جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی دکترین امنیت انسانی و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر است. در این راستا، در پاسخ به این سوال که امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند موجب حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر شود؟ تحقق امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند حقوق بنیادین کارگران مهاجر را ارتقاء و تضمین کند؟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎثیر دﻛﺘﺮﻳﻦ امنیت انسانی ﺑﺮ ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر، در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ تشکیلدﻫﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم امنیت اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮفیت‌‌های ﻫﻨﺠﺎرى و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ شده است. همچنین از اعلامیه ﻫﺰاره ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ‌‌ﺷﻮد و داراى ﻇﺮفیت ﺑﺎﻟﻘﻮه‌ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ شدن ﺑﻪ ﻋﺮف بین‌‌المللی ﻣﻰ‌‌ﺑﺎﺷﺪ، استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که امنیت انسانی به عنوان دکترینی که از حقوق بنیادین بشر حمایت می‌‌کند، می‌‌تواند موجب تضمین و ارتقاء حقوق کارگران مهاجر به عنوان قشری از جامعه جهانی که با چالش‌‌ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند، گردد. در واقع، امنیت انسانی، تضمین‌کننده حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی و شخصی کارگران مهاجر در کشورهای مبدأ و مقصد می‌‌باشد. همانطور که در این تحقیق بیان گردید، اسناد و معاهدات مختلف جهانی به صورت صریح و ضمنی، بر حقوق بنیادین کارگران مهاجر تأکید کرده‌‌اند، اما در عمل شاهد نقض این حقوق توسط دولت‌ها هستیم.

می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه از قانون تعریف کرد. در بحث مبانی حاکمیت قانون سؤال اساسی این است که چه الزامی وجود دارد که انسان قانونی را معتبر بشمارد و از آن تبعیت کند؟در پاسخ به این سوال از دیدگاه معرفت شناسی بررسی نقش وحی، تجربه و عقل بشر در الزام به پیروی از قوانین حائز اهمیت است.مهمترین پرسشی که در این تحقیق مورد مداقه و توجه قرار گرفته است بررسی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران است.بر اساس یافته های این تحقیق عقل و تجربه بشر در نظام حقوقی کنونی ایران تنها در صورت تایید شرع دارای ارزش و اعتبار است . اکثریت مردم ایران معتقدند قوانین الهی زمینه سعادت و کمالشان را فراهم می آورد و این امر مهمترین دلیل پیروی آنان از قوانین الهی یا قوانین تایید شده توسط شرع می باشد.

در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملی بود. لیکن در چند دهه اخیر داوری تجاری بین المللی به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در بین سایر شیوه های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن آوری های نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصه تجارت جهانی هستیم، به گونه ای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را در زیر ساخت های تجاری در سطح بین المللی بوجود آورده است. در حال حاضر، روند جهانی شدن، روش های جایگزینی را همچون داوری در فضای مجازی می طلبد که شکل توسعه یافته و مدرن داوری های سنتی است.گرچه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته است اما ناگفته نیست که تاسیس این نهاد نوپا باعث پیدایش مباحث حقوقی و تکنولوژیکی متعددی من جمله ابزارهای برقراری ارتباط، نحوه اطلاع رسانی، استماع، صدور و ابلاغ رای داوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ایجاد این نهاد حقوقی جدید و تحولات فنی ناشی از آن در روند دادرسی، تعارضات جدیدی بروز نموده که مستلزم اعمال قواعد خاصی است که تلاش صاحب نظران، رویه بین المللی و شکل گیری قوانین ملی را طلب می نماید. از این نظر، استفاده از تجربه بعضی کشورها و سازمان هایی که این نوع داوری را تجربه نموده اند ضروری به نظر می رسد.

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملا به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی بر حق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.