مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: سکولاریته دینی و اسلام اغلب در غرب به عنوان همراهان راحت در نظر گرفته نشده اند، اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 مفروضات مربوط به مناسب بودن حوزه های جداگانه برای دین و سیاست را زیر سوال برد. اما با گذشت یک دهه از انقلاب، تحولات نظری و فکری در حوزه‌های علمیه ایران نمایان شد و دیدگاه‌های جایگزین درباره دکترین ولایت فقیه که دین و سیاست را با هم پیوند می‌داد، مطرح شد. چنین تغییراتی آموزه را از آموزه‌ای که دستور الهی داشت به آموزه‌ای که در عمل از مردم سرچشمه می‌گرفت، تبدیل کرد. این مقاله بر اندیشه‌های یک حوزوی متوسط ​​اصلاح‌طلب به نام احمد قابل (متوفی 2012) متمرکز است که تبعیت شدید وی از عقل منجر به نفی وی در نهایت ولایت فقیه و دعوت به نوعی سکولاریته دینی شد که حوزه علمیه در آن باقی ماند. جدا از ساختارها و نهادهای دولتی. از نظر قابل، این به معنای ایجاد جامعه ای بی دین نبود، بلکه به معنای ایجاد جامعه ای بازتر و کثرت گرایانه بود که در آن اختلافات مذهبی بیان شود. در اینجا از مقاله کوتاه قابل در مورد ولایت فقیه برای بیان ادله اصلی کسانی که این عقیده را رد کرده اند استفاده شده است. رد کامل ولایت فقیه توسط قابل از آن جهت حائز اهمیت است که بسیار فراتر از دیدگاه استاد روحانی وی آیت الله منتظری بود که به دنبال اصلاح این اندیشه بود. به این ترتیب، نشان می‌دهد که در حوزه علمیه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، اگرچه تعداد بسیار کمی (مانند قابل) هستند که شجاعت بیان مخالفت خود با دیدگاه «رسمی» را دارند. مقاله قابل با به کارگیری انواع استدلال عقل گرایانه ای که او در محیط حوزوی ایران آموخته، نقطه ورود مستقیمی به موضوعی پیچیده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موضوع ولایت فقیه از یک مسئله علمی محض به یک مسئله پژوهشی با رویکرد سیاسی- اجتماعی تبدیل گردید، و این پرسش را برای برخی از پژوهشگران مطرح کرد که اصولاً نظریه ولایت فقیه به معنای ولایت و حکومت فقیه در جامعه به منظور اجرای احکام الهی و پاسداری از کیان اسلام و مسلمین، از چه جایگاه فکری و پشتوانه فقهی برخوردار است؟ و از آنجا که برای بررسی پیشینه هر پدیده‌ای باید نخست به سراغ سرچشمه‌های آن رفت، ما نیز در این مقاله برای بررسی مستندات ولایت فقیه و مصادیق اعمال آن در آثار فقهی فقهای متقدم امامیه، به سراغ سه تن از مشاهیر فقهای شیعه یعنی شیخ مفید، شیخ ابوالصلاح حلبی و شیخ طوسی رفتیم تا به مدد تتبع و تأمل در آثار ایشان به پاسخی درخور و مستدل دست یابیم.

