جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی ازتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‌باشد. هر چند این تکلیف جنبه‌ی اخلاقی دارد، در ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. از آن‌جا که بسیاری از مواد قانونی مبنای فقهی چون آیات و روایات دارد، بحث انعکاس وسیع فقه در قوانین موضوعه مسئله‌ای غیر قابل انکار است. در بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی که یکی از همین سنخ مواد قانونی است، مبنا و منبع الزام به حسن معاشرت زوجین از لحاظ حقوقی و فقهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در جستجوی مبنای ماده‌ی 1103 متوجه خواهیم شد که این الزام بر اساس منابعچهارگانه ( کتاب، سنت، عقل، اجماع) به اثبات می‌رسد. در میان این منابع تاکید به عنوان منبع اصلی ماده، ابتدا آیاتی است که مربوط به دستورات الهی در مورد حسن معاشرت زوجین با یکدیگر است. و سپس به طور مفصل به بررسی روایات که همگی حاکی از تاکید امامان معصوم بر آیات قرآن است پرداخته می‌شود. در این پایان نامه هدف ما به طور خاص یافتن این مبانی و منابع بوده است، چرا که نه تنها درفهم دقیق مواد قانون پیدا کردن مبنا و منبع نقش مهمی دارد بلکه در تفسیر ماده، تعیین مصادیق حسن معاشرت یا موارد سوء معاشرت و به طور کلی زدودن ابهام از موارد نامعلوم یاری‌گر خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به مستند قرآنی (عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و آیات دیگری که همگی تاکید بر حسن معاشرت زوجین و نهی از سوء معاشرت دارند، به رفع شبهه موجود در مورد آیه 34 سوره نساء (وَاضْرِبُوهُنَّ....)که در ظاهر و بدایت امر سوء معاشرت را جایز می‌داند پرداخته شده و ثابت می‌گردد تضادی بین این آیه وآیات موکد حسن معاشرت وجود ندارد.

در این پژوهش به بررسی مبانی الزام فرزندان به تکالیف دینی از دیدگاه امامیه و اهل تسنّن می پردازیم. دلایل عمده الزام فرزندان به تکالیف دینی در فقه امامیه و اهل تسنّن طیف گسترده ای از آیات و روایات ائمه اطهار (ع) است [نظیر این آیه شریفه: "وَامُر اَهلَکَ بِالصَّلوهِ وَاصطَبِر عَلَیها لا نَسئَلُکَ رِزقاً نَحنُ نَرزُقُکَ وَ العاقِبَهُ لِلتَّقوی" : (و تو اهل بیت خود را به نماز امر کن و بر آن صبور باش. ما از تو روزی (کسی را) نمی طلبیم؛ (بلکه) ما تو را روزی می دهیم؛ و عاقبت نیکو برای اهل تقواست). و یا نظیر این روایت: "عن ابی عبدالله (ع)، عن ابیه، قال: "انّا نامر صبیاننا بالصّلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصّلاه اذا کانوا بنی سبع سنین" : (امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) روایت کرده که حضرتش فرمود: ما کودکان خود را در پنج سالگی به نماز فرا می خوانیم و شما کودکان خود را در هفت سالگی به نماز دستور دهید)]. که هر یک با تعابیر لطیفی این مسئولیت خطیر را به والدین گوشزد می نمایند. والدین ابتدا می بایست فرزندان را با مسائل مهم اعتقادی مانند توحید، معاد و نبوت آشنا نمایند. زیرا درک این مسائل، پیش زمینه های اولیه و ضروری تربیت دینی فرزندان می باشد. به عنوان مهم ترین هدف می توان گفت در الزام فرزندان دامنه ی مسئولیت والدین نسبت به فرزندان نابالغ گسترده تر است به طوری که بعد از بلوغ فرزندان، این مسئولیت محدود می شود. بر اساس مبانی فقهی، [نظیر این آیه شریفه: "وَ لا تُصَعِّر خَدَّکَ لِلنّاسِ وَ لا تَمشِ فِیالاَرضِ مَرَحاً اِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخُورٍ" : (و هرگز به تکبر از مردم روی نگردان و در زمین با غرور قدم بر ندار؛ که خدا هرگز متکبران را دوست ندارد)]. می توان فرزندان را به رعایت تکالیف مستحب و اخلاقیات نیز ملزم نمود. محدوده ی الزام فرزندان به تکالیف دینی تا جایی است که طبق برخی از دیدگاه ها والدین می توانند تنبیه و یا حتّی در موارد خاصی تنبیه بدنی را نسبت به فرزندان خود اعمال نمایند البته تا جایی که موجب دیه نشود. در مقابل این دیدگاه، می توان گفت گر چه مسئولیت تربیت دینی فرزندان بر عهده ی والدین گذاشته شده است اما طبق تصریح برخی از روایات می توان به این نتیجه رسید که در صورت سرپیچی فرزندان از دستورات والدین، الزام و اجبار از عهده ی والدین ساقط می شود.

