مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسایل مشترک در سه دانش فلسفه، کلام و فقه، مسئلۀ ولایت پیامبر و اهل‌بیت: است. هر یک از این دانش‌ها از منظری خاص به بررسی این حقیقت پرداخته‌اند. در این بحث تعیین جغرافیای مسئله، تبیین هویت آن، ابعاد و نتایج حاصله و تأثیری که فلسفه و کلام بر پویایی مسئله ولایت در فقه گذاشته است، بررسی و تحلیل شده است. استاد رحمانی در بخش آخر نیز به دیدگاه شیخ مرتضی انصاری و محقق‌خوئی دربارۀ ولایت پیامبر و اهل‌بیت‌: اشاره کرده است.

ترجمه ماشینی: سکولاریته دینی و اسلام اغلب در غرب به عنوان همراهان راحت در نظر گرفته نشده اند، اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 مفروضات مربوط به مناسب بودن حوزه های جداگانه برای دین و سیاست را زیر سوال برد. اما با گذشت یک دهه از انقلاب، تحولات نظری و فکری در حوزه‌های علمیه ایران نمایان شد و دیدگاه‌های جایگزین درباره دکترین ولایت فقیه که دین و سیاست را با هم پیوند می‌داد، مطرح شد. چنین تغییراتی آموزه را از آموزه‌ای که دستور الهی داشت به آموزه‌ای که در عمل از مردم سرچشمه می‌گرفت، تبدیل کرد. این مقاله بر اندیشه‌های یک حوزوی متوسط ​​اصلاح‌طلب به نام احمد قابل (متوفی 2012) متمرکز است که تبعیت شدید وی از عقل منجر به نفی وی در نهایت ولایت فقیه و دعوت به نوعی سکولاریته دینی شد که حوزه علمیه در آن باقی ماند. جدا از ساختارها و نهادهای دولتی. از نظر قابل، این به معنای ایجاد جامعه ای بی دین نبود، بلکه به معنای ایجاد جامعه ای بازتر و کثرت گرایانه بود که در آن اختلافات مذهبی بیان شود. در اینجا از مقاله کوتاه قابل در مورد ولایت فقیه برای بیان ادله اصلی کسانی که این عقیده را رد کرده اند استفاده شده است. رد کامل ولایت فقیه توسط قابل از آن جهت حائز اهمیت است که بسیار فراتر از دیدگاه استاد روحانی وی آیت الله منتظری بود که به دنبال اصلاح این اندیشه بود. به این ترتیب، نشان می‌دهد که در حوزه علمیه اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، اگرچه تعداد بسیار کمی (مانند قابل) هستند که شجاعت بیان مخالفت خود با دیدگاه «رسمی» را دارند. مقاله قابل با به کارگیری انواع استدلال عقل گرایانه ای که او در محیط حوزوی ایران آموخته، نقطه ورود مستقیمی به موضوعی پیچیده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران موضوع ولایت فقیه از یک مسئله علمی محض به یک مسئله پژوهشی با رویکرد سیاسی- اجتماعی تبدیل گردید، و این پرسش را برای برخی از پژوهشگران مطرح کرد که اصولاً نظریه ولایت فقیه به معنای ولایت و حکومت فقیه در جامعه به منظور اجرای احکام الهی و پاسداری از کیان اسلام و مسلمین، از چه جایگاه فکری و پشتوانه فقهی برخوردار است؟ و از آنجا که برای بررسی پیشینه هر پدیده‌ای باید نخست به سراغ سرچشمه‌های آن رفت، ما نیز در این مقاله برای بررسی مستندات ولایت فقیه و مصادیق اعمال آن در آثار فقهی فقهای متقدم امامیه، به سراغ سه تن از مشاهیر فقهای شیعه یعنی شیخ مفید، شیخ ابوالصلاح حلبی و شیخ طوسی رفتیم تا به مدد تتبع و تأمل در آثار ایشان به پاسخی درخور و مستدل دست یابیم.

مروری بر احکام مربوط به خیارات و ولایت داشتن پدر و جد پدری در این زمینه مطابق با فتاوا و دیدگاه‌های فقهی آیة‌الله سید محمد رضا موسوی گلپایگانی است. نویسنده ضمن بیان مفهوم ولایت داشتن در حق خیار در انواع معاملات برای پدر و جد پدری از جانب فرد صغیر و غیر بالغ، به میزان اختیارات آنان در این زمینه اشاره کرده و ادله فقهی مربوط به آنها را بررسی نموده است. از این رو وی به برخی از روایات در این زمینه اشاره کرده و از لحاظ سند و دلالت میزان کاربرد این احادیث در موضوع مورد نظر را تبیین کرده است. وی موارد اثبات ولایت برای پدر و جد پدری و موارد عدم چنین ولایتی را بررسی نموده و آیات قرآنی و سایر روایات عام و قواعد فقهی در این زمینه را مورد شرح و بررسی قرار داده است.

