جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

طرح نظریه ریاست سنت در امتداد فلسفه سیاسی و در سطح قضایای عقلی و فلسفی اولین بار توسط حکیم ابونصر فارابی صورت گرفت. او در سخت‏ترین شرایط سیاسی انتقال از امام معصوم (عج) به عصر غیبت، با روش برهانی به کمک فقه و فقیهان شتافت و نظریه ‏ای بدیع و ماندگار در امتداد فلسفه سیاسی تولید کرد. طبیعی است او نمی توانست بر اساس فلسفه سیاسی یونانی به این مهم مبادرت ورزد، مگر آنکه پیش از آن، به اسلامی‏سازی این دانش اهتمام ورزد. فارابی بر پایه دغدغه دینی و معرفتی موفق شد حکمت عملی یونانی را به ‏درستی دریافت کند و با استقرار آن بر تراز حکمت نظری قرآنی، از دو جهت «مبناسازی» و «غایت ‏پردازی» فلسفه سیاسی متمایزی از خاستگاه تاریخی آن ایجاد کند و آن را در ذیل آموزه‎های دینی و فراانگاره اسلامی قرار دهد. این عملیات معرفتی راه را برای تولید و تکثیر مسائل عقلی در زیست بوم اسلامی فراهم آورد و فارابی از این طریق توانست نقطه کانونی «مدینه فاضله» را در فلسفه سیاسی خویش طراحی کند وبا واقع ‏گرایی و واقع‏ بینی از مجرای آن به حوزه رسالت «رئیس اول» و امامت «رئیس مماثل» و ریاست فقیه جامع‏ الشرایط با عنوان «رئیس سنت» و در فقدان وجود او در قالب شورای رهبری «رؤسای سنت» و«رؤسای افاضل»برسد. او با موجه‏سازی و معقول‏ نمودن سطوح مختلف نظام سیاسی فاضله متناسب با شرایط مختلف جوامع اسلامی، مشکل خلأ رهبری و گرفتاری فلسفه سیاسی در دام ذهنیت‏گرایی را حل نمود. تحقیق حاضر با روش عقلی و برهانی به تحلیل متون فلسفی فارابی متمرکز شد و دستاورد بدیع فوق را در امتداد فلسفه سیاسی فارابی ارائه نمود.

کنکاش در حقیقت علم دینی در حوزۀ علوم انسانی/ سیاسی- اسلامی حاکی از اوضاع آشفته‌ای است که از نبود تسالم متفکران بر اصالت و حجیت این علوم و چگونگی انتساب آن‌ها به اسلام ناشی شده است. ریشه‌یابی این نابسامانی، پژوهشگر را به آشنایی با عواملی چون توسعه‌نیافتگی، ناکارآمدی، نداشتن استقلال معرفتی، انفعال و تأثیرپذیری در برابر قدرت هژمونیک علوم سکولار و پوزیتیویست غربی، غلبۀ ذهنیت و انتزاع‌گرایی، نبود امتداد اجتماعی و هرج ‌و مرج روش‌شناختی سوق می‌دهد. اگرچه تمرکز بر یک عامل کار دشواری است، در وزان سنجش و مقارنه‌سازی می‌توان به شاخصه‌های ممیزه‌ای برای ترجیح یک عامل در شکل‌گیری «بحران انتساب علوم سیاسی به اسلام» رسید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت علوم سیاسی اسلامی به‌‌منزلۀ یکی از محورهای مهم علوم انسانی- اسلامی براساس چارچوب نظری و روش تحلیلی «نظریۀ بحران» فرضیۀ تأثیر آشفتگی روش‌شناختی را در ایجاد و تعمیق بحران اصالت علوم سیاسی- اسلامی و انتساب منطقی آن‌ها به دین برجسته یافت و با انگیزۀ امدادرسانی و کمک به علوم سیاسی در حل «بحران هویت معرفتی» روش اجتهاد دینی در مستوای علوم اختراعی اسلامی مانند «علم فقه» را بهترین مرجع و الگوی روشی برای تولید علم دینی و اسلامی‌سازی علوم سیاسی و حل بحران انتساب می‌داند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قانون الهی در حیات سیاسی انسان‌ها در کلام سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای است.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که قانون الهی در سه ساحت تکوینی، تشریعی و قراردادی مبنای شکل‌گیری و تداوم نظام اجتماعی و نظم سیاسی است. در حالی که قوانین تکوینی و فطری تحت اراده و ربوبیت الهی بوده و از طریق عقل و وحی قابل فهم و استنباط است. قوانین قراردادی هم در سایه شریعت قابل حصول می‌باشد. قانون الهی از منظر کلام سیاسی با رعایت مصالح و مفاسد واقعی بشر، در یک قوس نزولی از مبدأ آفرینش و خالق انسان‌ها، معطوف به واقعیت‌های اجتماعی و مناسبات سیاسی، جعل و انشاء می‎‌شود. ویژگی برجسته چنین قوانینی در «فلسفه قانون» است که معطوف به نظم‌بخشی، عدل‌گستری، توجه به مصالح و مفاسد اجتماعی و جهت‌دهی به ارزش‌های معنوی می‌باشد که در راستای اهداف آفرینش انسان و تنظیم تعاملات و پیوندهای انسانی، تأمین حقوق، آزادی‌ها و سعادت انسان در سایه حاکمیت الهی است.

