جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بسیاری از کشورها اقدام به طراحی الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی جهت بهبود سطح دانش اقتصادی دانش‌آموزان پیش از ورود به دانشگاه کرده‌اند. در بیشتر مدل‌های تعلیم و تربیت اقتصادی، مدل نئوکلاسیکی رفتار اقتصادی عقلایی ترویج می‌شود؛ مدلی که منجر به بیشنه‌سازی سود مادی می‌گردد. اما گسترش منطق انتخاب عقلایی لذت‌محور باعث به حاشیه راندن معنویت و اخلاق به‌عنوان دو مورد از تعالیم ادیان الهی است. این مقاله به‌دنبال تدوین الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی است که در آن معنویت و اخلاق نقشی محوری بازی می‌کند. براساس یافته‌های پژوهش، الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی به‌دنبال تقویت عقلانیت اخلاقی/معنوی در عاملان اقتصادی با استفاده از قواعد و سیاست‌های اقتصاد اسلامی است. برای نمونه؛ نهاد زکات درصدد تزکیه پرداخت‌کنندگان این مالیات اسلامی است؛ این در حالی است که مالیات‌های متعارف اجباری بوده و اهداف معنوی و اخلاقی را هدف‌گذاری نمی‌کنند. در مدل تعلیم و تربیت اقتصادی اسلام، توجه به درآمد حلال و طیب راهبردی برای تقویت عقلانیت معنوی در عاملان اقتصادی است. در این مقاله استانداردهای محتوایی برای الگوی تعلیم و تربیت اقتصادی اسلامی پیشنهاد می‌شود که در آن عناصر اخلاقی نقشی اساسی ایفا می‌کنند.

در دهه‌های اخیر، مباحثی پیرامون پایه‌گذار اقتصاد اسلامی مطرح شده است. برخی اندیشمندانی همچون ابوالاعلی مودودی (1903ـ1979) را به‌عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی معرفی کرده‌اند. مقالۀ حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ تاریخی به‌بررسی چنین ادعاهایی می‌پردازد. بنابه فرضیۀ مقاله، شهید سیدمحمدباقر صدر (1935-1980) به‌واسطۀ طرح نظام‌مند اندیشه اقتصاد اسلامی شایسته دریافت عنوان بنیان‌گذار اقتصاد اسلامی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که شهید صدر ازجمله اولین متفکرانی بود که به معرفی نظام اقتصادی اسلام در برابر نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری، سوسیالیستی و مختلط پرداخت. ایشان ضمن نقد مبانی فلسفی نظام اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری، اندیشه‌های محوری آنها را نقد کرده و دیدگاه بدیل نظام اقتصادی اسلام را معرفی می‌کند. او از اولین محققانی بود که الگوی عملیاتی بانک‌داری بدون ربا را تدوین کرد. همچنین وی با معرفی روش کشفی، حوزۀ مطالعاتی فلسفه و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی را بهبود بخشید.

نظریه‌های توسعه به‌طور معمول ارزش‌خنثی، فنی، تحلیلی و علمی قلمداد می‌شوند. در این مقاله به بررسی چگونگی ورود ارزش در نظریه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌پردازیم. بنا به فرضیۀ مقاله که به روش تحلیلی بررسی شده، ارزش‌ها در قالب تحلیل ارزشی، و ارزش‌داوری وارد نظریه‌های توسعه و پیشرفت شده و موجب تمایز آنها می‌شوند. تحلیل ارزشی عمدتاً حاکی از ارزیابی نقش ارزش‌ها در مسیر دستیابی به توسعه و پیشرفت است. در مقابل، ارزش‌داوری حاکی از قضاوت ارزشی نظریه‌پردازان به دو صورت ارزش‌داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش‌داوری آرمانی و سیاستی) است. ارزش‌داوری معرفتی حاکی از جهت‌گیری ارزشی محقق اقتصاد توسعه و پیشرفت در تدوین نظریه است. مهم‌ترین بخش ارزش‌داوری اخلاقی در اقتصاد توسعه و پیشرفت، ارزش‌داوری آرمانی شامل تعریف توسعه، تعیین و تعریف اهداف آن، رتبه‌بندی اهداف، تدوین شاخص‌های آن و همچنین تعیین استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب در قالب فروضی همچون عقلانیت اقتصادی است. ارزش‌داوری سیاستی نیز حاکی از توصیه به اصلاحات ساختاری و برنامه‌ای برای دستیابی به توسعه و پیشرفت است. هرچند ارزش‌های اخلاقی به‌عنوان فرض وارد نظریه‌های توسعه و پیشرفت می‌شود، در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار گرفته و مبنای توصیۀ ارزشی اقتصاددانان قرار می‌گیرد. بر اساس چهارچوب تحلیلی ارائه‌شده، تمایز میان نظریه‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی را می‌توان از منظر ارزش‌های معرفتی و اخلاقی اثرگذار بر آن در حوزۀ آرمان‌ها، رفتارها، ساختارها و سیاست‌ها ارزیابی کرد. تمایزات ارزشی در نظریه‌های توسعه و پیشرفت باعث تغییر در اولویت‌های پژوهشی، واقع‌نمایی نظریه‌ها، شاخص‌ها، سیاست‌های و برنامه‌های توسعه و پیشرفت خواهد شد.

