جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در طول تاریخ اجتهاد، نزاع های فراوانی در چگونگی و حد دخالت عقل در دین و کشف احکام وجود داشته است. در عصر حاضر نیز با توجه به بروز مسایل جدید و ناشناخته ای که در متون دینی به طور صریح حکمی برای انها بیان نشده است نیازهای روز افزون به استفاده از عقل و عنوان یک منبع استنباط حکم شرعی احساس می شود لذا تحقیق حاضر با عنوان بررسی جایگاه عقل عملی در اجتهاد شبعه می کوشد با مرتبه بندی احکام عقل تبیینی روشنتر و دقیق تر ازحسن و قبح عقلی وقاعده ملازمه عقلیه ارایه دهد تا به کمک اثبات آنها حجیت عقل به عنوان یک منبع مهم و ر مودر نیاز اجتهاد شیعه مورد تاید واقع شود .برای تبیین جایگاه عقل به عنوان یکی از منابع اجتهاد شیعه در فصل اول واژه های عقل و اجتهاد را تعریف نمودیم و تقسیم بندی های مختلف آنها را بیان کردیم تا تعریف روشنی از آنها در دست داشته باشیم و بدانیم منظور از عقل منبع کدامیک از تعاریف ارایه شده در علوم و کتب مختلف است. آنگاه با بررسی سیر تاریخی حجیت دلیل عقل در اجتهاد شیعه ادوار آن را بیان نمودیم.در فصل دوم با بیان مراتبط مختلف احکام عقل و تبین نظرات مختلف در هر مرتبه مشخص شد که آن مرتبه از حکم عقل مورد بحث است که در عرض کتاب و سنت قرار دارد. نه حکمی از عقل که در طول حکم کتاب و سنت است و نه آن حکم عقل مورد بحث است که در عرض کتاب و سنت قرار دارد. نه حکمی از عقل که در طول حکم کتاب و سنت است و نه آن حکم عقلی که در مبادی تصدیق به کتاب و سنت مورد استفاده قرار می گیرد و نه حکم عقلی که در فهم کتاب و سنت دخالت می کنند تا از خلط مباحث هر مرتبه در مرتبه دیگر جلوگیری شود.در فصل آخر هم برای اثبات حجیت دلیل عقل ابتدا به تیین حسن و قبح عقلی پرداخیم و سپس به تحلیل قاعده ای ملازمه اقدام نمدیمتا منظور از حکم عقل و حکم شرع و معنای عقل در قاعده ملازمه روشن شود.سپس نظر موافقان و مخالفان قاعده را بیان کردیم و به نقد آنها پرداختیم .در ادامه به برخی از آسیب های استفاده از دلیل عقل در اجتهاد اشاره نمودیم و با بیان مثال هایی از آن کوشیدیم تا نمونه های عینی استفاده نادرست و نابجا و خارج از حدود شرعی استفاده از عقل را اریه دهیم تا ناخواسته دخل آنها نشویم.از انچه گفتیم چنین برمی آید که عقل به عنوان یکی از مصادر کشف حکم مورد تایید شارع مقدس می باشد و احکام که توسط آن با رعایت شرایط و ضوابط خاص آن صادر می شود حجت می باشند و باید مورد اجرا واقع شوند.

دراین رساله به بررسی برابری جنسیت و دین که دو شرط از شرایط قصاص نفس می باشند پرداخته شده است . منظور از برابری دین این است که قاتل و مقتول باید در شرط دین با هم برابر باشند تا قصاص صورت گیرد براساس این شرط مسلمان به واسطه کشتن کافر ، کشته نمی شود. اما اگر مقتول کافر ذمی یا معاهد باشد ، قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد. که در این مورد اختلاف است . برخی گفته اند : اگر مسلمان به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زائد دیه او، قصاص می شود. خود کفار نیز در میانشان قصاص حکمفرماست و مرد ذمی به واسطه کشتن مرد یا زن ذمی کشته می شود. فقهای امامیه اجماعا معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی رسد ، خواه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی . توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی نیز برای تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد . روایاتی هم از طریق عامه و شیعه از پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و سیره عملی آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگری بشوند ، قصاص می گردند ، اکثر فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. که درفصل سوم در دو گفتار به طور مفصل بحث شده است و نظرات فقهای شیعه و سنی در مورد شرط جنسیت و دین آورده شده است .همچنین نظرات و گفتگوهایی که بین آیت الله صانعی و پژوهشنامه متین واقع شده در فصل پنجم نقل شده است و نظر ایشان در تایید گفته ها بیان شده است .

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.