رساله کوچکی است که در نقد و بررسی نظریات مهدی حائری یزدی‏ در باب ولایت فقیه در خلال درس خارج فقه آیت ‏الله محمّد مؤمن قمی تهیه شده است. مهدی حائری مؤلف کتاب حکمت و حکومت, از فیلسوفان شرقی است که متأثر از نظام فلسفی یونان است و بر مبنای ایده ‏های خاص فلسفی و مفروض های آن نظام, به نظریه وکالت حکیم در باب حکومت قایل شده است و ولایت فقیه را نقد می‏کند. حائری از مقدمات عقلی که ارائه می‏کند ضرورت تشکیل حکومت به عنوان نهادی طبیعی و در حیطه عقل انسان را به دست می ‏آورد که از حیطه وحی خارج است. در این کتاب نظریه فوق حاصل شبهاتی مانند عدم امکان تشریع در اجرائیات، تناقض میان جمهوریت و ولایت فقیه، تناقض در قانون اساسی و مغالطه لفظی حکومت و حاکمیت فقیه دانسته شده است. ناقد با پاسخ به آنها در واقع ولایت فقیه را ثابت کرده است.

کتاب «مبانی و پیش فرضهای حكومت دینی و ولایت فقیه» درس گفتارهایی از استاد معظم سید محمد مهدی میرباقری پیرامون مبحث «حکومت دینی» می باشد كه در سال ۱۳۷۷ در جمع عده ای از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ارائه گردیده است. ایشان در این کتاب از چند منظر به تحلیل دوباره حكومت دینی و ولایت فقیه پرداخته است. در منظر اول، نقش دین شناسی در تفسیر حكومت دینی را بررسی می كند و به فراخور باور خود در ساحت دین شناسی، دینی بودن حكومت را توضیح می دهد. در نگاه ایشان، نظریه دین حداقل كه ملازم با نفی حكومت دینی است، به منزله تقیید توحید و ولایت الهی و نادیده گرفتن توانمندی وحی در سرپرستی همه شؤون بشر و نیز كوتاهی در استنباط های ناب و حداكثری از اسلام است. در این نگاه، نظریه دین ناظر به نظارتی دانستنِ رسالتِ حكومت دینی می انجامد كه لازمه آن، تجویز شرك اجتماعی و نیز اصرار بر معارف دینی گذشتگان خواهد بود. ایشان، حكومت دینی و ولایت فقیه را مجرای جریان ولایت تاریخی و منزلتی برای سرپرستی الهی همه ابعاد وجودی جامعه می داند كه ساختارها و كارشناسی های غیردینی و سكولاریستی را نفی می كند و به ترسیم دورنمای تمدن جدید اسلامی می پردازد. ایشان در منظری دیگر، به تشریح نقشِ تعریفِ حكومت، در تبیین نسبت دین و حكومت پرداخته است. اگر رسالت حكومت را تنها عهده داری نظم و امنیت، تعریف كنیم و تشكیل حكومت به حكم ضروری عقل عملی وابسته باشد، ارتباط حكومت با دین، بسیار محدود و سطحی خواهد بود. البته چنانچه سرشت فلسفی حكومت را ناظر به سرپرستی توسعه اجتماعی و مترادف با «ولایت» بدانیم، در این صورت، دین نمی تواند از چنین حكومتی غفلت ورزد و كناره بگیرد. دولت اگر دارای ماهیت و رسالت حداكثری و همه جانبه باشد، حتماً باید در اختیار دین قرار بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت، آن دولت حداكثری، دین را به هیچ صورتی تحمل نخواهد كرد و هماره خواهد كوشید با توسعه دامنه نفوذ خود، از حضور دین در زندگی بشر بكاهد. اگر بنا باشد كه دین باقی باشد، باید دارای دولت حداكثری باشد و نظام ولایت اجتماعی را بسازد و ولایت غیردینی و طاغوتی را كه در پی جهانی شدن و جهانی سازی خود است، منزوی سازد. در واقع، گزینه ای جز این وجود ندارد كه دین حداكثر و دولت حداكثر بر هم منطبق گردند. اگر دین، حداكثری است، نمی تواند به دولت حداقلی (با وظایف محدود) بسنده كند و باز اگر دولت، حداكثری است، نه تنها دین حداكثر كه دین حداقل را نیز به رسمیت نمی شناسد. از دیدگاه استاد، برای این كه دین در چرخه دولت مدرن، مضمحل نگردد، باید حكومت دینی را از نو تعریف كرد و رسالت حداكثری آن در سرپرستی و مهندسی توسعه اجتماعی و حركت به سمت تمدن اسلامی و جهانی شدن دین را یادآور شد. روشن است كه در این باور، دولت به مفهوم تصدی گری نیست؛ چه بسا تصدی گری حداقلی باشد و دولت و ولایت، حداكثری. لازم به ذکر است که کتاب مذکور به کوشش شاگردان و علاقه مندان ایشان در 115 صفحه در قطع رقعی تنظیم و تدوین شده