جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

استصحاب تعلیقی، حکم به بقای حکم تعلیقی بعد از شک در تغییر حالات آن موضوع است. بعضی از فقها چون آخوند استصحاب در امور تعلیقی را همچون امور منجّز حجت می‌دانند. نائینی و خویی، بر اساس مبنای خود در اعاده قیود حکم به موضوع و تفکیک حقیقت حکم به مرحله جعل و مجعول، قائل به عدم اجرای استصحاب تعلیقی، مطلقاً، در این نوع احکام هستند. گروهی نیز قائل به‌تفصیل شده، در مواردی که قیود قضیه به‌حکم برگردد، استصحاب حکم تعلیقی را جایز می‌دانند. این نوشتار قصد دارد استصحاب تعلیقی طبق مبنای امام خمینی) را مورد کنکاش قرار داده، امام استصحاب تعلیقی را پذیرفته ازنظر ایشان محل نزاع استصحاب تعلیقى، تعلیق موضوع و تعلیق حکم، نیست، استصحاب تعلیقى در لسان دلیل شرعى (آیات و روایات) بیان‌شده که تعلیق حکم است، استصحاب تعلیقى حکم معلق را استصحاب می‌کند، نه تعلیقى که بافهم عقلى درک کرده و نه، تعلیقى که دلیل آن‌ به‌صورت قضیه شرطیه‌ بیان مى‌کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی شهر و شهرنشینی از نظر فقه است. در این راستا، پس از بررسی مفهوم فقهی شهر و شهرنشینی با تأکید بر روح معنوی حاکم بر آن، به تحلیل دو محور اصلی فقه شهرنشینی یعنی فضاسازی و حق مشارکت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد فقه لزوم توجه به زیباسازی فضای شهر و نمای ساختمان‌ها و رشد و توسعه شهرسازی را لازم دانسته است. از مهم‌ترین مسائل شهرنشینی، اندازه و حدود مطلوب برای توسعه کالبدی شهر و حریم منازل شهرنشینان می‌باشد. همچنین فقه به امر مشارکت با تاکید بر شورا و مشورت، امربه معروف و نهی از منکر، تأکید ویژه دارد.

هر حکمی که در لسان شارع مقدس بر موضوعی بار شده است با دقت در آن، پی به مناسبت یا مناسباتی بین حکم و موضوع برده می‌شود و همین مناسبات سبب می‌شود تا در برخی مواقع ظهور جدیدی برای کلام شکل گیرد. به عبارتی متفاهم عرفی از دلیل، معنایی عام‌تر یا خاص‌تر از معنای مذکور در کلام شود. هدف و ضرورت این تحقیق به جهت بسیار پرکاربردبودن آن در فقه است و ممکن است سبب بازشدن دریچه‌ای جدید برای استنباط احکام شود، چراکه فهم صحیح و دقیق هر قضیه و جمله، به اموری وابسته است. از جمله این امور کشف مناسبت حکم و موضوع و تشخصیص صحیح و سقیم آن‌هاست. تناسبات حکم و موضوع قرائن متصل یا منفصل از کلام می‌باشند؛ درنتیجه یا مانع از ظهور کلام شده یا کاشف از مراد جدی‌اند. نمی‌توان برای این مناسبات ضابطه واحدی بیان کرد _ جز این‌که باید مطابق فهم عرف باشد _ بلکه به حسب موارد مختلف، طرق متعددی برای کشف آن‌ها وجود دارد. همچنین ثمرات متعددی بر مناسبات حکم و موضوع مترتب می‌شود که اهم آن‌ها، توسعه یا تضییق در حکم یا موضوع می‌باشد.