جایگاه سنت به عنوان دومین منبع استنباط احکامد فقهی نمایانگراهمیت ویژه ی آن به عنوان مدرک مهم استخراج قوانین شرع می باشد.اندیشمندان فقه واصول برای رجوع به احادیث فقهی بادقت خاصی سندودلالت آنها راموردکنکاش قرارمی دهند،تاحکم فقهی به دست آمده حجیت قاطع داشته باشدوپژوهش حاضرنیزبه بررسی سندودلالت احادیث فقهی طلاق رجعی می پردازد،که اهمیت موضوع به طوروضوح درجامعه وخانواده های گرفتاربه طلاق احساسمی شود.ابتداکلیات بحث درخصوص شناخت واژه هاواصطلاحات خاص موضوع ومباحث حدیث شناسی برای استنادفقهی مطرح می گردد،سپس احادیث فقهی باب طلاق رجعی یکایک ازنظرسندودلالت موردبررسی قرارمی گیرد.شناخت ماهیت طلاق رجعی،شرایط صحت آن(حضوردوشاهدعادل،طهرغیر مواقعه،اجرای صیغه...)،محاسبه ی ایام عده،مقررات آن ومجازات زوجین متخلف دراین ایام،ازجمله احکامی هستند که باعنوان دلالت دراین رساله ازواژه هاوعبارات احادیث فقهی طلاق رجعی به دست می آید.اماازنظرسندی به طورکلی احادیث صحیح وموثق این باب دراقلیت به سرمی برندودرآخراحکام فقهی وحقوفی به دست آمده ازاحادیث فقهی طلاق رجعی،موردتحلیل قرارگرفته است،(نظیر:اقسام طلاق،نفقه ومسکن زوجه درایام عده،کیفیت رجوع زوج و...)،قابل ذکراست که دراین پژوهش ازروش کتابخانه ای استفاده شده است.

اهمیت کاربرد علم اصول فقه در موطن اصلی خود ، یعنی حوزه استنباط احکام شرعی بر کسی پوشیده نیست . بخش زیادی از قوانین جاری کشور برگرفته از فقه اسلامیواصول فقه نیز زیربنا و شالوده مواد قانونی است . در میان ادله اربعه، کتاب و سنت که هر دو دلیل لفظی هستند و به صورت الفاظ عنوان شده اند، به دلیل آنکه نشان دهنده اراده شارعند از اهمیت زیادی برخوردار می باشند . مطلق و مقید از مباحثی است که در ضمن مباحث الفاظ مطرح می شوند. مطلق در لغت به معنای " رها و بدون قید " و مقید به معنای " گرفتار، دربند شده و همراه قید " است. در اصطلاح اصول مطلق به لفظی می گویند که بدون لحاظ وصف، حالت یا قید خاصی بیان میشود و مقید به لفظی گفته می شود که به همراه وصف یا قید خاصی باشد .اگر در کلام لفظی مطلق به کار رفته باشد و قرینه قطعی و قید مسلمی در کلام نباشد اما شنونده احتمال دهد که گوینده لفظ مطلق را مقید ساخته، در این صورت به استناد اصاله الاطلاق باید به اطلاق رجوع کرد و احتمال تقیید را نادیده گرفت و لفظ را بر معنای مطلق حمل کرد . علمای حقوق تقسیمات حقوقی را بر اساس مبانی مختلفی انجام داده اند . یکی از این تقسیمات بر اساس وجود یا عدم وجود عنصر نتیجه است که منتج به تقسیم جرایم به دو بخش جرم مقید و جرم مطلق شده است. همچنین در قرارداد تشکیل بیع، تعهدات و قراردادهای منعکس در قولنامه و وضعیت حقوقی این قراردادها نظیر تعهدات و قراردادهای مربوط به بیع مال غیرمنقول که بدون تنظیم سند رسمی است دیگر نمی تواند عنوان " قولنامه " داشته باشد، بلکه موضوع بحث باید ماهیتهای حقوقی مطلق یا مقید ثبت نشده مندرج در سند عادی باشد .