جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می‌شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می‌شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به‌قصد امتثال و اتیان اجزای آن به‌تبع ارادۀ نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می‌گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از ارادۀ نماز به ایجاد اجزای آن منبعث ‌شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن‌ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می‌شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می‌گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعدۀ لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی‌شود بلکه فقط همان جزء باطل می‌گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعدۀ لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.

یکی از قواعدی که برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری تشریع گردیده و قانونگذار باتوجه به این قاعده، مواد قانونی و تادیه خسارت را تدوین نموده، قاعده اتلاف و تسبیب است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تقصیر در مقررات کیفری و مدنی و بعنوان ارکان مسئولیت فاعل از دیدگاه حقوقدانان و فقهاست. حقوقدانان تقصیر را بعنوان یکی از ارکان مسئولیت می دانند اما معتقدند که در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. اما فقهای امامیه فرق چندانی بین اتلاف و تسبیب قائل نبوده و معتقدند که فاعل ضرر، فاعل مباشر یا فاعل تسبیب باشد، چیزی را تغییر نمی دهد و آنچه مهم است، احراز ورود ضرر و لزوم جبران آن است حتی اگر تقصیر هم احراز نشود و فعلی بی اراده و اختیار هم صورت گیرد. و تفکیک نمودن اتلاف به صورت مباشر (عامل مستقیم) و تسبیب (عامل غیر مستقیم) اهمیت چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده تسبیب رابطه تنگاتنگی با قاعده اتلاف دارد و همچون آن از جمله قواعد فقهی موثر در ضمان می باشد. و در مواردی که سبب اقوی از مباشر باشد یعنی علت تامه برای تلف بوده باشد، به جای قاعده اتلاف، قاعده تسبیب جاری می شود. در هر دو قاعده، ارکان مسئولیت وجود دارد و اختلاف در مصادیق را نباید با اختلاف دو کلی خلط کرد و اصل کلی در جبران خسارت آن است که خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل خسارت و قابل مطالبه باشد.

مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.