جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مکتب اثبات‌گرایی حقوقی، جزو مهم‌ترین مکاتب حقوقی در عالم حقوق به شمار رفته و عمده نظام‌های حقوقی دنیا کم و بیش از آن تاثیر گرفته‌اند. با این حال همواره چالشی بر سر شناخت دقیق و مبنایی این مکتب پیش روی محققان حقوقی وجود داشته و دارد و آن عبارت است از اینکه عمده نظریه پردازان این مکتب، از شرح و بسط مبانی فلسفی اثبات‌گرایی حقوقی خودداری کرده و حقوق را به سان یک علم کاملاً مستقل تحلیل نموده‌اند. عدم وضوح این مبانی و تکیه بر مطالعه حقوق از آن جهت که در واقعیت اجتماعی چیست -و نه اینکه چه باید باشد-، راه را برای تحلیل های دقیق و عمیق فلسفی و نقد این مکتب دشوار می‌سازد. از طرفی، نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، که دلالت‌های مهمی در هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، ارزش‌شناسی و انسان‌شناسی ادراکات اعتباری که قانون و مفاهیم حقوقی از آن جمله‌اند، داشته و براین اساس، ظرفیت گسترده-ای در نقد و بررسی مبانی و نتایج مکتب اثبات‌گرایی دارد. از این رو سوال پژوهش حاضر این است چه نقدهایی بر مبانی و نتایج مکتب اثبات‌گرایی حقوقی بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی وارد است؟ این پژوهش از منظر هدف، پژوهشی نظری ـ بنیادی و روش انجام‌ این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات آن، از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و نهایتاً به این نتایج می‌انجامد که مکتب اثبات گرایی حقوقی علی‌رغم تصریح و تبنّی عالمان آن به مبانی مشخص فلسفی، ارتباط وثیق با پیش‌فرض‌های فلسفی و میراث انباشته علمی عصر روشنگری داشته و نتیجه آن بنا نهادن علم حقوق به صورت یک نظام نظریه‌پردازی خودبسنده و منقطع از هر امر فراحقوقی و با آثار و ظواهر مشخصی است، در حالیکه مبتنی بر نظریه اعتباریات، قانون و مفاهیم حقوقی، از آن جهت که اعتباری‌اند، نمی‌توان آن‌هارا خودبسنده دانسته و ماهیت آن-ها در ربط و نسبت با امور فراحقوقی قابل تعریف می‌باشد که این مبنا به نوبه خود دارای مظاهر و آثار مشخصی در نظریه حقوقی مبتنی بر مبانی نظریه اعتباریات می‌باشد.

مدتهاست «حقوق اسلامی» با زبان مسلمانان و ایرانیان همنشین شده. بسیاری از ایشان «حقوق اسلامی» را معادل فقه می‌دانند. لکن به نظر می‌رسد که بین این دو تفاوت‌های مهمی وجود دارد و این تفاوت پیش از آنکه حقوقی باشد، فلسفی است. «فقه»، «حقوق» و «حقوق اسلامی» علاوه بر اینکه به سه دانش متفاوت دلالت می‌کنند، به سه طرح مختلف از کیفیت سامان‌دهی نهادهای حقوقی و البته کیفیت حضور آدمی در جهان اشاره دارند. برای اشاره به طرح حقوقی موجود در ایران معاصر و برخی از کشورهای مسلمان می‌توان از «حقوق اسلامی» استفاده کرد. لکن این طرح در تمشیت و سامان‌دهی نظام اجتماعی با چالش‌هایی مواجه است. به نظر ریشه این چالش‌ها به بحران‌هایی در خود این طرح باز می‌گردد. «حقوق اسلامی» درگیر چه بحران‌هایی است؟ متن حاضر تلاش داشته تا با روشی کیفی، به این سوال بپردازد. طرح «حقوق اسلامی» را می‌توان در چند گفتمان پیگیری کرد. یکی از این‌ها، گفتمان مستشرقین است. به نظر می‌رسد دو نقطه بحرانی در این طرح وجود دارد؛ اولا از نظر دانشی که «حقوق اسلامی» در آن دانش متولد شده، فقه یک امر پیشاحقوقی است و تحقق مستقلی ندارد و نحوه حضورش بی‌تصمیمی است؛ ثانیا «حقوق اسلامی» دچار بحران معنا است. در اندیشه مستشرقی چون شاخت، فقه از کلام جدا شده و به عنوان حقیقتی صرفا تاریخی و جزئی محل توجه قرار می‌گیرد. حقوق اسلامی زمانی که ارتباط خود را با کلام از دست می‌دهد، در مورد پرسش‌های اساسی حیات انسان سخنی نمی‌گوید و امکان تولید معنا برای زندگی انسانی را از دست می‌دهد.

قانون، بنیادی‌ترین گزاره دانش و نظام حقوقی مدرن است. این مفهوم به‌رغم بداهت اولیه خود در مکاتب مختلف فلسفه حقوق، معانی مختلفی پیدا کرده است. تطور مفهومی قانون در سنت مکتب پوزیتیویستی حقوق در مغرب‌زمین، افزون بر آنکه ماهیتی تاریخی دارد، در شبکه‌ای از مفاهیم، مبانی، ارزش‌ها و ساختارها واجد معنا می‌شود. از این منظر با به‌کارگیری روش تحلیلی «ظاهر، باطن و باطنِ باطن» در زمینه شناخت گزاره‌های بنیادین علوم انسانی، می‌توان به شناختی جامع‌تر از مفهوم قانون در مکتب پوزیتیویسم حقوقی دست یافت. این روش ضمن آنکه در نوع خود بدیع است، ارتباط ژرف میان حقوق، سیاست و فلسفه را مبتنی بر ذات مصرف‌کننده دانش حقوق روشن می‌سازد. رهاورد چنین روش و نگرشی، ادراک قانون به‌مثابه یک مفهوم تاریخ‌مند مبتنی بر مبانی خاص فلسفی خواهد بود، نه قانون به‌مثابه یک ظرف که قابلیت پذیرش هر مظروفی را دارد. ازآنجاکه قانون، دال مرکزی نظام حقوقی مدرن است، شناخت نظام حقوقی مدرن به منظور گذار، اقتباس یا نپذیرفتن آن منوط به معرفت به مفهوم قانون است.