جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شکل حکومت دینی به‌عنوان یکی از مسائل پرچالش در حوزه اندیشه سیاسی اسلام همواره مورد اختلاف نظر واقع شده است، دانشورانی که دخالت دین در سیاست را پذیرفته و حتی معتقدند دین در مبانی و اصول حکومت توصیه‌هایی را بیان داشته در مورد شکل حکومت با یکدیگر هم‌فکر و هم‌نظر نیستند گروهی از ایشان معتقدند شکل حکومت نیز همانند دیگر عناصر سیاست منصوص بوده و توسط خدای متعال به‌گونه‌ای ثابت و لایتغیر مشخص شده است برخلاف گروه دوم که معتقدند خدای متعال در مورد شکل حکومت اظهار نظری نداشته و در این‌باره سکوت کرده است، بهرحال هر دو گروه برای اثبات مدعی خود به ادله‌ای استناد کرده‌اند ازجمله یکی از این ادله چگونگی یادکرد قرآن‌کریم از حکومت انبیاء گذشته است که به موجب آن مشخص می‌شود خدای متعال ساختار هرمی قدرت را برای حکومت دینی ثابت کرده و یا اینکه چنین نکرده و قائل به شکل خاصی برای حکومت نیست، این نوشته با تحلیل همین دلیل و با روش تفسیری [اجتهادی] و استمداد از روایات و نقل‌های تاریخی به داوری بین این دو دیدگاه پرداخته و به این نتیجه فائق آمده است که هیچ‌گونه شاهدی مبنی بر ثبات شکل حکومت و ساختار ثابتِ هرمی آن در داستان انبیاء در قرآن‌کریم وجود ندارد، و برای اثبات این مدعا قابل استفاده نیست.

علم فقه که ناظر به بخشی از گزارهای شریعت است و افعال مکلفین را در حوزه زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد، متناسب با توسعه زندگی بشر با نیازها و سوالاتی مواجه شد که پاسخ به آن‌ها درنهایت نگرش‌های جدیدی را نسبت به این علم پدید آورد، نگرش سیستمی یا نظام‌‌مند که به «فقه نظامات» مشهور است از جمله‌ی این پدیدهاست که مبانی آن در آراء متقدمین و شکل تکامل یافته آن‌را به صورت یک نظریه در آثار شهید سید محمدباقرصدر‌(ره) می‌توان یافت. در فقه نظامات، علاوه بر احکام، نظامات مختلف اجتماعی، اعم از نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی از منابع دین استنباط می‌شود و احکام فقهی نیز نه به ‌صورت منفصل و جدا از هم، بلکه به صورت یکپارچه، بهم پیوسته و نظام‌مند مورد مطالعه قرار می‌گیرند، به این صورت که گزاره‌های شریعت را به سه لایه تقسیم می‌کند؛ گزارهایی که ناظر به مبانی و اصطلاحا نگرش ساز هستند، گزارهایی که راهبردها و اصول شریعت را تبیین می‌کنند، و لایه سوم گزارهایی که روشی و راهکارسازند یا به تعبیر شهید صدر ره در "منطقه الفراغ" دین قرار دارند؛ هر گزاره به نسبت اینکه درکدام لایه قرار می‌گیرد دارای خصوصیاتی مجزا و تعاملی ویژه با دیگر لایه‌ها خواهد بود و در نهایت نیز حکم همان لایه را می‌پذیرد، بعنوان مثال گزاره ای که راهکارساز است و در لایه منطقه الفراغ قرار میگرد تحت تاثیر گزاره ها در دو لایه دیگر خواهد بود و متناسب با شرایط زمانی و مکانی دچار تغییر و تحول میشود، بخلاف گزارهای نگرش ساز و راهبردی که همیشه ثابت و لایتغیرند، با این حال، تمایز بین لایه‌های مذکور در فقه نظامات مصداقا کار ساده و