جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این تحقیق شناخت ماهیت، اهداف و کارکردهای کفاره جهت بهره‌مندی از آثار مثبت آن در جامعه و یاری رساندن به قانونگذار در تدوین قوانین بهتر و کارآمدتر می‌باشد. یافته‌های حاصل از این پژوهش این است که کفاره با خصوصیت امحاء آثار سوء جرم، نقش به سزایی در سیاست کیفری اسلام دارد و مکمل مجازاتهای رسمی می‌باشد. واژه کفاره در ادیان یهود و مسیحیت نیز مشاهده می‌شود اما تشریع آن با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در دین اسلام صورت گرفته و مفاهیم عام وخاص آن در آیات و روایات متعددی بیان شده است. وجوب کفاره در برخی جرایم، موید جزا بودن آن می‌باشد و تعابیر به کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقها نیز مجازات بودن آن را تصریح می‌نماید. اما در عین داشتن ماهیت جزایی به دلیل وجوب برخی شرایط خاص از قبیل قصد قربت، نوعی عبادت به شمار می‌رود. خصوصیت بارز کفاره فقدان ضمانت اجرای بیرونی در آن است. بدین صورت که شخص مجرم به دلیل پشیمانی واقعی از جرم خویش، با میل باطنی و بدون هیچ فشار بیرونی اقدام به تنبیه خود می‌نماید. کفاره دارای اقسام و موجبات متعددی است. برخی از موجبات کفاره مطابق با قانون، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای رسمی هستند، برخی نیز با وجود گناه بودن فاقد هرگونه ضمانت اجرای بیرونی می‌باشند. و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده هستند که گناه محسوب نمی‌شوند.خصالی که برای موجبات کفاره احصاء شده است و احکام آنها، هر یک به تفکیک تشریح شده و جهت شناخت بهتر این خودکیفری، آن را با مجازاتهای مالی و نهادهای غیرمالی مشابه مقایسه نموده ‌و وجوه تشابه و تمایز آنها تبیین گردید.‌با عنایت به وجود هدفمندی‌ در کل نظام هستی و به تبع آن احکام و مقررات جزایی، اهداف تشریع کفاره بررسی و به این نتیجه منتج گردید که این اهداف بیشتر متوجه شخص بزهکار و در جهت اصلاح و تربیت وی می‌باشند. البته توجه به خصال کفاره این مطلب را روشن نمود که شارع مقدس برخی اهداف اجتماعی را نیز در تشریع کفاره در‌نظر داشته است.‌کفاره همچون‌سایر‌احکام الهی ‌دارای‌ کارکردهایی‌ است که طی‌دو‌بخش‌اخروی و دنیوی بررسی و در بخش دنیوی این نتیجه حاصل شد که اجرای کفاره کارکردهای فردی و اجتماعی مثبت فراوانی دارد که در نهایت منجر به کاهش بزهکاری در جامعه خواهد شد. جهت نیل به آثار مثبت کفاره در جامعه، اداء آن باید با میل باطنی کفاره دهنده و بدون هرگونه فشار بیرونی صورت گیرد. چرا که اجرای آن با ضمانت اجرای رسمی و با قهر و غلبه علاوه بر آن که ما را از کلیه آثار مثبت‌ آن بهره‌مند نمی‌سازد،‌آثار منفی متعددی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا باید بدون هیچ اجباری، تنها با برنامه‌های فرهنگی‌و آموزشی اداء‌این تکلیف الهی را در جامعه همگانی نمود. و با موشکافی در شرایط و خصوصیات آن و تعیین‌جایگزین‌هایی برای‌ خصالی‌ که در حال حاضر منتفی می‌باشند‌ در ‌جهت اجرایی شدن این‌خودکیفری‌و بهره‌مندی هرچه بیشتر از آثار مثبت آن تلاش نمود.

