جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مفهوم حوزۀ عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسبِ ارتباط تنگاتنگ با حق‌ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم‌سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزۀ عمومی‌، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره‌های مربوط به زیست جمعی، جوهرۀ مفاهیم حوزۀ عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می‌دهد. بدون هیچ‌گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری‌، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی‌، نمی‌توان تطبیق کاملی میان حوزۀ عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت‌های نوین می‌توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند؛ ولی درعین حال این‌همانیِ میان آن‌ها قطعاً منتفی است.

موازين و معيارهاي اخلاق حرفه‌اي، يک الگو و سرمشق واضح از رفتار درست حرفه‌اي پيش روي کارگزاران است که به کارگزاران و فعالان نظام اداري کمک مي‌كند در انجام وظايف خود از اين الگو استفاده کنند و راه درست را برگزينند. رعايت اين معيارها در هر نظام اداري شايسته، امري لازم و ضروري است. براي داشتن هويت اسلامي رفتار حرفه‌اي، مناسب است به شايسته‌ترين نظام اداري اسلامي، يعني حکومت علوي توسل جست. پرسش اصلي آن است که در حکومت علوي به‌عنوان شايسته‌ترين نظام حکومتي پس از پيامبر، رعايت چه موازيني از اخلاق حرفه‌اي به سبب تصدي مناصب حکومتي و کارگزاري مورد تأکيد بوده است؟ هدف آن است که با شناسايي معيارهاي اخلاقي حاکم بر رفتار کارگزاران در نظام شايستة علوي، قواعد حاکم بر رفتار کارگزاران و مديران در نظام‌ها و ساختارهاي اداري ديگر را بر همين اساس بنا نهاد و به يک نظام اداري مطلوب در چارچوب انديشة اسلامي دست يافت. اين پژوهش يک مطالعة توصيفي و تحليلي است و نتايج آن نمايانگر آن است که رعايت موازين اخلاقي در حکومت علوي، در چهار بخش معيارهاي کلي حاکم بر رفتار کارگزاران، معيارهاي حاکم بر وظايف کارگزاران در برابر مردم، در برابر مقام مافوق و در مقابل کارکنان تحت مديريت، قابل شناسايي و تبيين است.

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریه‌ای دینی شکل گرفت و قانون اساسی آن نیز بر پایه‌های مفاهیمی دینی مانند توحید، عدالت، امامت و معاد تدوین شد. از سوی دیگر قانون اساسی بستر تنظیم نهادهای بنیادین و ارزش‌های اولین و تضمین‌کننده آزادی‌های شهروندان است. هرچند در نگاه اول قانون اساسی سندی حقوقی محسوب می‌شود و دارای کارکردهایی از جنس هنجارهای قانونی است، شاهد حضور و بروز آموزه‌های اخلاقی (که اغلب از جنس آموزه‌های اخلاقی در دین هستند) در این سند برتر هستیم. این آموزه‌ها هم به‌عنوان شروطی برای زمامداران تلقی و هم تحدیدی بر صلاحیت آنان محسوب می‌شود و هم معیاری برای ارزیابی زمامداری. در این مقاله برآنیم تا با رویکردی اخلاقی، هم به اصل فلسفۀ وجودی قانون اساسی و هم به اصول مندرج در آن نگاهی بیفکنیم و نشان دهیم که آموزه‌های اخلاقی هم به‌طور صریح و هم غیرصریح در قانون اساسی جاری بوده و به‌عنوان پشتوانه‌ای در درون آن ساری است و حتی می‌توان تفسیری اخلاقی از نهادهایی مانند قانون اساسی و تفکیک قوا بیان کرد.