جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فلسفه دانشی است که بشر با کمک از آن و در حد توان خود، حقیقت و متافیزیک امور را با روش تحلیلی برهانی کشف می‌کند. اجتهاد نیز در علوم اسلامی ملکه‌ای است جهت دستیابی به حجت بر احکام شرعی و استنباط آن از کتاب، سنت، اجماع و عقل یا حصول بر وظیفه عملی در فقدان آن منابع. بنابر این اجتهاد مبتنی بر حقایق، علوم و مراحلی است که جایگاه ورود فلسفه است. خصوصا این که روش تحلیلی برهانی فلسفه در برخی مراحل اجتهاد به کار آید و یا خود فلسفه یکی از علوم مقدماتی اجتهاد شمرده شود. امام خمینی به عنوانی شخصیتی جامع مطرح است که هم در فلسفه و هم در اجتهاد از سرآمدان عصر خود می‌باشد برخلاف بعضی که بین علوم عقلی و نقلی جانب افراط و تفریط را در پی گرفتند. این که از دید امام خمینی فلسفه به عنوان یک کل یا با بخش‌ها و مسائل یا روش خود، چه مقدار با اجتهاد مرتبط بوده و چه نقشی در اجتهاد ایفا می‌کند سوالی است که در این رساله به دنبال پاسخ به آن هستیم. با توجه به مبانی و مبادی فلسفی و عقلی و اجتهادی امام خمینی می‌توان گفت که وی اجتهاد مصطلح و متداول را برای تحقق منویات خویش ناکافی می‌دید و با طرح نظریه زمان و مکان در تبدل موضوعات، تغییر در احکام متغیر را با گذشت زمان بر حسب حکم عقل و نظارت عقل ضروری می‌دانست. در نظر وی روی برتافتن از علوم عقلی خیانت محسوب می‌گردد هرچند به فراخور هر علم، حد خاصی از بهره‌مندی از آن صحیح است. مثلا در علم اصول نباید بین مباحث عرفی و عقلایی و مسائل فلسفی خلط نمود. او هر چند نامی از فلسفه زبان نیاورده اما در مباحث الفاظ علم اصول همچون وضع، استعمال مجازی، عدم تبعیت دلالت از اراده متکلم و ... مباحثی مشترک با این علم دارد. در حوزه فلسفه زبانی وی در فلسفه خود تکیه‌ای بر مباحث فلسفه زبانی و تحلیل آن‌ها نکرده و به تبع در اجتهاد از آن بهره نبرده و بر راه فلسفی حقیقت محور تأکید داشته است. در حوزه فلسفه تحلیلی از یکی از ارکان آن که تحلیل مفهومی باشد در آثار اجتهادی خود نسبتا به شکل زیاد استفاده کرده است. همچنین وی از برخی از قواعد و مسائل فلسفه مابعد الطبیعه در اجتهاد خویش بهره برده است ولی برخی قواعد همچون قاعده الواحد را طرد می‌کند. همینطور برخی مباحث مرتبط با فلسفه‌های مضاف در لابلای آثار اجتهادی ایشان یافت شد. در بحث از عقل نیز، ایشان قاعده ملازمه را علی الاطلاق قبول ندارد و نسبت به استفاده از عقل نظری و عملی در اجتهاد، عملا قائل به تفصیل است.

اگر شخص درحالی بمیرد که یکی از وراثش حمل باشد و سایر ورثه نیز خواستار تقسیم ترکه قبل از تولد او باشند، درچنین مسأله‌ای فقهای امامیه برای جلوگیری از ضرر دوطرف (حمل و سایر وراث)، در برخی از موارد با رعایت احتیاط لازم حکم به تقسیم میراث داده‌اند و در برخی از موارد نیز این تقسیم را موکول به بعد از تولد حمل کرده‌اند؛ یعنی، حکم به تعطیل نموده‌اند. رساله حاضر به بررسی دلایل تقسیم و تعطیل میراث قبل از تولد حمل از نظر فقهای امامیه و فقهای عامه می‌پردازد.منظور از فروع مستحدثه، روش‌ها و تکنیک‌های نوینی است که امروزه برای تشخیص تعداد و جنسیت حمل به‌کار می‌رود؛ درصورتی که به‌واسطه تکنیک‌های ذکر شده به تعداد و جنسیت حمل علم و یقین حاصل شود، با توجه به حجیّت ذاتی علم، اطلاعات حاصل شده می‌توانند پایه چگونگی تقسیم، تعطیل و یا میزان تعطیل ترکه پیش از تولد حمل قرارگیرد.