باریک اندیشی در"اصل سخت‌گیری در اثبات جرایم جنسی" به عنوان یکی از تدابیر سیاست جنایی اسلام در مواجهه با چنین جرایمی، از این حقیقت پرده بر می‌دارد که شارع مقدس اسلام در "جرایم حق‌الهی محض" به دنبال اثبات نیست؛ چراکه انسان این خلیفه خدا بر زمین و موجود برتر عالم ماده که بر گل واژه تکریم آراسته شده، دارای صفات و استعدادهای معنوی است که باید در مسیر خلافت و جانشینی خدا آن‌ها را به فعلیت برساند. در واقعاصل سخت‌گیری برای آن است که انسان به آن غایت خود برسد و الّا اگر سهولت در اثبات مقرر می‌شد و با اندک بهانه‌ای آدمی در این جرایم (برخواسته از غریزه سرکش) در معرض مجازات سنگین قرار می‌گرفت، این زمینه را از دست می‌داد و شرافت و کرامتش مخدوش می‌شد. از این رو شارع مقدس با ایجاد این فرصت دوباره برای انسان(توبه)، درصدد توجه دادن آدمی به شرافت و کرامت ذاتی خویش برآمده تا در حرکت او به سوی کمالش مانعی ایجاد نشود و از هدف عالیه‌اش دور نماند. وانگهی، در اسلام چیزی با ارزش‌تر از آبرو و حیثیت برای انسان قرار داده نشده است. قانون‌گذار از ‌یک‌ طرف، برای حفظ حیثیت و کرامت افراد و جلوگیری از نقض حریم انسان (انسان‌سازی) و از طرف دیگر، برای پاک نگه-داشتن حریم جامعه(جامعه‌سازی) به دنبال عدم اثبات چنین جرایمی است تا بدین وسیله از تبانی و توطئه برای اتهام زدن به دیگران جلوگیری کند و با لحاظ این تدبیر احتمال لکه-دارکردن حیثیت افراد را تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. بر همین اساس می‌توان مدعی شد «اصل سخت‌گیری در اثبات جرایم جنسی» در حقوق کیفری اسلام بر مبنای «کرامت انسانی» و هدف «تحفظ بر کرامت انسانی و صیانت از شرافت افراد» (و در نتیجه تسهیل مسیر رسیدن انسان به غایت خلقتش) تشریع شده است که قانون‌گذار اسلام نحوه دست‌یابی به این هدف را با تعبیه روش‌هایی چون «حفظ حریم خصوصی» و «خود کنترلی» مقرر و معین داشته است. با این حال گستره این سخت‌گیری تا آن‌جاست که پای شاکی خصوصی و حریم عمومی به میان نیاید.

از جمله موضوعات فقه سیاسی حکومتی، پدیده‌هایی چون محاربه، افساد فی الارض، بغی و شورش است و دولتها در همه زمان‌ها به طور جدی با آن درگیر بوده‌اند. این رساله در پی تبیین حدود و ثغور چهار عنوان ذکر شده در مذاهب خمسه با هدف تقریب مذاهب اسلامی است. در این پژوهش مشخص می‌شود که عناوین چهارگانه محاربه، افساد فی الارض، بغی و شورش در بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع اجتهادی فقاهتی (آیات قرآن، سیره نبوی، تحلیل لغوی و تفسیری و...) میان مذاهب پنجگانه اسلامی مشترک بوده و نتیجه آن که در معظم احکام میان آنها قرب و مشابهت وجود دارد و عمده اختلافات موجود در احکام مرتبط با این عناوین نیز به دلیل استناد به ادله جداگانه در مذاهب مختلف است.

بزهکاری اطفال یکی از معضلات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه می باشد. جامعه ما نیز علی رغم برخورداری از فرهنگ و آداب سنن متعالی و پایبندی به اصول تربیتی اسلام و تلاش مسئولان در جهت از بین بردن زمینه های بزهکاری و هدایت کودکان از این عارضه اجتماعی مصون نبوده و روند روبه رشد آن محسوس و نگران کننده است. حساسیت این موضوع و تحقیق در این زمینه با توجه به در صد بالای کودکان و نوجوانان جامعه ما بیشتر است. همچنین با رشد تکنولوژی و تحولات رسانه ای انتقال زمینه های انحرافات اخلاقی و بزهکاری از جامعه ای به جامعه دیگر، از شهری به شهر دیگر بر پیچیدگی موضوع و دشواری مهار این مشکل بزرگ اجتماعی افزوده است. بر این اساس لزوم تحقیق و ریشه یابی و شناخت عوامل بروز این پدیده ضد اجتماعی و یافتن راههای پیشگیری و درمان آن و همچنین وضع مقررات مناسب در برخورد با آن پیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه برخی از گزیده ترین نتایج برای حل مشکل مزبور عبارتند از: با آموزش والدین، حمایت از خانواده ها از لحاظ اقتصادی، با گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی می توان خانواده را به یک محیط مطلوب برای تربیت صحیح کودکان تبدیل نمود و با حمایت از خانواده ها و کودکان در معرض خطر نیز می توان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود. مهمترین و مؤثرترین آموزش بعد از محیط خانواده در محیط مدرسه و از سوی مربیان انجام می پذیرد. کانون اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید سیاست هایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند. البته قابل ذکر است که سیستم آموزشی ما نیاز به تغییرات اساسی دارد. پلیس نیز می تواند با همکاری در مدارس هم به کودکانی که در خانواده های سالم به سر می برند و هم به کودکان در معرض خطر کمک نماید و باعث پیشگیری از بزهکاری اطفال شود.