معنویت یکی از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و از آثار منفی رشد اقتصادی بر پیشرفت بکاهد. ساز و کار اثرگذاری مثبت معنویت بر رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می‌توان حداقل از سه مسیر تأثیر معنویت بر کارایی، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت عدالت اقتصادی توضیح داد. اثرگذاری معنویت بر رشد اقتصادی از مسیر بهبود کارایی به این دلیل روی می‌دهد که تقویت معنویت سبب شکل‌گیری و گسترش فرهنگ جهادی در فضای کسب‌ و کار می‌شود. گسترش معنویت با ارتقای اعتماد عمومی سبب کاهش هزینه‌های مبادله و درنتیجه افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی می‌‌شود. ارتقای معنویت با افرایش حس مسئولیت‌پذیری در برابر اقشار ضعیف جامعه و افزایش انفاق در جامعه به بهبود عدالت به‌صورت مستقیم و افزایش رشد اقتصادی از مسیر اثرگذاری عدالت بر رشد اقتصادی کمک می‌کند. درنهایت تقویت معنویت با کاستن از آثار منفی احتمالی رشد اقتصادی از جمله رفاه‌زدگی، تفاخر، چشم‌ و هم‌چشمی، بخل و دستگیری‌نکردن از فقرا موجب می‌شود رشد اقتصادی در خدمت دستیابی به پیشرفت (دستیابی به حیات طیبه) عمل کند. لازمۀ سیاست‌گذاری این تحلیل آن است که در فرایند پیشرفت اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای تقویت معنویت می‌تواند به ارتقای هم‌زمان هدف رشد و عدالت اقتصادی بینجامد. این امر سرمایه‌گذاری درحوزۀ ارتقای معنویت در اقتصاد با استفاده از رویکردهایی مانند تقویت آموزش‌های اخلاق کسب‌ و کار اسلامی، اصلاح الگوی تبلیغات بازرگانی و فرهنگ‌سازی خیرخواهی را ضروری می‌کند.

گسترش سطح تجارت در جهان كنوني، اهميت نظام ارزي را دوچندان كرده است. ازآنجاكه اتخاذ نظام ارزي نادرست مي‌تواند موجب ناپايداري اقتصاد كشورها شود، بررسي اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب ضروري است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي مي‌پردازيم. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در دو گروه اصول ساختاري و سياستي جاي داد. اصول ساختاري نظام‌ ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي عبارتند از: پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول فراملي، تنوع سبد ارزي، تنوع مسير انتقال ارز، تنوع منابع ارزي، استقلال نهاد پولي. اصول سياستي نيز عبارتند از: استفاده از ابزارهاي پوشش مخاطرات نوسانات نرخ ارز، قيمت شناور مديريت شده، محدودسازي کارکرد ذخيره ارز در سطح کلان، محدودسازي تقاضاي سفته‌بازي، محدودسازي کارکرد ذخيره ارزش در سطح خرد، سياست‌گذاري و اولويت‌بندي تخصيص ارز، تنوع منابع عرضه ارز در بازار ارز و الزام به عرضه ارز در شرايط بحراني. توجه به اين اصول در طراحي نظام ارزي، باعث تقويت استحکام دروني نظام اقتصادي و افزايش قدرت جذب و مقابله با تکانه‌هاي خارجي مي‌شود.

هنگامی که از ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی سخن می‌گوییم به چگونگی سازمان‌دهی مدیریت انتخاب‌های عمومی نظر داریم. ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی متعارف متکی بر دموکراسی است. در ساختار حکمرانی دموکراتیک، مشکل انتخاب عمومی عمدتاً براثر مشکلات شناختی (اطلاعاتی) و انگیزشی رخ می‌دهد. مشکل شناختی به دلیل شناخت ناکافی رأی‌دهندگان از کاندیداها و همچنین تخصص ناکافی انتخاب‌شوندگان بروز می‌کند. مشکل انگیزشی نیز ریشه در تعارض منافع شخصی و منطقه‌ای با منافع عمومی دارد. در نظام حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی می‌توان مشکلات انتخاب عمومی را با اتکا به نظام حکمرانی ولایی کاهش داد. در نظام حکمرانی ولایی، اتکا بر تقوای کارگزاران حکومتی و مدیریت فقیه عادل باتقوا و نیز قانون‌گذاری تخصصی زمینۀ بروز مشکلات شناختی و انگیزشی را کاهش می‌دهد. نکتۀ مهم این است که چگونه ساختار نهادی تصمیم‌گیری براساس حکمرانی ولایی را طراحی کنیم که از مشکلات انتخاب عمومی کاسته شود. در این راستا، طراحی الگوی حکمرانی بخش عمومی در ایران با استفاده از راهبردهایی همچون تشکیل مجلس متخصصان و همچنین قاعده‌گذاری و ساختارسازی برای ایجاد ثبات در انتخاب‌های عمومی قابل طرح است.

