مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

رساله پیش رو مشتمل بر هشت فصل، به شرح ذیل است: فصل اول (کلیات): در این فصل به طرح مسئله و اهمیت آن و بیان روش تحقیق و محدودیتها می پردازیم. فصل دوم ( اعتباریات و تعریف): نظریه رایج می گوید: اعتباریات، بر خلاف حقایق فاقد حدند، برخی معتقدند اعتباریات حد دارند. نگارنده بر این گمان است که هر دو نظر به گونه ای قابل تأمل هستند، چون اساسا’’ حد ناممکن است. طریقه مقبول برای تعریف ، تعریف مبتنی بر اصالت وجود است. فصل سوم ( معنای اعتباری و نوع اعتبار آن): « اعتباری» دارای معانی متعددی است. در نظریه رایج استعمال اعتباری در این معانی به اشتراک لفظ است. اما دقت در معانی اعتباری اشتراک معنا را تقویت می کند. اعتبار یک معنا بیش ندارد. « الف»،«ب»،«ت» و... اعتباریند، معنایش این است که آنها اموری هستند «غیرخارجی که به وسیله فعالیت ذهن ساخته شده اند.» در معانی به ظاهر متعدد اعتباری، مشترک است؛ البته این اشتراک به گونه ای تشکیکی است. فصل چهارم ( تاریخچه نظریه تفکیک): برخی از اندیشمندان معتقدند: ریشه های نظریه تفکیک امور اعتباری از امور حقیقی، در کلمات ابن سینا به چشم می خورد و خاستگاه ارائه این نظریه، تضاد و برخورد میان آراء متکلمان و فیلسوفان است. به گمان ما، این سخن ناصواب است، آنچه بررسی تاریخی در این باره پیش می نهد این است که جایگاه تولد نظریه تفکیک علم اصول فقه است و خاستگاه ارائه آن مشکلاتی است که عالمان اصولی در مباحثی چون شراط متاخر و... با آن مواجه بوده اند. فصل پنجم ( نظریه تفکیک): عده ای متقدند: تحلیل علامه طباطبائی (ره)در باره فرایند پیدایش ادراکات اعتباری، موجب می شود همه ادراکات اعتباری، حتی مفاهیم اخلاقی، نسبی و جزئی شوند. برای برون رفت از اشکال نسبیت پنج توجیه و راه حل از سوی اندیشمندان معاصر ارائه شده است. به گمان ما این پنج توجیه در رسیدن به مقصود خود، ناکامند. تو هم تلازم نظریه تفکیک و نسبیت، از اینجا ناشی می شود که برخی خواسته اند با تطبیق ناگفته های علامه (ره) (اعتباریات کلی)، بر گفته های ایشان (اعتباریات جزئی)، حکم خاص گفته ها ( نسبیت و شخص مداری) را به ناگفته های تسری دهند. فصل ششم ( رابطه تولیدی در ادراکات اعتباری): آیا میان «باید» ها و «هست» ها رابطه منطقی - تولید وجود دارد؟ برخی معتقدند: می توان باید را از هست استنتاج کرد.

در حقیقت، هر دانشی باید فلسفه و دلیلی برای پیدایش و توسعه ابعاد مختلف آن وجود داشته باشد. یکی از علوم اسلامی که فلسفه نیز دارد، اصول فقه است.فلسفه اصول فقه، دانشی است که به نقد چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات، ادله و غایات اصول فقه می پردازد. این دانش، دارای سه محور کارکردی است؛ ابتدا توصیف و تعریف موضوعات مورد نظر خود را مطرح می سازد و سپس به کار سنجش گری و نقد آنها می پردازد و آن گاه چنانچه لازم ببیند؛ راهکارها و توصیه هایی برای بهبود علم اصول و کارآمدتر شدن آن در استنباط های فقهی ارایه می نماید.منابع اصلی فلسفه اصول فقه و اصول، همان کتاب و سنت است و از ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع در مقام استدلال بهره می گیرد.غایت و اهدافی که در فلسفه اصول فقه پی گیری می شود به دو صورت قابل دست یابی است؛ یا این که این دانش در مقام ناظر به اصول فقه می نگرد که در این صورت غایت آن شناخت علم اصول از حیث ماهیت و ساختار، روش، مبادی و موضوعات و ادله آنها می باشد و در صورتی که به عنوان ما بعد طبیعت مد نظر قرار گیرد، غایت آن رسیدن به امکان و وقوع و ملاک های این دو و حدود و شروط نظریه های اصول فقه خواهد بود.

