جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف: نظریه سیستمیِ عدالت یعنی تنها برآیند عملکردیِ مجموعه‌ای ازعناصر یا خرده‌نظام‌های مرتبط با یکدیگر به تحقق عدالت منجر می‌‌شود. مقاله حاضر ضمن تبیین این نظریه، با تکیه بر آراء شهید صدر و شهید مطهری، رویکرد ایشان در خصوص عدالت اقتصادی را با یک رویکرد سیستمی تبیین می‌نماید و با استفاده از یک تحلیل مقایسه‌ای، نقاط تفارق و تشابه آن را شناسایی می‌نماید. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون است که شامل تحلیل محتوای آثار شهید مطهری و شهید صدر در حوزه عدالت می‌شود. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که‌نظریه سیستمی عدالت اقتصادی در آرای شهید صدر و شهید مطهری به صورت ضمنی بیان شده است، اما هرگز به صورت یک نظریه تبیین نشده است. از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش تبیین نظریه سیستمی عدالت اقتصادی شهید مطهری و شهید صدر است. نتایح: نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که با در نظر گرفتن 4 مولفه هدف، اجزاء، مبنا و روابط به عنوان ارکان اصلی یک سیستم، نظریه سیستمی عدالت اقتصادی شهید صدر و شهید مطهری از لحاظ هدف و مبنا دارای تشابه قابل توجهی هستند، اما در اجزا و روابطی که سیستم را به سوی عدالت سوق می‌دهد، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد

زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی برای رفع فقر است که در اسلام دارای اهمیت بسزایی است. این فرضیه الهی از آن جهت دارای اهمیت است که یکی از اساسی ترین ابزارهای توازن ثروت در جامعه اسلامی را تشکیل می دهد و بواسطه آن بخشی از حداقل های معیشتی خانوارهای نیازمند در جامعه تأمین می شود. در این تحقیق می خواهیم به محاسبه درآمد های بالقوه حاصل از زکات در ایران برای سال های 1380 تا 1389 بپردازیم و نتایج حاصل از آن را با مقدار بالفعل درآمدهای مذکور مقایسه کرده و نتایج حاصل را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر نسبت درآمد بالفعل به درآمد بالقوه زکات به شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری که میزان پرداختی زکات از 3/1درصد در سال 1383 به نزدیک 30 درصد در سال 1389 رسیده است. اما با این وجود مقدار پرداختی زکات به نسبت ظرفیت بالقوه موجود بسیار کم و ناچیز است و انتظار می رود در سال های آینده بهیود یابد.

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.

ساختار فعلی نظام مالیات های متعارف و اسلامی در ایران، سبب ایجاد ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی در حوزه اجرایی شده است که از جمله آنها عبارت اند از:پرداخت های موازی و بعضاً چندگانه مالیات های متعارف و اسلامی توسط مردم، مخارج موازی و غیر هماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات، غفلت از دو منبع مهم از مالیات های اسلامی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از ظرفیت های فرهنگی جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتی. رسالت اصلی این تحقیق پاسخ به این سؤال است که سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران، باید از چه الگویی پیروی نماید تا ناهمگونی ها وناسازگاری های موجود در ساختار فعلی را مرتفع سازد؟ در واقع این تحقیق به دنبال آن است که ضمن ارائه تصویری روشن از ظرفیت بالقوه بالای خمس و زکات در ایران، سازوکاری را طراحی نموده است که به واسطه آن اولاً ساختاری منسجم، یکپارچه و سازگار برای نظام مالیات های اسلامی و متعارف ایجاد نماید، ثانیاً به واسطه این ساختار، مشکلات مربوط به ساختار فعلی را مرتفع نماید. این پژوهش ضمن نقد نگاه های رایج در این حوزه، سازوکاری را به صورت اکتشافی ارائه

این مقاله به دنبال آن است که منظومۀ فکری مقام معظم رهبری را به عنوان نظریه­ای بومی در حوزۀ اقتصاد دانش‌بنیان، مورد بررسی قرار دهد. بازخوانی این اندیشه‌ها سبب می شود که تصویر بهتری از این حوزه در اختیار داشته باشیم و با مسیر اصلی و خطوط حرکت اقتصاد دانش‌بنیان آشنا شویم. تأکید بر اقتصاد مقاومتی در این مقاله به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته است. تعریف اقتصاد دانش‌بنیان از منظر مقام معظم رهبری و تمایزات آن و همچنین اثر این رویکرد در رشد و توسعۀ اقتصادی، چشم‌انداز کشور در این حوزه و نیز لزوم حمایت از این شرکت‌ها و همچنین الزامات و باید و نبایدها در این حوزه مهم‌ترین موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. لزوم بومی سازی، داشتن غایت مبتنی انسانیت و مبتنی بر پیشرفت و همچنین تسری اقتصاد دانش‌بنیان به همۀ بخش‌های اقتصادی از مهم‌ترین کلیدواژه‌های این منظومۀ فکری است. در این زمینه تعداد 15 راهبرد برای افق اقتصاد دانش‌بنیان استخراج شده است.