حق الله و حق الناس ازجمله مفاهیمی هستند که به طور پراکنده ،در مباحث گوناگون فقهی وحقوقی مطرح شده اند.تعریف وتفکیک این دو مفهوم از یکدیگر ،آثار ونتایج متفاوتی در مسأیل مختلف ،به ویژه در حوزه فقه وحقوق کیفری وجزایی به دنبال خواهد داشت.بیشترین کاربرد این دو مفهوم درمباحثی نظیر ادله اثبات دعوا ،آیین دادرسی ،اجرای مجازات وگذشت از مجازات مجرم می باشد.برای اثبات جرایم حق اللهی ،سخت گیری بیشتری نسبت به جرایم حق الناسی در نظر گرفته شده است.بارزترین تفاوت حق الله وحق الناس از نطر آیین دادرسی ،لزوم مطالبه شاکی خصوصی در دعاوی که جنبه حق الناسی دارند،و عدم لزوم آن در جرایم حق اللهی می باشد.دراجرای مجازات ،حق الله از تخفیف وتسهیل بیشتری برخوردار است .اجرای کلیه ی مجازاتهای شرعی بر عهده امام وولی امر است .البته در موارد حق الناسی،اذن صاحب حق برای اجرای مجازات لازم است.در حقوق الناس،بخشش جز از سوی صاحب حق وبا اجازه او جایز نیست واین یکی از مهمترین ملاکها ومعیار حق الله وحق الناس است در حالی که در حق الله خدا باید ببخشد.مادراین پایان نامه به تعریف وشرح این دواصطلاح و احکام وآثار آن دو در فقه امامیه واهل سنت پرداخته ایم.

بیشتر فقیهان و مفسران امامیه در مورد دلالت آیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا» بر این باورند که آیه شریفه، ناظر بر مقام تشریع است که نتیجه آن، نفی هر گونه احکامی است که به هر شکلی می‌تواند بستر تسلط کفار بر مسلمانان را فراهم آورد و گروه اندکی از مفسران اهل سنت پیرو مبنای دلالت انشائی آیه شریفه نفی سبیل هستند اما دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنها دلالت آیه شریفه را به قرینه بخش پیشین آن: «فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَه بالحقّ» تنها ناظر بر اِخبار از نفی غلبه کافران بر مسلمانان در زمینه احتجاج و برهان می‌دانند، از نظر مفسران فریقین امکان جمع میان دو مبنای دلالت انشائی و اِخباری آیه شریفه نفی سبیل مبتنی بر آن است که مفهوم نفی غلبه به‌معنای عام و «سبیلا» به‌عنوان نکره در سیاق نفی که افاده عموم دارد، در نظر گرفته شود.

جهاد با کفّار از ارکان دین مبین اسلام و از موضوعات مهم و تأثیر گذاری است که هموارهمورد بحث دانشمندان اسلامی بوده است. تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی، شرح هر یک از اقسام،مشخص کردن حکم هر کدام در عصر حضور و غیبت امام معصوم)ع( و مسائلی از این قبیل بهعهده فقه است.این تحقیق که به روش تحلیلی و استنباطی نگاشته شده است و شیوهگردآوری مطالب آن کتابخانه ای است، تلاشی است برای بازخوانی برخی از مباحث جهاد ازمنظر فقه شیعه با عنایت به پرسش هایی مانند: جهاد ابتدایی و نسبت آن با دعوت اسلامی و آزادیعقیده، دفاع مشروع از سرزمین های اسلامی و سرنوشت جهاد در عصر غیبت و در نهایتکوشیده است تا با نفی شرط وجود امام معصوم)ع( در جواز جهاد ابتدایی، جواز آن و همچنینجهاد دفاعی را با اذن فقیه عادل در عصر غیبت اثبات نماید.

