جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از ارکان مهم هر جامعه ای، نهاد خانواده است. خانواده برای هر جامعه ای حکم مادر را دارد. اگر مادر سالم باشد، همه چیز در خانه در جای خود است، و امور خوب پیش می رود؛ اما اگر مادر، مریض شود، اهل خانه نیز با او مریض می شوند، و کارها و امور زندگی مختل می شود. بنابراین اگر خانواده ها سالم باشند، طبعاً جامعه نیز سالم است؛ زیرا جامعه حقیقت جداگانه و مستقلی ندارد، بلکه مجموعه ای از خانواده ها، جامعه را تشکیل می دهند. پس اگر بخواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم، ابتدا باید خانواده ای سالم داشته باشیم. حال این پرسش پیش می آید، که چگونه خانواده های سالم داشته باشیم؟ مهمترین راهکار برای داشتن خانواده های سالم، شناخت مهارت های لازم در هر خانواده است؛ البته منظور از مهارت، مهارت های اخلاقی و رفتاری است. بنابر یافته های این پژوهش، شناخت شاخصه های اخلاقی و رفتاری زوجین سهم بسزایی در کاهش مشاجرات و منازعات خانوادگی دارد، و همچنین می تواند جلوی بروز طلاق های عاطفی و حقوقی نیز گرفته شود، و از این رهگذر نهاد خانواده از استحکام شایسته ای برخوردار گردد، و زندگی مطلوب تر و شیرین تر گردد

فضای مجازی یکی از دستاوردهای نوپدید بشری است، که میلیون ها انسان را به خود جذب کرده است. امروزه کمتر کسی است، که از ارتباط با این فضای وسیع، بی نیاز باشد؛ به خصوص در سال های اخیر، و با وجود آمدن شبکه های اجتماعی، شاهد جذب طیف وسیعی از کاربران به این شبکه ها هستیم. فعالیت در فضای مجازی، از آن جایی که یک پدیده، و فعلی از افعال مکلفین است، به طور طبیعی در حیطه احکام فقهی- حقوقی قرار می گیرد. حال سوال این است: از منظر فقه و حقوق، چه عناوینی بر فعالیت های مجازی مترتب می شود؟ فرضیه پژوهش، امکان ترتب 12 عنوان بر این فعالیت ها می باشد. بدیهی است، یکی از ضمانت های مهم اجرایی این عناوین، فراگیری و به کار بستن آموزه های اخلاقی است؛ لذا روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی، و در برخی موارد انتقادی است. یافته های پژوهش به این نتیجه رهنمون می شود، که برای تحقق احکام فقهی- حقوقی و زیست فقه مدار در فضای مجازی، نیازمند تقویت و به کارگیری آموزه های اخلاقی هستیم.

نهضت عاشورا همواره و در طول تاریخ مورد توجه و تعمق متفکران بزرگ بوده است. این جریان عظیم، درس های فراوانی برای بشریت دارد؛ در کنار این همه نور و زیبایی- برخی خواسته یا ناخواسته- به القای برخی تردیدها و شبهات پیرامون مسائل به وقوع پیوسته در این حماسه بزرگ می زنند. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که چه شبهاتی پیرامون حادثه عاشورا مطرح شده است و آیا پاسخی در خور برای آنها وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش آن است که شبهات فراوانی پیرامون حوادث و رویدادهای عاشورا مطرح شده است که پنج شبهه مهم در این پژوهش مطرح شده که با استناد به آیات و روایات اسلامی و اسناد تاریخی این شبهات پاسخ داده می شوند. روش این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است. یافته این پژوهش مؤید این مطلب است که منابع معتبر دینی و تاریخی توان کافی برای پاسخگویی به شبهات پیرامون مسائل عاشورا را دارا می باشند.

بررسی و شناخت روش دانشمندان در هر علمی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چه اینکه شناخت این روش به محققان هر رشته این امکان را می دهد که چگونگی بهره برداری از منابع آن رشته را فراگیرند و برای تحقیق و پژوهش و بررسی و نقد یافته های دیگر دانشمندان- با روش و شیوه پذیرفته شده آن رشته- اقدام نماید. در این میان، روش شناسی علم فقه نیز در خور توجه است. به طور کلی، بررسی رفتار علمی فقها نشانگر آن است که دو روش فردگرایانه و جمع گرایانه وجود دارد که اولی در جریان استنباط تنها به فرد و شرایط او توجه دارد؛ اما روش دوم به فرد به عنوان عضوی از یک جامعه نظر کرده و مناسبات و شرایط پیچیده حاکم بر جامعه را نیز در نظر می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد، مؤید آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی در برخی حوزه ها- همچون یکسان بودن منابع- شبیه هم بوده و در برخی- همچون ارکان و مقومات- متفاوتند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به شرایط امروز و تشکیل حکومت اسلامی، بهره گیری از روش فقه حکومتی بر فقه فردی ترجیح دارد؛ به نحوی که می تواند مبانی نظری دولت، حکومت و تمدن اسلامی را ارائه نماید.

مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می توان به دو بخش اقدامات مرتبط با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخلاقی تقسیم نمود؛ در بخش نخست که تردیدی نیست و ادله فقهی- هم چون وجوب جلب مصلحت و منفعت، وجوب دفع ضرر- و قوانین برنامه توسعه و شورای عالی مجازی، حکومت را مسئول می داند تا اقدامات توسعه ای در زمینه گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک انجام دهد و نیز از باب دفع ضرر، اقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله های سایبری انجام دهد؛ لذا در این خصوص، دیدگاه مشترکی میان اندیشه وران وجود دارد و همگی بر لزوم توسعه فضای مجازی در این ساحت ها تأکید دارند. آن چه محل بحث و مناقشه از سوی برخی است، بخش دوم- لزوم مسئولیت دولت در حوزه های معنوی و اخلاقی و علوم اسلامی- است؛ مطابق با مسمای حکومت اسلامی، یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن هاست که برای این مهم نیز شیوه های مختلف و متنوعی وجود دارد؛ در عین حال، برخی هنوز در این که آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است، تردید دارند که این مسئله، طرح این پرسش را الزامی می کند که: آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی، حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت است از این که: با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهی- امربه معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم و تربیت، ادله ولایت فقیه- و نیز اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن، حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان به عنوان وظیفه سلبی- مثل فیلترینگ- و ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی به عنوان وظیفه ایجابی است. برای اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.

ترجمه ماشینی: موضوع و اهداف: احکام دینی در فقه شیعه از منابع چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع استنباط می شود. اما در کنار این منابع، مبانی مانند کامن لا نیز ذکر شده است. بر این اساس، این سؤال مطرح می‌شود که «کامن لا و ارتکازات در کامن لا چه نقشی در فهم و استنباط احکام دینی دارند؟ این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است و می کوشد تا به بررسی و تحلیل کارکردهای کامن لا در فهم و استنباط احکام شرعی بپردازد. فرضیه تحقیق این است که کامن لا و ارتکازات در کامن لا در فهم الفاظ ادله دینی، موضوعیت و تفریط از قانون عرفی برای اسناد دینی، اثبات یا نفی برخی حقوق و سایر مواردی که مورد استفاده حقوقدانان و حقوقدانان قرار می گیرد. در فرآیند استنباط روش و یافته‌ها: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. یکی از یافته های پژوهش حاضر این است که اکثر علمای فقه و حقوق اسلامی بین این دو مبنا تمایز قائل نشده اند. اما صحیح تر آن است که حقوق عام از مقوله امر عینی در زندگی عملی افراد محسوب می شود، اما ارتکازات در حقوق عادی از مقوله امر ذهنی هستند. نتیجه: حضور عرف در صحنه استنباط باعث می شود که مسلمان معاصر متوجه شود که احکام دینی بر اساس فهم عرفی و واقعیات و نیازهای محسوس صادر می شود و بنابراین در زیست شناسی معنوی او اطاعت بیشتر از احکام، دستورات است. او برنامه الهی و معنوی اسلام را خواهد داشت و معنویت او تقویت می شود.

نظریه «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» بر آن است که بین وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت داشتن نظام سیاسی تلازمی وجود ندارد. به عبارت دیگر، وجوب حفظ نظام سیاسی امری مطلق بوده و این وجوب به مشروعیت نظام سیاسی وابستگی ندارد. هدف پژوهش حاضر بررسی نسبت این نظریه با ادلّه و مبانی فقه سیاسی است. بر این اساس، این پرسش مطرح می‌گردد که «از نظر فقه سیاسی، حفظ نظام‌های سیاسی نامشروع چه حکمی دارد؟». در پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش، علاوه بر اسناد شرعی، بر مبانی امام خمینی و مقام معظم رهبری تاکید شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اطلاقات و عمومات اسناد شرعی و دیدگاه‌های فقیهان فقه سیاسی، نه تنها حفظ نظام‌های سیاسی نامشروع را موجّه نمی‌دانند، بلکه همگی بر وجوب قیام بر علیه نظام‌های سیاسی نامشروع تاکید می‌نمایند. همچنین نظریه «نفی تلازم وجوب حفظ نظام سیاسی با مشروعیت آن» بر چهار مبنای اصلی استوار است که بررسی و تحلیل این مبانی می‌تواند نسبت این نظریه را با ادلّه فقه سیاسی روشن نماید.