راحتی نیست، اینکه مسائل مختلف در کدام لایه از لایه‌های سه گانه قرار میگیرند، چه تعاملی با دیگر مسائل پیدا میکنند، چه لوازم و تبعاتی را می‌پذیرند و در نهایت چه حکمی پیدا می‌کنند، نیاز به دقت‌هایی محققانه دارد. یکی از پرسش های مهم پیش روی شریعت راجع به مدیریت جامعه است، که البته دین هم در این باره اظهار نظر فرموده، و برای اداره جامعه دستوراتی دارد، اگر هر صفحه از قرآن کریم را ورق بزنیم؛ ممکن نیست دستوری در اجتماع، اقتصاد، امنیت، فرهنگ و آنچه لوازم دخالت دین در سیاست شمرده می‌شود نیابیم، لذا فرض این نوشته دخالت دین در مدیریت و تدبیر امور جامعه است. اما این دخالت به چه نحوی است؟ آیا دین به حکومت بعنوان دستگاه اجرا و قدرت متولی امور سیاسی_اجتماعی نیز نظر داشته و خصوصیات و مختصات آن‌را تببین کرده؟ نظر دین راجع به حکومت چیست؟ حکومت بعنوان بخشی از نظام سیاسی چه جایگاهی در قاموس شریعت دارد؟ البته پیشتر این مسئله از منظرهای مختلفی مورد مداقه قرار گرفته است؛ فلسفه، عرفان، فقه، اعم از فقه سنتی، فقه مقاصدو.. هریک با تقریرهای مختلف پاسخهای مخلتفی را پیش و پس از مواجه‌ی عملی با این مسئله بیان داشته‌اند، در نتیجه‌ی آن نیز برخی به جدایی سیاست از شریعت رسیدند برخی قائل به رابطه صدرصدی بین آن دو شدند، عده‌ای دیگر ضمن تایید رابطه آن‌ها به جدایی حکومت از شریعت رای دادند و دیدگاه‌های دیگری که هرکدام در بستر یک چارچوب نظری تحلیل و استنباط شده‌اند. فقه نظامات که شکل تکامل یافته فقه مقاصد و به نوعی تقریری از فقه حکومتی بحساب می‌آید نیز دارای چارچوب مشخصی برای پاسخ به سوال مذکور است و ما بنا داریم در نوشته مورد نظر از این چارچوب کارآمد جهت استنباط نظر شریعت دراین‌باره بهره ببریم، و ببینیم حکومت در کدام لایه از لایه های فقه نظامات قرار میگیرد؟ چه جایگاهی در شریعت دارد؟ و از این منظر چه حکمی بر آن بار می‌شود؟ از سوی دیگر کتاب شریف نهج‌البلاغه و سیره حکومتی حضرت امیر(ع) که نمونه عملی اندیشه سیاسی اسلام است، می‌تواند در این راه بهترین منبع و عالیترین مرجع یک محقق باشد، لذا برای پاسخ به سوال مذکور به سراغ نهج‌البلاغه رفته‌ایم و آن‌را محور پژوهش خود قرار داده‌ایم، آنجا که حضرت امیر (ع) در قول و فعلش به مقاصد شریعت نظر دارد، و نگاه ایشان قابل ارزیابی بوسیله دستگاه فقه نظامات است، آنجا که سیره حکومتی حضرت امیر نماینگر این است که حکومت در چه طبقه و درجه از اهمیت قرار دارد، آیا ایشان حکومت را اصل و راهبرد می‌داند و آن‌را بر راهکارها حاکم میکند؟ به گونه‌ایی که راهکارها به خواست آن و در راستای آن متحول شوند، یا برعکس حکومت را درچارچوب اصول محصور می‌بیند؟ آیا حضرت امیر (ع) لوازم و تبعات اصل‌انگاری حکومت را می‌پذیرد یا برعکس با آن مبارزه می‌کند؟ آیا حضرت امیر(ع) صاحب حکومت، منشاء حکومت و شکل و شیوه‌ی آن‌را منصوص و منصوب می‌داند و تبعا آن‌را جزو طبقه راهبردها بحساب می‌آورد یا آنرا منطقه الفراغی دانسته و بتبع تصمیم گیری راجع به آن را از اختیارات اولی الامر میداند؟