جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خواه عمد در یکی از ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه، محرم) و یا در حرم مکه واقع شود باید علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه را هم به عنوان تغلیظ ادا کرد، بنابراین ارتکاب قتل در این ماه ها موجب بیشتر شدن مبلغ دیه می شود، اما آیا قتل خطای محض نیز مشمول حکم تغلیظ دیه می شود؟ آیا حکم قتل در حرم مکه را می توان به حکم قتل در غیر حرم تسری داد؟ رویه قضایی در این زمینه چگونه است؟ فلسفه تغلیظ دیه، مستندات فقهی و روایی حکم چیست؟ و دیگر سوال ها که به طور مفصل بحث شده است. بر همین اساس بر آن شدیم که درپژوهشی مفصل و مجزا با روشی توصیفی، برای سوالات فوق پاسخ هایی پیدا کنیم. در این راه منابع کتابخانه ای و تحلیل و تفسیر حقوقی و منطقی راهگشا می باشد.با بررسی کتب فقهی و حقوقی و نیز سیر تحولات تاریخی ماه های حرام و تغلیظ دیه از صدر اسلام تاکنون تمامی سوالات فوق با پاسخ هایی روشن و تا حدودی قابل قبول رو به رو گردید.از مجموع آیاتی همچون آیه 2 سوره مائده، 5 سوره توبه، 191 سوره ی بقره، 97 سوره مائده به دست می آید که خداوند برای ماه های حرام و حرم مکه احترام خاصی قایل شده است. دلیل این امر آن است که مردم باید مکانی داشته باشند تا در آن احساس امنیت کنند به آن پناه ببرند و در آن جا نگران هیچ خطری نباشند و این مکان امن مکه است و همچنین مردم باید در زمانی بتوانند احساس امنیت کنند و آسوده خاطر باشند، گروهی به اصلاح معیشت خود بپردازند، گروهی به عبادت خدا مشغول شوند، گروهی به استراحت بپردازند و این زمان همان ماه های حرام است. این آیات بر لزوم احترام ماه های حرام متفق القولند و قتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدید مجازات است، مضافاًبر این که روایات امامان معصوم(ع) که به اعتقاد ما شیعیان مفسر قرآن هستند بر چنین چیزی تصریح دارد، البته در مورد تغلیظ دیه در قتل در حرم مکه، تأمل و ملاحظه وجود دارد همان گونه که تغلیظ دیه ی قتل خطای محض هم محل اشکال است.در خصوص سرایت این حکم بر سایر امکنه و ازمنه با توجه به این که حکم تغلیظ دیه خلاف اصل است و می بایست به قدر متیقن اکتفا کرد اصل برائت جاری می شود اما مطابق این ماده و نظر فقهای امامیه ، روایات اطلاق دارد و شامل همه ی انواع قتل می گردد همان طور که اکثر پرونده های که مشمول این حکم در محاکم می گردد پرونده های مربوط به تصادف رانندگی می باشد. در فقه اهل سنت نیز دیه در سه مورد تغلیظ می گردد: هرگاه قتل در حرم یا ماه حرام انجام گیرد وقتی که قاتل یکی از محارم را بکشد، که مورد سوم را قانون نپذیرفته است.قانونگذار در مورد تغلیظ دیه به صورت کلی اقدام به طرح مسئله و وارد کردن آن به نظام کیفری کرده است، بنابراین ضروری است که این ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا بتواند به قضات در جهت اجرای عدالت و صدور حکم احکام متقن کمک نماید.

چکیدهاین پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع بهعقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیقبررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن هامی خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاصی این عقود و چه تعداداز آن هامشترک بین این عقود می باشند. به این معنی که اگر با یک عقد نامعین مواجه شویم که ماهیتاً بر پایه یک دین استوارشده آیا الزاماً باید تحت عنوان یکی از این عقود مطرح شود یا اینکه مستقلاً می تواند یک عقد دینی باشد که آثار واحکام خاص خودش رادارد.این پژوهش در صدد آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل عقودی که مبتنی بر یک دیناست همچون حواله ، ضمان ، رهن و کفالت بر آثار و احکام مشترک بین این عقود دست یابد تا درصورتی که جامعهحقوقدانان بایک عقد نامعین به غیر از عقود مذکور روبه رو شد، بتواند آثار و احکام مشترک عقود دینی را برآن بارکندوالزاماً نیازی نباشد که آن را تحت عنوان ضمان ، حواله ، رهن و کفالت مطرح کند . در این پژوهش مطالب به روشتوصیفی و همراه با تجزیه و تحلیل منابع مورد نظر جمع آوری و تدوین گردیده است . همچنین تجزیه و تحلیل مطالببا استفاده از منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای و شیوه استدلال و استنباط حقوقی که مبانی آن در دانش اصول استنباطتبیین شده است ، صورت گرفته است. در آخر همان گونه که مورد نظر نگارنده بود ، آثار و احکام مشترکی میان عقوددینی به دست آمد که از جمله آن ها می توان به برائت مدیون اصلی واشتغال ذمه مدیون جدید در برابر طلبکار ، یگانگیدین مدیون جدید با دین مدیون اصلی و ..... اشاره کرد که در همه عقود دینی مشترک می باشد. همچنین به پاره ای ازآثار و احکام برخوردیم که صرفاً اختصاص به یکی از این عقود داشته ودر سایر عقود دینی به چشم نمی خورد .واژگان کلیدی : دین ، عقود دینی ، ضمان ، حواله ، رهن.