جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکومت به عنوان ضرورت اولیه زندگی اجتماعی بشر که همواره وجود داشته است و دین یعنی مجموعه مقررات و برنامه های سعادت انسان که حکایت از اراده تشریعی خداوند دارد . ضرورت عمده جامعه انسانی می باشند و حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد و به دو هدف میانی (تامین رفاه، نظم ، امنیت) و نهایی(به کمال رساندن نفوس انسانی) تشکیل شده باشد مورد تحقیق و مطالعه ما می باشد. مبانی فلسفی حکومت دینی عبارت از مبانی وجود شناختی و مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی می باشد. وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان دارد و او را موجودی دارای اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند. آنچه موثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل می باشد. و عمل هم هر چه اجتماعی تر باشد تاثیر بیشتری در کمال بخشی دارد. دیگر نمی تواند راجع به حکومت ، سکولار فکر کند بلکه به حکومتی تن می دهد که این عوامل را در نظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت می کند مسیرکمال انسان را مدنظر قرار می دهد و این حکومت همان حکومت دینی می باشد. بخش بعدی پایان نامه با استفاده از مقدماتی ضرورت حکومت دینی را متذکر می شود. بنابراینکه اولا انسان موجوی مدنی الطبع است که البته به خاطر کمال جو بودن به زندگی اجتماعی روی می آورد. ثانیا زیست اجتماعی برای دور بودن از هرج و مرج و مقابله با تهاجمات خارجی نیازمند به قانون است. ثالثا هر قانونی نمی تواند این نیازها و کمال انسان را تامین کند. بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد و آن قانون دین است که از جهات کلیت، قانونگذار، ملاک و معیار جعل قانون و ضمانت اجرایی بر قوانین دیگر برتری دارد. رابعا ، قانون مادامیکه به مرحله اجرا نیاید موثر واقع نمی شود لذا نیازمند مجری توانمند برای اجرا می باشد. این مجری همان حاکم دینی است که باید دارای خصوصیات و صفاتی ویژه مانند کمال، حکمت، قدرت بر جهاد و سلامتی و ... باشد. رهبری در حکومت دینی دارای سه مرتبه است، که با نبود هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی می رسد.1-ریاست اول یا نبی.2-ریاست مماثل یا امام.3-ریاست سنت یا فقیه. بخش پایانی پایان نامه به مشروعیت حکومت دینی می پردازد. و با بیان اشکالاتی که در نظریه های قرارداد اجتماعی و انتخاب وجود دارد نظریه نصب را در تمامی مراتب حاکمیت دینی بر می گزیند. زیرا حاکمیت مطالق بر انسان از آن خداست. و اصل عدم ولایت برای انسان ثابت است پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که از طرف حق تعالی به نصب خاص یا عام نصب گردد.