جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 322
نویسنده:
امیرسعید بابازاده جودی، کمال پولادی، بهروز دیلم صالحی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ، ﺑﺰﺭگترﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهی ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﻴﺎﺳﻲ اسلام ﻭ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩی ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﻭﺭﻩی ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﻓﺎﺭﺍﺑﻲ، ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺩﺭﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪﺑﺮ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺷﻴﻮﻩی ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده است. وی ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﻭ ﺍﺭﺳﻄﻮ برﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺍﺭﺳﻄﻮﻳﻲ ﻭ ﻧﻮﺍﻓﻼﻃﻮﻧﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻪﺷﻴﻮﻩی ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻭ ﺑﺮﻫﺎنی ﻣﺪﻭﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. از اینروست که حاکم آرمانی مورد نظر فارابی، بیشتر یادآور انسان آرمانی و کامل است. از دیدگاه فارابی، زمام‌دار آرمانی کسی است که خصوصیات شاه آرمانی ایرانی، فیلسوف افلاطونی، پیامبر اسلامی و امام شیعی را در خود جمع دارد. اینگونه انسانها متصل به منبع فیض الهی‌اند و از طریق عقل فعال، به آنها وحی میشود. لذا زمام‌دار مدینه، همان مقامی را در مدینه دارد که خدا در کل عالم هستى دارد.
صفحات :
از صفحه 43 تا 58
نویسنده:
غلامرضا رحیمی
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است؛ یعنی نوع انسان برای نیل به کمال لایق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم می کند. با وجود پذیرش ضرورت زندگی در اجتماع و تن دادن به هنجارهای اجتماعی و پیروی از الزامات حقوقی، تمایل درونی انسان به آزادی و رهایی از قید و بندها و برخورداری از مواهب بیشتر زندگی، چیزی است که در اصل با محدودی تها و الزاماتی که دولت ها تحمیل و وضع م یکنند سازگاری ندارد. بنابراین ترسیم مرز میان حقوق و آزادی افراد و قدرت دولت و به عبارت دیگر، تبیین حقوق و تکالیف مردم در مقابل دولت از دیر زمان، دغدغه اساسی اندیشمندان عرصه سیاست و حقوق بوده است. مقاله حاضر در این راستا به بررسی تطبیقی حقوق متقابل ملت و دولت از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که در مکتب لیبرالیسم حقوق ملت و دولت برمبنای حقوق طبیعی تبیین گردیده که نتیجه آن تقدم آزادی فردی بر جامعه است، اما در مکتب اسلام مبنای حقوق، انطباق با اراده الهی است که در نتیجه نوعی توازن میان آزادی فردی و حقوق جامعه و دولت برقرار می گردد.
صفحات :
از صفحه 137 تا 154
نویسنده:
عبدالمهدی عربشاهی مقدم
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
آزادی از مفاهیم مهمی است که در بسیاری از آموز ههای دینی و غیردینی مطرح شده و هر مکتب با توجه به دیدگاه خود، تعریف خاصی از آزادی بیان کرده است. در فقه اسلامی با توجه به تأکید قرآن بر آزاد بودن انسان، مفهوم آزادی در قالب اصول فقهی درآمده است. هدف این مقاله بررسی مبانی فقهی اسلام در زمینه آزاد یهای سیاسی واجتماعی است و با مطالعه آرای فقهی، دیدگاه های مختلف در زمینه آزادی بررسی شده است. از آنجا که آزادی رابطه تنگانگی با حقوق انسانی و حق حاکمیت دارد، لازم است این مفاهیم نیز تبیین گردد. امعان نظر در منابع مختلف، مبین آن است که مبانی نظری آزادی و حقوق انسانی در فقه اسلامی به خوبی بیان شده است و با تکیه براصولی مانند برائت، اباحه و اختیار تبیین گردیده است؛ اما با توجه به گستردگی مفهوم آزادی که در غرب مطرح شده، دوره تاز های از مجادلات فقهی و دینی در زمینه آزادی و حقوق انسانی مطرح شده است؛ مانند اینکه دایره حاکمیت دولت تاچه حدی است؟ و حقوق متقابل شهروندان و حاکمیت چیست؟
صفحات :
از صفحه 119 تا 136
نویسنده:
مرتضی آقامحمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
بازخوانی واقعه‌ی اشغال مسجدالحرام در اول ماه محرم سال 1400 ه.ق به‌رهبری "جهیمان العتیبی" یکی از سرفصل‌های مطالعاتی برای فهم ریشه‌های جریان تکفیر در جهان اسلام است. عطف به این واقعیت که ظرفیت‌های فکری حرکت جهیمان، جریان‌های جهادی پس از خود را نیز تحت تأثیر قرار داده است، بازخوانی اندیشه‌ی سیاسی وی را ضروری می‌سازد. اهمیت "قیام جهیمان" به این مسأله برمی‌گردد که سنتز خط فکری اخوان قدیم و مکتب حدیثی "البانی" و تئوری رهایی مطرح‌شده در احادیث "اشراط‌الساعه" است. به‌عقیده‌ی جهیمان، به‌دلیل ناصالح‌بودن حاکمان سعودی - بهدلایل مختلفی هم‌چون ترویج بدعت و فساد - از یک‌سو، و سکوت علمای دین در دفاع از حق، از سویدیگر؛ بر امت متدین و مسلمان واجب است که برای مبارزه با فتنه و بدعت قیام نمایند؛ حتی اگر این امر مصداق خروج بر حاکم مسلمان باشد. این حرکت متفاوت با سیاستبازی‌های اخوانالمسلمین و چپ-های اسلامی است و راه چاره را در نشانه‌های ذکرشده در روایات آخرالزمان جست‌وجو می‌کند و تنها راه نجات را در بازگشت به خلافت بر اساس سنت نبوی می‌داند که با قیام مهدی محقق خواهد شد. جهیمان با استناد به نشانه‌های روایی و رؤیاهای متواتر، "محمدبن عبدالله القحطانی" را مهدی موعود میداند که باید در کنار کعبه با وی بیعت کرد.
