جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده : ضرورت تشکیل حکومت برای جامعه انسانی بطور کلی و حکومت دینی بطور خاص از منظر عقل و نقل امری بدیهی است ؛ فعالیت هر حکومت و دولتی با نوعی نقش‌آفرینی در عرصه فرهنگ همراه بوده است مهمترین نهاد در سیاست‌گذاری و مدیریت فرهنگی ، دولت یا به تعبیری حاکمیت است . حال مسئله مطرح در پژوهش حاضر این است که بر اساس کدام مبانی فقهی دولت در مدیریت فرهنگی کشور مسئولیت دارد ؛ فصل اول، بعد از ارائه تعاریف مختلف فرهنگ، در فصل دوم به روش شناسی فقه فرهنگ ونظریات گوناگون پیرامون میزان و چگونگی دخالت دولت در حوزه فرهنگ پرداخته شده است ؛ از جمله دیدگاه افراطی و تفریطی مکتب مارکسیسم و لیبرالیسم ، مکتب مارکسیسم با تکیه بر نظریه اصالت جامعه نگاه حداکثری در باب دخالت دولت در مدیریت فرهنگی و مکتب لیبرالیسم نیز با تکیه بر نظریه اصالت فرد و آزادی طرفدار پایین‌ترین سطح نظارت است ؛ هرچند در عمل شاهد دخالت مخفی این مکتب در فرهنگ هستیم و دیدگاه مکتب اسلام که قائل به دخالت و نظارت متعادل است در فصل سوم نقش ویژه حکومت در مدیریت فرهنگ مورد کنکاش قرار گرفته است؛ و در فصل آخر به مبانی فقهی دخالت دولت در مدیریت فرهنگی ،که شامل آیات ، روایات ، سیره معصومین (ع) و دیدگاه علماء و اندیشمندان بزرگ اسلامی است پرداخته شده ، که از جمله دلائل ومستندات ، نقش هدایتگری حاکم ، احیای دین و ارزشهای دینی ، حفظ نظام ، امر به معروف و نهی از منکر ، تعلیم و تزکیه ، ارشاد جاهل ، اقامه سنن ، حفظ کرامت انسانی و......می باشد . که با روش مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوا و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ صورت مسئله تبیین شده است. واژگان کلیدی: فـرهنگ، حکومت، مدیریت فرهنگی، مبانی فقهی

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌دانند. از میان ادله چهارگانه، دلیل عقل، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و باعث اختلاف‌نظرهایی در استنباط احکام به‌وسیله آن شده است. این نمود و دوگانگی را در برخورد با دلیل عقل در اقوال فقها می‌توان مشاهده کرد. وجود چنین افتراقاتی در حوزه ادله استنباط احکام شرعی، ضرورت واکاوی مجدد دلیل عقل و سیر تاریخی آن در عمل به آن را ایجاب می‌کند و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در مسئله می‌شود. این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی و با تتبع در نظرات فقها به نگرشی تاریخی بر جایگاه عقل در استنباط احکام و نگرشی عمومی بر فقه اهل سنت، و جایگاه عقل در فقه امامیه تا آغاز سده 12 قمری و پس از آن نگرشی کلی بر جایگاه عقل در فقه امامیه از آغاز سده 12 قمری تا عصر حاضر دارد. برسی اقوال فقهای معتزلی و شافعی درمیان اهل سنت و فقهای نام‌دار شیعی درعمل به دلیل عقل وکاربردهای عقل در کتاب جواهرالکلام، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند و نظرات اصول عقلی، دلیل العقل و بنای عقلا، حکایت از قوت عقل به‌عنوان دلیلی براحکام شرعی دارند. و خواهیم دید باشناخت این سیر تاریخی دلیل عقل، و عمل فقها به آن در استنباط احکام، قوت و سهم عقل به‌عنوان یک دلیل بر احکام شرعی و اجتهاد نمود بیشتری پیدا می‌کند.

مقاله پیش رو چهار نظریه را در رسیدن به حکم شرعی الهی مطرح نموده است: 1. اجتهاد به رأی. 2. اجتهاد قیاسی. 3. اجتهاد استکشافی. 4. انحصار در سماع از معصومین. از انجا که اجتهاد به رأی و اجتهاد قیاسی در ما لا نص فیه مورد مذمت اولیای دین بوده و هست و از منظر عقل و نقل به چالش‌هایی مبتلا است، اصولیون شیعه در رسیدن به حکم شرعی از این دو شیوه اجتهاد کناره گرفته و اجتهاد را به استکشاف حکم شرعی از ادله و دلیل شرعی تعریف نموده‌اند. اما دسته‌ای از عالمان شیعه شیوه اصولیون را نیز نقد و بررسی کرده و راه رسیدن به حکم شرعی را منحصر به سماع از معصومین( دانسته‌اند اگرچه آنچه را اخباری می‌گوید، در صورت امکان بر سایر طرق مقدم است، ولی شیوه انحصار در سماع از معصوم مستلزم عسر و حرج و مخالف تعلیمات ائمه معصومین^ است. مقاله حاضر ادله اخباری را مطرح نموده و بدان پاسخ داده، در بخش نهایی مقاله نیز به حجیت قواعد استنباط از بعد ذاتی و جعلی پرداخته است.

ملاحظه روایاتی که از قتاده در لابه لای کتاب های تفسیر وعلوم قرآن به دست آمده است.دیدگاه های قتاده را درباره برخی ازعلوم قرآن منعکس می سازد مثل 1.ناسخ ومنسوخ 2.محکم ومتشابه 3.اختلاف قراءات4.حروف مقطعه 5.امثال قرآن 6.سوگند7.مکی ومدنی8.الفاظ غریب9.تقدیم وتاخیر 10.قصص 11.مبهمات 12.لهجه قرآن 13.علم الغات 14.آیات الاحکام. مثلا یکی از مباحث مهم وگسترده علوم قرآنی نزد قتاده نسخ در قرآن است که از مسائل بحث انگیزبشمار می رود که مدرسه بصره عاملی در جهت پیشرفت قتاده در زمینه مفهوم نسخ بوده وهمین موجب تآلیف کتابی مستقل از ایشان شده است. همچنین قتاده در خصوص محکم ومتشابه محکم را ناسخی می داند که به حلال وحرام آن می توان عمل کرد ومتشابه،را منسوخی می داند که نمی توان به آن عمل کرد وفقط باید به آن ایمان داشت.و درباره حقیقت حروف مقطعه هم،این حروف را اسامی قرآن می داند و در خصوص قصص قرآن،تفسیر قتاده کمی به اسراییلیات آلوده شده است. ضرورت بحث در این علوم قرآنی از آن جهت است که تا قرآن کاملا شناخته نشود و ثابت نگردد که کلام الهی است پی جور شدن محتوای آن موردی ندارد. بنابراین هریک از مسایل علوم قرآنی در جای خود نقش مهمی در بهره گیری از محتوای قرآن ایفا می کند.