کتاب «الملة» در مجموعه آثار سیاسى فارابى از جایگاه نظرى ویژه‏اى برخوردار است. فارابى در این کتاب با تقسیم علم مدنى به دو بخش فلسفه مدنى و فقه مدنى و ایجاد تناظر تئوریک بین آن دو، در واقع مبنایى نظرى براى دیگر مباحث سیاسى خود در آثارى چون آراء «اهل مدینه فاضله»، «سیاست مدنیه»، «فصول مدنى» و «احصاء العلوم» تدارک دیده است این کتاب توسط محسن مهدى، محقق عراقى، احیاء و مورد بررسى انتقادى قرار گرفته است. مشخصات کتابشناختى کتاب «المله» به شرح ذیل است: ابونصر فارابى، کتاب المله و نصوص اخرى، تحقیق محسن مهدى، بیروت: دارالمشرق، 1986.

اگرچه واژۀ دانش اصطلاح عامی است، دوگانۀ نص و دانش بیانگر آن است که نص از منبع وحی و عصمت تولید شده است و دانش در سامانۀ عقلی و بشری تکوّن یافته است. با غیبت امام عصر (عجل‌اللّه تعالی فرجه) و انقطاع چشمۀ جاری نصوص، به دلایل و ضرورت‌های استمرار زندگی و بقای رسالت و دین و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، جامعۀ اسلامی نیازمند تولید دانش‌هایی شد تا براساس آن حیات سیاسی خویش را مدیریت کند. زمینه‌های اعتقادی و باورهای دینی اهالی اندیشه را به سمت بازسازی ارشادات دینی درخصوص سبک زندگی و الگوی رفتاری جدید رهنمون کرد، اما بسترهای تاریخی و شرایط سیاسی عینی مسیر ناهمواری را فراروی آن‌ها قرار داد. تزاحم الگوی مطلوب آن‌ها با الگوی نامطلوب مخالفان، مباحث و منازعات فراوانی را به‌وجود آورد و به تبع آن تبدیل به هنجارهای رایج و ایدئولوژیک در جامعه شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای، متفکران می‌بایست با تصرف در آن‌ها و بازسازی الگوی مطلوب خویش سبک زندگی سیاسی را در قالب نظام مطلوب عصر غیبت بازسازی می‌کردند. تلاش موفقیت‌آمیز آن‌ها زمانی به ثمر نشست که توانستند با بازشناسی و بازخوانی نصوص غیبت و اجتهاد در منابع، دو دانش جدید با عنوان «نص‌شناسی» و «فقه سیاسی» را تولید کنند و براساس آن‌ها الگوی «دولت نیابت» و «ولایت فقیه» را استنباط کنند و با ضرورت زمانه تطبیق دهند. اندیشه‌ورزی آن‌ها در چنین شرایطی سبب شد تا در دو حوزۀ «باورها» و «عقلانیت» هم دو دانش «کلام سیاسی» و «فلسفۀ سیاسی» تکوّن یابند و در سایۀ عنصر غیبت به کمک نصوص و فقه سیاسی بشتابند و با تمرکز بر ولایت فقیه، مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را از میان چالش‌های دشوار و آزمون‌های سخت عبور دهند.

شناسایی و تعریف اخلاق سیاسی در چهار مفهوم ـ ملکات باطنی سیاستمداران، قواعد و ضوابط شکل گرفته در حوزه سیاست، نظریه‌های سیاسی، و آنچه به مثابه علم اخلاق سیاسی تلقی می‌شود ـ با دو رویکرد نظری و کاربردی قابل فهم و تحقیق است. هر کدام از این دو رویکرد، در نسبت‌سنجی بین اخلاق و سیاست، در معرض چهار نظریه است: جدایی اخلاق از سیاست، دو سطحی بودن یا تبعیت آن دو از هم یا نظریه پیوند و یگانگی اخلاق و سیاست است. اگر به نظریه پیوند معتقد باشیم و بپذیریم که دانشی به نام اخلاق سیاسی وجود دارد، باید به سراغ اصول و قواعد آن و کارکردهای آن در جامعه مدنی برویم. تحقیق حاضر بر پایه پذیرش هویت معرفتی اخلاق سیاسی به قواعد و اصول و کارکردهای تهذیبی، ترفیعی، تنظیمی، تدبیری، تعلیمی، تثبیتی، ترمیمی، تأمینی و تحکیمی آن اشاره کرده است. ماهیت معنوی و اخلاقی انقلاب اسلامی و نقش آن در احیاء اخلاق سیاسی، بر مبنای این رویکرد، قابل توضیح است.

مشارکت به معناى(Participation ) از جمله مفاهیمى است که رویکردهاى مختلفى آن را مورد کنکاش قرار داده‏اند. در شایع‏ترین رهیافت نظرى که بر مبناى الگوى خاصى از رفتار سیاسى شهروندان ارائه شده است، مشارکت به سه نوع فعال، منفعل و خنثى تقسیم گردیده است. صرف نظر از این که بر اساس ایده واقع گرایى، تقسیم قابل قبولى است؛ اما هم به مبانى و پیش فرض‏ها و هم به الگوى رفتارى و هم به انحصار موارد آن، ایراداتى وارد است که در جاى خود قابل طرح مى ‏باشد. آنچه در این مختصر عرضه مى ‏شود، رویکرد تازه‏اى است که با عنوان «مدل مشارکت تعاونى» قابل نام گذارى است. چون این مدل با مدل‏هاى غربى مشارکت تفاوت زیادى از جهت مبانى و اصول فلسفى، اهداف و کار ویژه‏ها دارد، از این رو، هر گونه داورى، مسبوق به عدم پیش داورى بر اساس یافته ‏هاى اندیشه غربى است.