به رغم پیشینه طولانی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه که از زمان غیبت امام عصر عجل اله تعالی فرجه الشریفشروع شده و باعث چالش های فراوانی دربین مردم وحاکماندر طول نزدیک به دوازده قرن شده است تا قبل ازانقلاب اسلامی ایران چنین نظریه ای به شکل عملی به حیات سیاسی وفکری جامعه اسلامی وارد نشده بود، امّاامام با بهره گیری از مبانی دینی و موشکافی دراسلام ناب وبا اجتهادی مبتنی برزمان ومکان دیدگاه مبسوط وعملی خود را به عنوان ولایت فقیه ارائه نمود وعلی الاصول با گسترش عملی این دیدگاه امام ، واجرائی شدن آن در ایران شبهاتی در رد و تائید اصل ولایت فقیه ویا نصب عام درزمان غیبت وارد شده است که دراین پایان نامه سعی شده است به این شبهات برمبنای نظر امام خمینی وآیت الله خوئی رحمه الله علیهما با استفاده ازآیات و روایات ، به تردیدها وشبهات ، پاسخ داده شود ودر مورد اختیارات ولی فقیه طبق نظرآنان وهمچنین اثبات نصب عام ا زنظرامام خمینی که با نظر آیت الله خوئیهم دارای وجه اشتراک وهم دارای وجه افتراق می باشد بررسی نموده وقدر متیقن که هردو بزرگوار برآن اشتراک نظر دارند بیان شود.دراین پژوهش بعد ازبررسی ومطالعه کتب گوناگون بعد ازکلیات، نصب عامو پاسخ به شبهات آن درقرآن وروایات وهمچنین از نظر عقل واجماع علماء ،مورد بررسی قرارگرفته وپاسخ به شبهات نصب عام برمبنای نظر حضرت امام خمینی و آیه الله خوئی رحمه الله علیهما داده شده است.

اهمییت تحقیق حاضر بر کسی پوشیده نیست زیرا زنان همانند مردان، موظف به انجام تکالیف دینی هستند و آگاهی نسبت به احکام دینی برای ایشان ضروری به نظر می رسد.از این رو رساله حاضر با تبیین احکام حضور زنان در نماز جمعه و جماعت وشرا یط امامت آنان کمک موثری در این زمینه می کند .در مورد حضور زن در نماز جمعه ونماز جماعت امامیه می گویند : نماز زن در خانه بهتر است مگر اینکه مصلحتی برای حضور او در جماعت باشد . حنفیه نیز می گویند : جماعت در حق زنان تشریع نشده است و بهتر است نماز را در خانه بخوانند . مالکیه حضور زن در جماعات را منوط به پیر بودن زن می دانند و اگر ترس افتادن در فتنه باشد حضور او را حرام می دانند . شافیه حضور زن در نماز جماعت را مکروه می دانند مگر زنی که پیر باشد و مردان از او قطع امید کرده باشند : در اینصورت بدون استفاده از بوی خوش کراهت ندارد . حنابله نیز حضور زن در جماعات را مباح اما در صورتی که زن زیبا باشد حضور او را مکروه می دانند .در مورد امامت زنان در فقه اسلامی مسلم است که زنان نمی توانند در نماز جماعت مردان امام جماعت باشند اما در مورد امامت زن برای زنان ، امامیه دارای سه قول است : جواز مطلقاً ، عدم جواز و تفصیل بین نوافل و مکتوبه . از این میان قول اول – جواز مطلقاً – مشهور می باشد . مالک امامت زنان را مطلقاً نمی پذیرد خواه نماز واجب باشد یا نافله ، اما شافعی ، حنفی وحنبلی امامت زن برای زنان را جایز می دانند . اما امامت جمعه منوط به ذکوره است و این موضوع مورد اتفاق مذاهب اسلامی می باشد ، به علاوه همه ی مذاهب اتفاق نظر دارند که نماز جمعه بر زنان واجب نیست ، با این وجود اگر زنان در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان صحیح است و کفایت از ظهر می کند .

چکیده ندارد.

در این پایان نامه به بررسی موضوع برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است.

چکیده ندارد.