جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نابرابری توزیع و تولید ثروت در تحقیقات متعددی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما نحوۀ ایجاد این نابرابری‌ها و چگونگی حل این مشکل کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه یکی از مهم‌ترین عواملی که در پژوهش‌ها کمتر در مورد آن بحث شده است، چگونگی برخورد و حل این مشکل توسط نظام اقتصادی اسلام است. هدف این مقاله بررسی متغیرهای پیشنهادی نظام اقتصاد اسلامی در توزیع عادلانۀ ثروت و رفع فقر است. پژوهش حاضر بعد از تحلیل و بررسی خاستگاه و جایگاه فقر در ادبیات اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی، به‌بررسی پارامترهای نظام اقتصادی اسلام در زمینۀ توزیع عادلانۀ ثروت و از بین بردن فقر می‌پردازد. پژوهش حاضر با کمک ‌گرفتن از روش تحلیل متون اسلامی و روش عقلی و با استفاده از تکنیک پژوهش کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پارامترهای پیشنهادی نظام اسلامی در سه دسته پارامترهای تأسیسی، اصلاحی و احتیاطی قرار می‌گیرند. پارامترهای تأسیسی منجر به افزایش درآمد جامعه اسلامی و توزیع عادلانۀ ثروت می‌شود، پارامترهای احتیاطی تمرکز ثروت را محدود می‌کند و درنهایت پارامترهای اصلاحی برای اصلاح عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت و ارتقاء شرایط اقتصادی استفاده می‌شوند. در صورت اعمال این اقدامات، مشکل فقر و توزیع ناعادلانۀ ثروت می‌تواند به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

مباني روش‌شناختي اقتصاد متعارف يکي از علل اصلي شکست سياست‌هاي اقتصاد متعارف و غلبة بحران اقتصادي سال 2008 ذکر شده است. يکي از دلايل چنين وضعيتي عدم تببين صحيح چارچوب و مباني روش‌شناسي اقتصاد متعارف و بيزاري مداوم از گفتمان روش‌شناختي توسط بيشتر اقتصاددانان متعارف بوده است. اين مقاله درصدد است ضمن تبيين چارچوب و دلالت‌هاي روش‌شناسي اقتصاد متعارف، برخي از دلالت‌هاي اين روش‌شناسي در چارچوب اقتصاد اسلامي را نيز تبيين و بررسي کند. همچنين براي پرهيز از پراکندگي مباحث، رويکرد بررسي روش‌شناسي اقتصاد متعارف و برخي دلالت‌هاي آن در چارچوب روش‌شناسي اقتصاد اسلامي، به دو رويکرد روش‌شناسي اقتصاد تجربي و ابطال‌گرايي محدود شده است. نتايج اين پژوهش که با استفاده از روش توصيفي‌ ـ تحليلي ـ انتقادي انجام شده است نشان مي‌دهد، اگرچه روش‌شناسي اقتصاد متعارف داراي نقص‌هاي فني و ساختاري متعددي است، اما درعين‌حال نکات ارزشمندي در زمينة نحوة نظريه‌پردازي در اقتصاد دارد که مي‌تواند براي روش‌شناسي در چارچوب اقتصاد ايران حائز اهميت باشد.

هدف اصلي اين مقاله بررسي روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و توسعة معيارهاي آن با توجه به ساختار منطقي و اصول موضوعة قرآن و سنت است؛ به‌گونه‎اي‌که بتواند تبيين و رهنمود‌هايي در روند عملکرد صحيح نظام اقتصاد اسلامي ارائه دهد. در همين زمينه يکي از پرسش‌هاي اساسي اين حوزه اين است که روش‌شناسي اقتصاد متعارف آيا مي‌تواند در زمينة تحليل و ارزيابي صحيح نظريات اقتصادي به‌کمک اقتصاددان بيايد يا خير؟ به همين دليل، برخي زواياي اين هدف که از طريق بررسي تطبيقي نظريات روش‌شناسي اقتصاد متعارف با روش‌شناسي اقتصاد اسلامي حاصل مي‌شود، مورد بررسي قرار گرفته است. روش مطالعه در اين تحقيق که تطبيقي-انتقادي است، نشان مي‌دهد روش‌شناسي اقتصاد متعارف در مقايسه با رويکرد رقيب خود، هم از لحاظ کارکردي و هم از لحاظ معرفت‌شناسي داراي ضعف‌ها و کاستي‌هاي متعددي است که اين کاستي‌ها، هم از جهت خود محققين اقتصاد متعارف و هم از جهت اقتصاد اسلامي به‌تفصيل بررسي شده‌اند.

مکتب اقتصادی لیبرال بر پایه تفکراتی که در زمینه آزادی اقتصادی دارد بر این باور است که رفتارهای اقتصادی انسان از آزادی طبیعی برخوردار بوده و هیچ‌گونه قیدوبندی ندارد. در مقابل، در اسلام همچنان‌که اصل بر آزادی اقتصادی است، این آزادی با قیود و ارزش‌های اسلامی همراه شده است. در این ارتباط بر پایه تعریفی که اسلام از آزادی اقتصادی ارائه می‌کند و براساس شرایط اقتصادی کشور ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ انتقادی به بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی واردات کالاهای لوکس به ایران می‌پردازد. موافقان واردات کالاهای لوکس معتقدند این واردات به افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش قاچاق کالاهای لوکس، کاهش خروج ارز از کشور، افزایش رونق تولید و فراهم شدن مقدمات جهانی‌شدن منجر می‌شود. در مقابل، مخالفان اتلاف منابع محدود ارزی کشور، غالب شدن فرهنگ وارداتی، افزایش فاصلة طبقاتی بین دهک‌های درآمدی، آسیب‌های روانی و اجتماعی و رواج تجمل‌پرستی و مصرف‌گرایی را از دلایل ممنوعیت واردات این نوع کالاها می‌دانند. نتایج پژوهش حاضر بعد از نقد و بررسی نظرات موافقان و مخالفان واردات کالاهای لوکس نشان می‌دهد که اساساً هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی واردات این کالاها از منافع آن پیشی گرفته و به اصطلاح توجیه اقتصادی ندارند و با توجه به اینکه ماهیت کالاهای لوکس عمدتاً از نوع کالاهای نهایی و مصرفی است؛ توجیه افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد زمینه برای تغییر تکنولوژی تولید در داخل هم منطقی به نظر نمی‌رسد.