یکی از شیوه‌های رایج برای تجهیز منابع در بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده‌گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسي موضوع‌شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می‌شود؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاري در حساب‌‌های امانی (جاری یا قرض‌الحسنه) بوده و اين سپرده‌ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه رباي حكمي وجود دارد؛ مگر اينكه اين شرط الزامي براي بانك در ارائه تسهيلات ايجاد نكند. همچنين اگر سپرده مزبور براساس وكالت اخذ شود و مالكيت سپرده‌گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده براي دريافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانك يا صندوق قرض‌الحسنه براي تصرف در وجوه تحت وكالت و اعطاي قرض‌الحسنه به ديگران است. اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاری در حساب سرمایه‌گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه‌گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره‌مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.

هرچند اقتصاددانان می‌کوشند تا نظریاتشان فاقد ارزش‌داوری‌های اخلاقی باشد، امّا نظریاتشان ناگزیر ارزش‌بار است. در این مقاله به بررسی تأثیرپذیری سیاست‌های پیشنهادی اقتصاددانان از مکاتب اخلاق هنجاری پرداخته می‌شود. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که رویکردهای غایت‌گرایی، وظیفه‌گرایی، فضیلت‌گرایی و حق‌محوری اقتضائات خاصی در سیاست‌گذاری اقتصادی دارند. این رویکردها با اثرگذاری بر تعیین اهداف سیاست‌های اقتصادی، زمینه‌ساز تعیین اصولی می‌شوند که چارچوب سیاست‌های اقتصادی را برای دستیابی به آن اهداف مشخص می‌کنند. درنتیجه این روند، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تأکید بر نقش ساختار بازار رقابتی برای دستیابی به رفاه، سیاست‌های قیمتی را به‌منظور جبران شکست بازار پیشنهاد داده‌اند؛ امّا جهت‌گیری سیاستی در رویکرد قابلیت‌محورِ سن و قراردادگرایی رالز از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار بازار و معرفی نهادهای جدید، به ترتیب توسعه انسانی و تأمین کالاهای اساسیِ کم‌برخوردارترین افراد جامعه است. اقتصاددانان فمینیست نیز ارتقای نقش فعالیت‌های مراقبتی زنان را در جهت‌گیری‌های سیاستی خود ضروری می‌دانند. مطالعه مجموعه این روندها می‌تواند برخی دلالت‌ها را درباره چگونگی اثرگذاری ملاک ارزش‌داوری اسلامی در طراحی سیاست‌گذاری‌ اقتصادی داشته باشد که حاصل آن ایجاد یک جهت‌گیری چندمرحله‌ای سیاستی در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

شهید صدر (ره) هنگام بحث از هویت اقتصاد اسلامی از این عنوان که اقتصاد اسلامی علم نیست، استفاده می‌کند. این بیان عمدتا به مفهوم نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی در دیدگاه ایشان تفسیر شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ضمن بازخوانی دیدگاه شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی، این فرضیه مطرح می‌شود که هرچند ایشان علم اقتصاد اسلامی به مفهوم دیالیکتیکی، اثباتی محض و پیشینی را نفی می‌کنند، ولی امکان تدوین آن به دو روش پسینی استقرائی و قیاسی را ممکن می‌داند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در نظر شهید صدر تحقق علم اقتصاد اسلامی، به عنوان دانشی اثباتی، مشروط به تحقق(عینی/فرضی) مذهب اقتصادی اسلام به عنوان ساختارهای نهادی مورد نظر اسلام است. در این چارچوب علم اقتصاد اسلامی می‌تواند دو کارکرد تشریح کارآمدی مذهب اقتصادی اسلام (ساختارهای نهادی ایجاد شده) و کمک به تکمیل گزاره‌های تجویزی آن (بعد تجویزی مذهب اقتصادی) را داشته باشد.

درون‌زایی یکی از مؤلفه‌های محوری اقتصاد مقاومتی می‌باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه‌های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه‌های محوری درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی می‌باشد. براساس یافته‌های تحقیق، درون‌زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت‌های ملی با حداکثرسازی بهره‌وری به‌منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به تعریف، درون‌زایی دارای چهار مؤلفة محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می‌باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می‌گیریم که دو هدف اصلی درون‌زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به رابطه درون‌زایی با سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که درون‌زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همچون برون‌نگری، عدالت‌محوری و مردم‌بنیادی دارد.