جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«اختیار» به معنایى که انسان به نظر ساده و سطحى مى‌پذیرد، تحقق ندارد. عوامل بسیاری- آگاهانه و ناآگاهانه- در تحقق فعل خارجی دخیل هستند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی، منطقی به دیدگاه علامه طباطبایی(ره) پرداخته می­شود که چه مراحلی را در بروز رفتار بیرونی فرد ترسیم نموده و کدام دلیل درونی یا بیرونی را سبب جهت‌دهی رفتار فرد معرفی می­کند. لازمه پاسخ به این پرسش بررسی مبادی فعل و عوامل انگیزشی مؤثر بر آن­ مبادی است که جمعاً مراحل فعل را شکل می‌دهند. با غور در آثار علامه و تحلیل بیانات ایشان فهمیده می­شود که هر فعلی مسبوق به یک سری مبادی درونی و بیرونی از سنخ ادراکی، تحریکی است که طی چند مرحله(9 مرحله درونی و دو مرحله بیرونی) به وقوع فعل می‌انجامد. عوامل درونی عبارت‌اند از: قوای نفس، علل غایی، گرایش­ها، ادراکات، شوق، اراده، قوه عامله، عمل و ملکات نفسانی. علاوه بر این، محیط بیرونی و بعث و هدایت‌های الهی نیز در نوع عمل و انگیزش فعل دخیل هستند. این مبادی و لایه­ها با فعل محقق در خارج تأثیر دوسویه به مثابه قوس صعود و نزول داشته و تأثیر مستقیمی بر فهم معنای اختیار، ملاک فعل اختیاری و دامنه آن دارد.

طبق اصول فلسفی، ضرورت علّی لازمه اثبات جریان علیّت در تمام امور از باری تعالی تا اقصی موارد کائنات می‌باشد. علی‌الظاهر این قاعده با برخی مسائل مسلّم عقلی و وجدانی دچار تعارضاتی است که عمومیت و بعضاً اساس صحت این قاعده را زیر سوال برده است. اختیار وجدانی یکی از این دست موارد مورد شبهه در تقابل با ضرورت علّی است. در مقاله حاضر تعارض میان قاعده ضرورت (اصل مسلّم فلسفی) و اختیار (اصل مسلّم عقلی و نقلی) با روش تحلیلی- منطقی طبق مبانی جریان فکری تفکیک (از مکاتب مخالفِ روش و مبانی فلسفی) مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه اصحاب تفکیک اساس تشخیص نسبت اصل عام علیّت با مفاهیمی چون ضرورت و اختیار، جستجوی علیّت در موطن نفس است. با مراجعه به نفس، مشخص می‌شود اساساً چنین استلزامی میان علیّت و ضرورت برقرار نیست و با رهایی از این استلزام ناصواب راه برای حل مسأله اختیار گشوده خواهد شد. مکتب تفکیک ضمن نقد و بیان تالی فاسدهای بیان فلاسفه از قدرت، اثبات حقیقت واحد قدرت و عدم تعدد آراء در آن، اثبات رابطه عرضی میان اسباب و علل با مشیّت و قضاء، و توجه به نقش فاعل مختار حین انجام فعل بعنوان معیّن فعل یا ترک، گوهر دوسویه اختیار را کلید اصلی حل معما می‌داند و با پذیرش استثناء در ضرورت علّی- معلولی به نحو سالبه جزئیه؛ یعنی در خصوص افعال اختیاری احتمال تحقق صدفه را نفی کرده بلکه بدون این استثناء، اثبات اختیار را محال می‌دانند..