جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف ما از این پایان نامه بررسی نظرات حضرت امام در خصوص این است که آیا ایشان در مورد مفاهیمی همچون جنگ ، دفاع مشروع ، صلح ، دفاع مشروع پیشگیرانه و امثال آن اظهار نظر کرده اند یانه ؟در بررسی آثار امام و آنچه به بحث ما مربوط می شود شاهد مواردی هستیم که کمتر در یک فقیه و مرجع دینی سابقه داشته است .بهره گیری از عنصرزمان و مکان در حد اعلای آن و آگاهی به مسائل نوین جامعه اسلامی در عین حال بهره وری از منابع فقه سنتی و جواهری ایشان از اقران خویش متمایز می کند . جنگ در دیدگاه امام ریشه در فطرت آدمی نداشته، تابعی از تربیت انسان و استفاده کننده آن است . بنابراین جنگهایی که در خدمت ترویج ارزشهای متعالی انسانی باشد مشروعیت و حقانیت خواهد داشت و جنگ ابتدایی بنابر همین اصل مشروع می شود . صلح در دیدگاه امام زیر بنای اسلام و حاکمیت آن و حقوق بین المللی اسلامی است و غایت جامعه اسلامی دراینجا امری است اضطراری و استثنایی که برای دفع خطرات لازم می شود .

موضوع مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چگونگی توجیه عقلی اطاعت مردم از حاکم و اعمال قدرت حاکم بر مردم در عصر غیبت کبرای امام زمان (عج) می‌پردازد. به عبارت دیگر، پس از فرض اینکه در عصر غیبت در راس حکومت جامعه اسلامی باید یک فقیه واجد شرایط قرار گیرد به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا خداوند سبحان، منبع مشروعیت ولایت فقیه است ؟ یا انتخاب مردم موجب چنین مشروعیتی می‌شود؟ و یا ولایت فقیه از هر دو نوع مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است ؟ در پژوهش حاضر پس از اشاره به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژهء "مشروعیت " در فرهنگ سیاسی غرب و همچنین چگونگی ارتباط میان توسعه سیاسی و مشروعیت ، مفهوم مشروعیت حکومت در دوران حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نحوهء تاثیر مقبولیت در مشروعیت در دو دیدگاه مکتب خلافت و مکتب امامت ، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ اصلی به پرسش تحقیق این است که برای ولایت فقیه در عصر غیبت باید دو نوع مشروعیت الهی و مردمی تصور نمود. لذا پس از تعریف مفهوم واقعی ولایت فقیه و بیان پیش فرض‌های مشترک بین سه نظریه "ولایت انتصابی فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه" و "ولایت الهی - مردمی فقیه"، ابتدا اشکالات دلایل عقلی و نقلی دو دیدگاه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی و نحوهء استنتاج طرفداران آنها از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بیان شده، آنگاه به اثبات دلایل عقلی و نقلی دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و نحوهء انطباق چنین دیدگاهی با اصول قانون اساسی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است . در پایان این جستار نیز پس از بیان اساسی‌ترین مبانی اختلاف نظریات سه‌گانه مشروعیت ولایت فقیه در زمینه‌هائی همچون مساله بیعت ، نظارت‌پذیری ولایت فقیه، توقیت ولایت ، عزل رهبر، جامعه مدنی، قانون اساسی، قلمرو اعمال ولایت ، به مهمترین دستاوردهای نظری و نتایج عملی نظریهء ولایت الهی - مردمی فقیه (در جمع دو مقوله "حق" و "تکلیف " مردم در مقبولیت ولایت فقیه و عدم جدائی دو مفهوم "اسلامیت " و "جمهوریت " اشاره گشته و چنین نتیجه‌گیری شده است که خداوند سبحان در عصر غیبت امام زمان (عج)صرفا فقیه واجد شرایطی که مورد رجوع و رضایت و نظر مردم است برای مقام ولایت امر و امامت امت منصوب فرموده است .

تعبیر مشروعیتنظام سیاسی در متون اسلامی و علوم اجتماعی دارای دو مفهوم جداگانه است . در متون اسلامی مقصود از آن: مطابقتنظام سیاسی با شرح و احکام الهی می‌باشد در حالی که در علوم اجتماعی همانند سیاست ، جامعه‌شناسی و حقوق این واژه از ترجمه Legitimacy گرفته شده که به معنای مقبولیت ، قانونیتو حقانیتحکومتاست . لذا برای تفکیکمیان این دو مفهوم، از مشروعیتنوع اول به دینی و از نوع دوم به سیاسی یاد می‌کنیم. منشا اولی مشروعیتدینی یکنظام سیاسی، خداوند می‌باشد در حالی که در مشروعیتسیاسی، منشا مردم هستند. مشروعیتسیاسی به پنج صورتممکن استتحقق یابد: -1 سنتی، -2 کاریزمایی، -3 قانونی، -4 مادی (رفاهی)، -5 مذهبی. مشروعیتسیاسی نظامهای دینی از جمله نظام اسلامی، از نوع مذهبی است . اما در مورد منشا مشروعیتدینی نظام اسلامی، میان علمای فرق مختلفاسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. در این خصوصباید گفتکه ارتباط بسیار نزدیکی میان منشا مشروعیتو چگونگی تعیین حاکم اسلامی وجود دارد یعنی به هر صورتی که حاکم تعیین شود به همان صورتنیز مشروعیتدینی نظام سیاسی مشخصمی‌شود. به طور کلی در میان علمای اهل سنت ، چهار دیدگاه فقهی مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: -1 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء حاکم قبلی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتنظام سیاسی شخصحاکم خواهد بود. -2 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء ولایتعهدی می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتارثمی‌شود. -3 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء قهر و غلبه می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیتقدرتو زور می‌شود. -4 دیدگاهی که تعیین حاکم را به وسیلهء اجماع امتیا اهل حل و عقد می‌داند که مطابق آن منشا مشروعیت ، امتاسلامی است . در میان علمای شیعه دو دیدگاه مشهور در تعیین حاکم اسلامی وجود دارد: الف) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق نصبامام معصوم (ع) می‌داند و معتقد استکه این نصبدر مورد فقهای جامع‌الشرایط صورتپذیرفته است . مطابق این دیدگاه تنها منشا مشروعیتنظام سیاسی، خداوند می‌باشد که پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در طول آن قرار می‌گیرند و مردم در نظام سیاسی فقط از دو جهتمدخلیتدارند: -1 تحقق و فعلیت ، -2 کارآمدی. اما در مشروعیتنظام هیچ گونه مدخلیتی ندارند. ب) دیدگاهی که تعیین حاکم اسلامی را از طریق انتخابمردم در چارچوبشرع می‌داند که مطابق آن، منشا مشروعیتحکومت ، دوگانه یعنی خداوند و مردم می‌باشد. این دیدگاه قائل به آن استکه امتاسلامی به دلیل حقی که خداوند به وی تفویضکرده، در تعیین حاکم اسلامی در محدودهء شرع، منشا ثانوی مشروعیتنظام سیاسی است . در پایان با بررسی دیدگاههای علمای سنی و شیعه در صفاتو شرایط حاکم اسلامی به عنوان شرایط مشروعیتنظام سیاسی به این نتیجه می‌رسیم که دو صفت ، اجتهاد و عدالتاز جمله صفاتمورد اتفاق اکثریتآنهاستبه عبارتدیگر ولایتفقیه به عنوان شرط مشروعیتحکومت ، یکنظریهء عمومی در میان علمای اسلامی اعم از سنی و شیعه است .