صفحات :
از صفحه 131 تا 146
نویسنده:
فراتی عبدالوهاب
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
بستر شکل گیری موضوع مقاله حاضر بعنوان «دانش سیاسی حوزوی»، این سه سوال است: عوامل اجتماعی و معرفتی ظهور مراکز دورگه آموزشی و پژوهشی در عرصه علوم سیاسی در حوزه علمیه قم کدام اند؟نهادها و مراکزی که طی این سه دهه به توزیع و احیانا تولید دانش سیاسی پرداخته اند، کدام اند؟ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از مراکز در بسط و نهادینه کردن دانش سیاسی در حوزه علمیه قم چیست؟ فرضیه و پاسخ اولیه مقاله حاضر آن است که دانش سیاسی حوزه علمیه قم، برایند تعامل و شرایط سه مولفه نصوص اسلامی، روحانیت (به عنوان مفسر) و شرایط اجتماعی سیاسی است. به سخنی دیگر، دانش سیاسی حوزوی در درون یک مثلث شکل می گیرد که در راس آن نص دینی است و در یک قاعده اش روحانیت است که نیازهای عصر خویش را به صورت پرسش های تاریخی به نص، عرضه و از آن، راه حل مطالبه می کند و در قاعده دیگر مثلث شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد که برآن نیازها و پرسش ها تاثیر می گذارد و طبعا آنها را در هر دوره ای متفاوت می سازد. شرایط جدیدی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد که درون آن روحانیت به عنوان متولی نظام بر آمده از آن، می بایست زندگی سیاسی مومنان را برحسب بینش مذهبی، مفهومی سازد، سبب ظهور و تکوین شاخه هایی از دانش سیاسی و نیز رواج مطالعات سیاسی در فضای فکری حوزه علمیه قم گردید.
صفحات :
از صفحه 97 تا 126
نویسنده:
لک زایی نجف, احمدی سفیدان حسین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاست گذاری و تعیین خط مشی است. از این رو انتظار می رود که اصول و خط مشی های کلان جامعه از قرآن استخراج و خط مشی های عمومی در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد. در این مقاله در صددیم خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج و طبقه بندی کنیم. بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر (ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم.ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی سیاسی از قرآن قابل استخراج است اما با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است، خط مشی های عمومی در قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است، چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی تعیین گردد
صفحات :
از صفحه 9 تا 28
نویسنده:
افتخاری اصغر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مصلحت را می توان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشه گران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، معتقد شده اند که الگوی دینی حکومت شیعی به واسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونه های مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)، بنیادهای نظری و الگوی کاربردی آن را در جمهوری اسلامی ایران، از حیث ماهوی و نتایج، همچنان شریعت مدار ارزیابی نموده و نشان می دهد که چگونه مصلحت در فقه سیاسی شیعه تکوین وتوسعه یافته و توانسته به مثابه یک اصل کاربردی در سطح حکومت با رعایت اصول اصلی شریعت مطرح شود. برای این منظور مبانی، سیر تحول و نوع کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شده است.
صفحات :
از صفحه 79 تا 96
نویسنده:
نظرزاده عبداله
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است. در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می گیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مد نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف (اهم و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهم بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.
صفحات :
از صفحه 59 تا 78
نویسنده:
ایزدهی سیدسجاد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند، اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می نماید.ضوابطی که می تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک های برآمد ه از آموزه های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد، لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد، ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی تر مصلحت که عمده ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.
صفحات :
از صفحه 29 تا 58
نویسنده:
میراحمدی منصور
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
اندیشه های سیاسی در اسلام بر مبانی نظری خاص و متعددی استوار است که یکی از مهم ترین آنها مبانی فلسفی است.نوشتار حاضر با هدف تبیین این گروه از مبانی، به بررسی دسته ای از دیدگاه های کلان و اساسی درباره هستی، انسان و معرفت می پردازد که پذیرش آنها اندیشه های سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد. افزون بر این، به شرایط و عوامل سیاسی - اجتماعی تاثیرگذار بر این اندیشه های فلسفی سیاسی نیز پرداخته شده تا چگونگی شکل گیری اندیشه های سیاسی مذکور بر بنیاد این دیدگاه ها تبیین گردد. توضیح مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در سه مکتب مشاء، اشراق وحکمت متعالیه موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
صفحات :
از صفحه 154 تا 179
  • تعداد رکورد ها : 322