جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تعبیر مشروعیتنظام سیاسی در متون اسلامی و علوم اجتماعی دارای دو مفهوم جداگانه است . در متون اسلامی مقصود از آن: مطابقتنظام سیاسی با شرح و احکام الهی می‌باشد در حالی که در علوم اجتماعی همانند سیاست ، جامعه‌شناسی و حقوق این واژه از ترجمه Legitimacy گرفته شده که به معنای مقبولیت ، قانونیتو حقانیتحکومتاست . لذا برای تفکیکمیان این دو مفهوم، از مشروعیتنوع اول به دینی و از نوع دوم به سیاسی یاد می‌کنیم. منشا اولی مشروعیتدینی یکنظام سیاسی، خداوند می‌باشد در حالی که در مشروعیتسیاسی، منشا مردم هستند. مشروعیتسیاسی به پنج صورتممکن استتحقق یابد: -1 سنتی، -2 کاریزمایی، -3 قانونی، -4 مادی (رفاهی)، -5 مذهبی. مشروعیتسیاسی نظامهای دینی از جمله نظام اسلامی، از نوع مذهبی است . اما در مورد منشا مشروعیتدینی نظام اسلامی، میان علمای فرق مختلفاسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. در این خصوصباید گفتکه ارتباط بسیار نزدیکی میان منشا مشروعیتو چگونگی تعیین حاکم اسلامی وجود دارد یعنی به هر صورتی که حاکم تعیین شود به همان صورتنیز مشروعیتدینی نظام سیاسی مشخصمی‌شود. به طور کلی در میان علمای اهل سنت ، چهار دیدگاه فقهی مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: -1 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء حاکم قبلی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتنظام سیاسی شخصحاکم خواهد بود. -2 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء ولایتعهدی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتارثمی‌شود. -3 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء قهر و غلبه می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتقدرتو زور می‌شود. -4 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء اجماع امتیا اهل حل و عقد می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیت ، امتاسلامی است . در میان علمای شیعه دو دیدگاه مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: الف) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق نصبامام معصوم (ع) می‌داند و معتقد استکه این نصبدر مورد فقهای جامع‌الشرایط صورتپذیرفته است . مطابق این دیدگاه تنها منشا مشروعیتنظام سیاسی، خداوند می‌باشد که پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در طول آن قرار می‌گیرند و مردم در نظام سیاسی فقط از دو جهتمدخلیتدارند: -1 تحقق و فعلیت ، -2 کارآمدی. اما در مشروعیتنظام هیچ گونه مدخلیتی ندارند. ب) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق انتخابمردم در چارچوبشرع می‌داند که مطابق آن، منشا مشروعیتحکومت ، دوگانه یعنی خداوند و مردم می‌باشد. این دیدگاه قائل به آن استکه امتاسلامی به دلیل حقی که خداوند به وی تفویضکرده، در تعیین حاکم اسلامی در محدودهء شرع، منشا ثانوی مشروعیتنظام سیاسی است . در پایان با بررسی دیدگاههای علمای سنی و شیعه در صفاتو شرایط حاکم اسلامی به عنوان شرایط مشروعیتنظام سیاسی به این نتیجه می‌رسیم که دو صفت ، اجتهاد و عدالتاز جمله صفاتمورد اتفاق اکثریتآنهاستبه عبارتدیگر ولایتفقیه به عنوان شرط مشروعیتحکومت ، یکنظریهء عمومی در میان علمای اسلامی اعم از سنی و شیعه است .

آیا مقوله مردم سالاری دینی مختص نظریه های فقهی شیعه است یا میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد و موضع علمی و فقهی اهل سنت درخصوص این مقوله چیست؟ این نوشتار درپی بررسی این قبیل سوالات ـ هرچند به طور اجمالی ـ از منظر فقه سیاسی است. در این مقاله، نظریه های علمای اهل سنت در باب مشروعیت حکومت همچون: قهر و غلبه، استخلاف (نصب به وسیله حاکم و خلیفه پیشین)، میراث و ولایتعهدی و نصب از جانب خدا و رسول (ص) ـ که در تقابل با مردم سالاری هستند ـ و در نهایت، نظریه اجماع ـ که هماهنگ با آن است ـ مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و در پایان اثبات می شود که نظریه اجماع نیز، هم از جهت ثبوتی و هم اثباتی مخدوش و غیرقابل اتکاست.