مروری بر احکام مربوط به خیارات و ولایت داشتن پدر و جد پدری در این زمینه مطابق با فتاوا و دیدگاه‌های فقهی آیة‌الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی است. نویسنده ضمن بیان مفهوم ولایت داشتن در حق خیار در انواع معاملات برای پدر و جد پدری از جانب فرد صغیر و غیر بالغ، به میزان اختیارات آنان در این زمینه اشاره کرده و ادله فقهی مربوط به آنها را بررسی نموده است. از این رو وی به برخی از روایات در این زمینه اشاره کرده و از لحاظ سند و دلالت میزان کاربرد این احادیث در موضوع مورد نظر را تبیین کرده است. وی موارد اثبات ولایت برای پدر و جد پدری و موارد عدم چنین ولایتی را بررسی نموده و آیات قرآنی و سایر روایات عام و قواعد فقهی در این زمینه را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی که سال‌ها از سوی آیت الله العظمی بروجردی امام جماعت و مسؤول مرکز اسلامی هامبورگ بود، علاوه بر تبحر در فلسفه‌ی اسلامی،‌ در فلسفه‌ی غرب نیز تحقیقات و تألیفات فراوانی دارد و در این کتاب به پیوند میان هستی‌شناسی و مقوله‌ی دولت و حکومت می‌پردازد و در خلال بحث‌هایش نظریه‌ی جدیدی را در باب حکومت اسلامی پیشنهاد می‌دهد. او معتقد است حکومت اسلامی ماهیتی وکالتی دارد و حاکمان اسلامی در حقیقت، وکلای ملت در تدبیر سیاسی جامعه می‌باشند. فلسفه‌ سياسي‌ دكتر حائري‌ يزدي‌ و تحليل‌ جامع‌ نظري‌ ايشان‌ در سياست‌ در كتاب‌ حكمت‌ و حكومت‌ مندرج شده‌ است‌ و تز معروف‌ ايشان‌ مبني‌ بر اشتقاق‌ حكومت‌ از حكمت‌ و نه‌ حكم‌ (به‌ ضم‌ حاء) در اين‌ كتاب‌ تحليل‌ شده‌ است‌. همچنين‌ تئوري‌ وكالت‌ و مشروعيت‌ دموكراتيك‌ نيز در ضمن‌ همين‌ اثر ارائه‌ شده‌ كه‌ واجد نقدهايي‌ وثيق‌ بر نظريات‌ دموكراسي‌ غربي‌، از جمله‌ ديدگاه‌هاي‌ ژان‌ ژاك‌ روسو و ديگران‌ مي‌باشد. حكمت‌ و حكومت‌ در سال‌ 1995 در كشور انگلستان‌ به‌ زبان‌ فارسي‌ منتشر شده‌ است‌. در ايران نيز اين كتاب با نقد و بررسي‌هاي فراواني روبه‌رو شد كه از جمله آنها نوشته‌هاي آيت‌آلله جوادي آملي در پاسخ به آن است.

در عصر ما، «مکتب قم» با دوره زعامت ديني آيات عظام حائري يزدي، بروجردي و امام خميني شناخته مي شود و «مکتب نجف» در دوره هاي زعامت شيخ انصاري، آخوند خراساني و محقق خوئي، مورد مطالعه قرار مي گيرد.در دو مکتب مذکور، سه گرايش نظارت، وکالت و ولايت فقيه، وجود دارد که هر يک از اين گرايش ها نسبت خاصي با امر سياست پيدا کرده اند. نويسنده بر اين باور است که هر چند هر يک از گرايش هاي مذکور، في الجمله از ظرفيت هايي براي تصرف در امر سياسي برخوردارند، اما در اين ميان، بيشترين ظرفيت، متعلق به گرايش ولايت فقيه مي باشد که واپسين نظريه فراگير فقه سياسي شيعه مي باشد. بي شک، بررسي تطبيقي گرايش هاي مذکور مي تواند تراث تاريخي تعامل فقه و سياست در دوره معاصر را در اختيار خواننده بگذارد.

در تاریخ فقه و اندیشه های سیاسی، نظریات مختلفی دربارهی نوع و چگونگی حکومت و سیاست، مطرح شده است. نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه (یا ولایت عامه ی فقیه) و نظریه ی وکالت فقیه (یا وکالت حکیم) نیز از جمله این نظریات هستند. نظریهی ولایت مطلقه ی فقیه به معنای ولایت بر زعامت جامعه ی مسلمانان، از ابتدا مورد تأیید اکثریت فقها بوده است، در حالیکه نظریه ی وکالت فقیه، دارای سابقه ای کوتاه است که در عصر حاضر، از طرف برخی از محققین، در اندیشه ی سیاسی مطرح شده است. با مقایسه ی این دو نظریه می توان گفت که در نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ مشروعیت الهی بلاواسطه و حق حاکمیت خداوند، سبب شده تا مردم در مرحله تحقق حکومت فاقد هرگونه نقش آفریننده باشند. اما در مرحله اعمال قدرت و حکومت دارای نقشی اساسی و تعیین کننده می باشند. در مقابل، مبنای اصلی نظریه ی وکالت فقیه، مشروعیت مردمی و حق حاکمیت مردم است. با این توضیح که در این نظریه، به این دلیل که مردم، مالکین مشاع سرزمین و محل زیست خود هستند، حق حاکمیت سرزمینی خویش را از طریق عقد وکالت، به شخص یا هیأتی واگذار می کنند تا محل زیست مزبور را برای همزیستی و بهزیستی مسالمت آمیز شهروندان، مدیریت کند. از این رو طبق این نظریه، چه در مرحله ایجاد حکومت و چه در مرحله اعمال قدرت، می توان برای مردم نقشی اصیل و اساسی قائل شد.