جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

”قیم‌سالاری اخلاقی“ به چه معناست و چه تقریرهایی از آن می‌توان داشت؟ ”قیم‌سالاری“ چه ربط و نسبتی با ”اخلاق‌باوری“ دارد و وجوه افتراق و اشتراکش با ”اخلاق‌باوری“ چیست؟ در ”قیم‌سالاری“، دست‌کم در نسخه‌ی کلاسیک آن، تلاش بر این است که از اضرار شخص به خود جلوگیری شود نه لزوماً اضرار وی به دیگران. اما در ”اخلاق‌باوری“ تلاش بر این است که از ارتکاب اعمال اخلاق‌گریز که جامعه آن را ناپسند تلقی می‌کند جلوگیری شود و، دست‌کم مطابق برخی از قرائت‌ها، حتی باید چنین اَعمالی را جرم‌انگاری کرد. روشن است که در هر دو تلقی، «آزادی» افراد مالاً دستخوش تغییر و تحدید خواهد شد. اما پرسش این است که کدام‌یک از این دو نگاه، موجه و معقول است تا دولت‌ها آن را در سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های-شان به‌کار گیرند؟ ما در این مقاله استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق‌باوری“ ناموجه است و به‌کاربستن آن برای تحدید «آزادی» شهروندان نامعقول. برای نشان‌دادن این امر، در وهله‌ی نخست ایده‌ی ”قیم‌سالاری“ را شرح و تبیین می‌کنیم و انواع ”قیم-سالاری“ را بر می‌شمریم. سپس به ”اخلاق‌باوری“ می‌پردازیم و نقد آن را در دستور کار قرار خواهیم داد. در پایان استدلال خواهیم کرد که ”اخلاق‌باوری“ بر بنیان استواری قائم نشده است.

یکی از عواملی که باعث شده تا دولت­های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تحدید حقوق بنیادین فردی بپردازند، اتکا به­ مفهوم منافع عمومی است. توسل به مفهوم «اخلاق عمومی»، مندرج در اکثر مواد کنوانسیون، به ­عنوان یکی از اقسام منفعت عمومی، عاملی برای تحدید حقوق بیان شده است که در این­جا می­کوشیم به نقد و بررسی این مفهوم بپردازیم. اهمیت این بررسی زمانی دوچندان می­شود که نه در خودِ کنوانسیون، نه در رویة دیوان استراسبورگ و نه در میان کشورهای عضو، هیچ برداشت واحدی از مفهوم «اخلاقیات» یا «اخلاق عمومی» دیده نمی­شود. این عدم تعین مفهومی و عدم شفافیت منجر به آن شده تا کشورهای متعاهد هرکدام بنابر برداشت خاص خود به­ تعریف این مفهوم و تحدید حقوق افراد بپردازند. در این میان، «حق آزادی بیان» از آن دست حقوقی است که بیش­ترین محدودیت­ها را به­ خود دیده است. بر این اساس، مایلیم نگاهی سنجش­گرانه و نقادانه دربارة نقض «حق آزادی بیان» به­ بهانة صیانت از اخلاق عمومی داشته باشیم. در ادامه، می­کوشیم نگرش رانالد مایلز دِوُرکین را در باب تقدم آزادی بیان در قیاس با منفعتی به­ نام اخلاقیات، به­ عنوان عاملی برای محدودیت این حق بنیادین، به­ بحث بگذاریم.

نسبت اخلاق و قانون از جمله موضوعاتی است که مناقشات درازدامنی را برانگیخته و از مهم‌ترین مباحثِ مربوط به پیوند سپهر اخلاق و حقوق به شمار می‌آید. یک نزاع مهم در این میان از این قرار است که آیا پیروی از ”اخلاق متعارف“ در حوزۀ عمومی و/ یا حوزۀ خصوصی باید قانوناً الزام‌آور شود یا نه؟ در این مقاله با نگاهی به مناقشات پیرامون مسئلۀ ”الزام قانونی اخلاق“ در مباحثۀ معروف هِربِرت هارت و پاتریک دِولین، ابتدائاً با عطف نظر به تقسیم‌بندی ریچارد مِروین هِر، سه بخش از اخلاق‌پژوهی را تفکیک می‌کنیم و جایگاه آنچه را دِولین از ”اخلاق متعارف“ مراد می‌کند ایضاح خواهیم کرد. پس از شرح دلالت‌ها و پیامدها و ریشه‌های ”اخلاق متعارف“ در نگاه دِولین، به نسبت قانون با ”اخلاق متعارف“ در نگاه او خواهیم پرداخت. نهایتاً رویکرد دِولین را نقد و آسیب‌شناسی خواهیم کرد و با نشان دادن کاستی‌های برداشت دِولین از ”اخلاق متعارف“ نگاه حقوقی او به اخلاق را به چالش خواهیم کشید.