یکی از مباحث مطرح در حوزه دین پژوهی که از دیرباز اذهان اهل تحقیق را به خود مشغول کرده، میزان ارتباط عقل و ملاکات احکام است. در نوشتار حاضر با طرح دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و با استمداد جستن از احادیث در فضای اصلی بحث، به این نتیجه رهنمون می گردیم که یکی از ریشه های اصلی این مبحث، ارایه پاسخ صحیح به این پرسش است که آیا ملاک و مصلحت حکم شریعت، در خود حکم نهفته است یا در متعلق حکم؟ تامل در برخی آیات و احادیث، وجود ملاک و مصلحت عقلی در متعلق حکم شریعت را نشان می دهد و وجود آن در خود حکم را نفی می کند، بر این اساس، در پاره ای موارد می توان عقلانیت مبنا و حکم شریعت را احراز نمود و با شناسایی مقتضِی حکم شریعت و منتفی داستن موانع، ملاک احکام را کشف کرد. البته کارکرد کشف ملاکات عقلی احکام و بحث از ضرورت آن فقط عبور از نصوص شرعی و ایجاد تشابه بین منصوصات و غیر منصوصات و برانگیختن حساسیت دیرینه اندیشمندان شیعی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد بستری برای توجه بیشتر به این ضرورت است که در جای خود می تواند موجبات بالندگی علمی را فراهم سازد

‫بر اساس ديدگاه مشهور ميان دانشمندان علم اصول، سيره عقلا و متشرعه به‌عنوان يک کشف قطعي از موافقت شارع و امضاي او حجت مي‌باشد. اصطلاح سيره عقلا در علم اصول عبارت است از روش عملي و مستمر توده عقلا، بما هم عقلا، در موضوعي از موضوعات. همچنين منظور از سيره متشرعه، عبارت است از سلوک عملي مسلمين و متشرعين به شريعت اسلام، در امري از امور. اصطلاح ديگري که در اين بحث توسط پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته، مناط حجيت است که عبارت است از منجزيت و معذريت امري که اين منجز و معذّر بودن به دو گونه ذاتي و اعتباري مطرح مي‌شود. از ميان انواع سيره عقلا، آن قسمي که محل نزاع اصوليون مي‌باشد آن موردي است که در استدلال بر حکم کلي شرعي دخالت داشته باشد. بر اين اساس، دو مبناي مهم در اين زمينه وجود دارد؛ يکي مبناي طريقيت و کاشفيت از امضاي شارع، و ديگري مبناي استقلال در حجيت بدون احتياج به کشف و امضاي معصوم. ديدگاه مشهور نزد اصوليون، گرايش به مبناي اول بوده، و دليل حجيت در ديدگاه مشهور، منحصراً امضا و تقدير معصوم است. مشهور انديشمندان، براي کشف امضاي معصوم دو شرط معين کرده‌اند که عبارت است از اثبات معاصرت با عصر معصوم، و عدم ثبوت منع. در سيره متشرعه نيز تقرير و امضاي معصوم حجيت‌آور است، و براي سيره‌هاي مستحدثه و يا مشکوک المعاصرت حجيتي به اثبات نرسيده است؛ اگرچه اصوليون براي حجيت اين امور راه‌کارهايي را نقل کرده‌اند. در بحث تطبيقات و مصداق‌يابي در حوزه اصول نيز مواردي از ابواب، الفاظ، حجج و ادله، اصول عمليه، تعادل و تراجيح، اجتهاد و تقليد مطرح است. در بحث قواعد فقيهه پانزده قاعده آورده شده است که در آن‌ها به سيره عقلا و متشرعه استناد شده است. همچنين در حوزه احکام شرعيه نيز مواردي از ابواب معاملات و غير معاملات از متون فقهي مطرح مي‌باشد.