مذکور برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 46% شعب مورد بررسی در حالت برآورد کارایی تسهیلات قرض الحسنه روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند و 35% شعب در حالت برآورد کارایی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند. علاوه برآن مدل برآورد شده گویای آن است که میانگین کارایی فنی شعبه­ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات قرض الحسنه معادل 81/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 می باشد. همچنین نتایج بیانگر صرفه های ناشی از مقیاس می باشد.

دولت اسلامی دارای مسئولیت­ها و اختیارات وسیعی است. اختیاراتی که دولت اسلامی برای اداره حکومت دارد هیچ دولت سوسیالیستی، کاپیتالیستی و سوسیال دمکراسی ندارد. بنابراین چون اختیارات وسیعی دارد به موازات آن مسئولیتش نسبت به سایر نظام­های اقتصادی سنگین­تر است و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی دارد. در این مقاله حوزه اختیارات و مسئولیت دولت اسلامی با سایر دولت­ها مقایسه می­شود و نقشی که دولت اسلامی می­تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد تبیین می­شود.دولت اسلامی نمی­تواند تمام امور را به بازار محول کند. دولت اسلامی در مورد تمام مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعه مسئول است و باید پاسخگو باشد. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه­ریزی کند، پروژه­های اقتصادی را تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. دولت اسلامی نمی تواند نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرایند تولید، توزیع و بازاریابی بی تفاوت باشد. مقاله حاضر تلاش می­کند نقش دولت اسلامی را در فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه­های توسعه اقتصادی بررسی نماید. در پایان پیشنهاداتی برای مؤثرتر شدن نقش دولت در توسعه ارائه می­کند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مؤلفه­های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در ایران می­باشد که جمعاً 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه­ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 949/0 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه­های اثرگذار در گویه­های سه محور «آموزش­های عمومی»، «آموزش­های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه­های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره­های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته­های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس­ها و همایش­ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

در این مقاله به حوزه عدالت بین نسلی از دریچه تنزیل نگریسته و بحث می­شود که آیا در عرصه تصمیمات اجتماعی تنزیل کردن عادلانه می­باشد یا خیر؟ و اینکه در صورت منفی نبودن پاسخ سؤال قبل، ملاکی اسلامی برای مقدار عادلانه این پارامتر مهم اقتصادی وجود خواهد داشت؟ در این راستا، به روش اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای دینی و اقتصاد منابع و تحلیل منطقی آن­ها نشان داده می­شود که با بهره­برداری از هر میزان سرمایه طبیعی باید حداقل به همان میزان از سایر سرمایه­ها ایجاد شود تا به عدالت بین نسلی خدشه­ای وارد نشده باشد. در نهایت هم این­طور نتیجه­گیری شده است که در صورت تأمین قید فوق، تنزیل کردن غیر عادلانه نیست اما در شرایطی که این قید تأمین نمی­شود هر نرخ تنزیل مثبت و حتی نرخ تنزیل صفر هم عادلانه نیست و در صورت نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی پایان­پذیر در چنین شرایطی باید نرخ تنزیلی بین صفر و 1- بکار گرفته شود.

یکی از مهمترین رفتارهای افراد و خانوارها در حوزه اقتصاد مربوط به مصرف است. از آنجا که تقریبا در همه کشورها، حجم زیادی از تولید ناخالص داخلی به مصرف اختصاص دارد، کوچکترین نوسان و تغییری در حجم (کمیت) و نوع (کیفیت) مصرف تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه خواهد داشت.در اقتصاد متعارف، تحلیل های مربوط به مصرف، محدود به عوامل بازاری مثل قیمت ها و درآمد است و عوامل غیربازاری نادیده انگاشته می شود. این عوامل مانند انتظارات ذهنی مصرف کنندگان نسبت به آینده بازار، رفتارهای احتیاطی، رفتارهای تقلیدی، اطمینان مصرف­کنندگان به بازار و اهمیت دادن به مصرف نسبی دارای اثرات چشمگیری بر سطح مصرف افراد هستند، بگونه ای که مصرف را در دوران رونق بیش از حد معقول افزایش می دهند و در دوران رکود، مصرف را بیش از حد کاهش می دهند و دوران رکود را طولانی تر و شدیدتر می کنند.اسلام در طرح ریزی نظام اقتصادی خود، با هدایت محرک های درونی افراد و همچنین وضع محدودیت های فقهی و اخلاقی مختلف، سعی کرده است رفتارهای مصرفی را بگونه ای مدیریت کند که نه تنها به بحران های گسترده اقتصادی منتهی نشود بلکه موجبات رونق و شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم سازد. تصفیه اخلاقی انگیزه ها و سلایق پیش از ورود به بازار، منع مصرف مسرفانه و برنامه ریزی برای رسیدن همه اقشار جامعه به مصرف در حد کفاف، تحریم ربا و جلوگیری از تأمین مالی مصرف مبتنی بر بدهی و نهایتاً ایجاد انگیزه های الهی برای کار کردن و کسب درآمد، از جمله سیاست های اسلام برای مهار بخش بحران زای رفتارهای مصرفی و در کنار آن، ایجاد تقاضای لازم برای تداوم رشد اقتصادی می باشد.